دولت ایران مجبور بود سالانه مبلغ ۲۴/۳ میلیارد دلار فقط بابت حقوق مستشاران نظامی آمریکایی بپردازد. از مقایسه این مبلغ با بودجه‌ی سالانه دولت برای آموزش، بهداشت و بهزیستی می توان متوجه سیاست غیرعقلایی و میلیتاریستی دولت ایران و در واقع بی توجهی به حقوق مردم شد. آنچه طومار دودمان پهلوی را برای همیشه درهم پیچید.
تاریخ حضور نیروهای خارجی و به ویژه مستشاران در کشورهای توسعه نیافته تجربه تبعیض و بی عدالتی میان«ما» و«آنها» است. مای فروکاسته در برابر آنهای فرادستی که حقارت ملی را بغضی فروخفته می نمایند. حضور مستشاران در زمان پهلوی دوم نیز روایتی از همین جنس است. هر چند مستشاران در این زمان، از لحاظ کیفی و کمی متفاوت از دوران پیش بودند. چرا که از یک سو علاقه مندی شاه به جنبه های نظامی و افزایش خرید تسلیحات موجب شد تا مستشاران نظامی در اولویت قرار گیرند و از سوی دیگر به دلیل رابطه دوستانه با آمریکا بر تعداد مستشاران آمریکایی، افزوده شد و شاید همین افزایش کمی، حقوق ویژه ای از جمله مصونیت سیاسی و قضایی را برای آنان به ارمغان آورد. اهمیت این مسأله هنگام مقایسه حقوق اجتماعی، سیاسی واقتصادی مستشاران با مردم مشخص می شود. این نوشتار با مروری بر حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مستشاران، تبعیض میان بیگانه و خودی را یادآور می شود. شکافی که تقابلی شگرف منتهی به انقلاب و حتی پیامدهای ستیزه جویانه پس از آن را سبب ساز شد.
حقوق مستشاران در ایران
هیأتهای مستشاری به تدریج ازحقوق و مزایای ویژه ای فراتر از معافیتهای مالیاتی همچون امتیازات کاپیتولاسیون برخوردار شدند که موجب شد تا تفاوت میان آنها با مردم افزایش یابد. تفاوت حقوق میان مردم با مستشاران در حقوق و مزایای تعریف شده برای مستشاران برجسته است. در حالی که مردم از عادی ترین حقوق خود محروم بودند. تعریف این حقوق ویژه برای مستشاران اغلب با چشم پوشی و پایمال کردن حق مردم نیز همراه بود و در واقع بر محرومیت مردم می افزود.
حقوق ویژه اجتماعی و سیاسی
تعریف حق مصونیت برای مستشاران یکی از مهمترین محورهای تفاوت میان مردم با مستشاران بود. حقی که شهروندان ایرانی را در مقابل خارجیها به درجه دوم تنزل می داد و نگاه فرودستانه به ایرانی از سوی مستشاران را تأیید می کرد. حق مصونیت در اوایل دهه ۱۳۴۰ شمسی در قالب کاپیتولاسیون احیا شد. در اوایل آذر ماه ۱۳۴۲ هنگام طرح فروش۲۰۰ میلیون دلاراسلحه و مهمات از آمریکا، اعطای مصونیت سیاسی به پرسنل نظامی آمریکا و خانواده هایشان درخواست شد.۱پس از مدتی دولت در ۲۶ آبان ۱۳۴۲ لایحه اعطای مصونیت را به نظامیان آمریکایی، تقدیم سنا کرد و در شب ۲۱ مرداد ماه ۱۳۴۳، این لایحه به عنوان ماده واحده ضمیمه قرارداد وین در جلسه فوق العاده از تصویب مجلس سنا گذشت.۲
مصونیتهای سیاسی اعطا شده به نظامیان آمریکایی موضوع مواد ۲۹ تا ۳۷ قرارداد وین بودکه مهمترین آن شامل مصونیت سیاسی شخص مامور سیاسی است که مصون از تعرض است و نمی توان او را به هیچ عنوان توقیف یا بازداشت کرد(ماده ۲۹). محل اقامت خصوصی او مانند اماکن سیاسی و اسناد، مکاتبات و اموال او مصون از تعرضو مورد حمایت است(ماده۳۰). مأمور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهره مند است(ماده۳۱). این قرارداد همچنین به معافیتهای مالیاتی و گمرکی اشاره دارد.(ماده ۳۴ و ۳۶)هر چند در ماده ۳۷ پیمان وین، این دیپلماتها و نه نظامیان هستند که در کشور دیگر از مصونیت برخوردارند. به علاوه در ماده ۳۷ پیمان وین«گاه این مصونیت، مصونیت قضایی است. دیپلمات دارنده این مصونیت در صورت ارتکاب جرم در کشور میهمان از تعقیبهای قانونی و مجازات مبری است و رسیدگی به اتهام او به کشور متبوعش ارجاع داده می‌شود». امّا بر مبنای بند اول اصل ۳۲ همین پیمان، به دولت فرستنده اختیار سلب مصونیت قضایی مأموران دیپلماتیک و اشخاصی که بر طبق ماده ۳۷ از مصونیت برخوردارند داده شده است. امّا آنچه در لایحه ضمیمه به پیمان وین در سنا تصویب شدمطابقبا مفاد نامه سفارت آمریکا مبنی بر این بود که هیئتهای مستشاری آمریکا در ایران شامل کلیه کارمندان نظامی یا مستخدمین غیرنظامی وزارت دفاع و خانواده هایشان که در ایران مسکن دارند؛ می شود. بنابراین حقوقی فراتر از پیمان وین برای مستشاران قائل بود. این لایحه هر چند با اعتراضات فراوان مواجه شد امّا اجرایی شد و درنتیجه اصرار مقامات آمریکایی، برای آنهاکارتهای مصونیت صادر گردید و دراختیار آمریکاییان قرار گرفت.۳
علاوه بر این،پس از مدتی با افزایش کمی مستشاران آمریکایی در ایران، این مصونیتها به بستگان غیرآمریکایی مستشاران نیز تسری یافت و حتی تصمیم به اعطای مصونیت به نیروهای غیرآمریکایی نیز بود. وزارت خارجه ایران نیز بدون هیچ اعتراضی خواسته غیرقانونی آنان را برآورده می ساخت.۴
این مصونیتها در عمل به نادیده انگاری حقوق مردم ایران منجر می شد. در نخستین مورد عینی، به هنگام تصادف یک راننده آمریکایی با دختری ایرانی در ۱۲ اسفند ۱۳۴۳ در کرمانشاه، این راننده مشمول این مصونیت گردید و اعلام شد باید از سوی مقام نظامی آمریکا مورد تعقیب قرار گیرد.۵
علاوه بر مصونیت مستشاران نظامی آمریکا، در اواخر حکومت محمدرضاشاه بر مبنای یک قرارداد نظامی با انگلستان برخی از مستشاران انگلیسی نیز ازاین مصونیت برخوردار شدند. درنخستین ماده این قرارداد به پوشش کاپیتولاسیون بر مستشاران انگلیسی اشاره شده بود. در این ماده اعضای تیم مزبور به سمت اعضای فنی و امور اداری وابسته به سفارت تعریف و برخوردار از امتیازات و مصونیتهای شدند که به آنان تعلق می گیرد.۶
علاوه بر حق مصونیت، مستشاران به دلیل جایگاه تعریف شده برای خود حقوق و شأنی والا قائل بودند. برای نمونه اگر چه شاه فرمانده کل قوا محسوب می شدولی مستشاران آمریکایی امور را در دست داشتند، چنانچه صورت ترفیع افسران ارتش پیش از ارسال به دربار و تصویب شاه به تصویب مستشاران آمریکایی می رسید. همچنین مستشاران نظامی حق توهین به امرای ارتش ایران و تمرد از دستور آنها را هم برای خود قائل بودند. چنانچه سرهنگ مستشار نظامی آمریکایی در ایران دریک ملاقات دوستانه با فرمانده لشکر تبریز در مورد امرای ارتش چنین اظهار می نماید که مغز یک الاغ از مغز تیمسار آریانا بهتر کار می کند.۷
علاوه بر مصونیت مستشاران نظامی آمریکا، در اواخر حکومت محمدرضاشاه بر مبنای یک قرارداد نظامی با انگلستان برخی از مستشاران انگلیسی نیز از این مصونیت برخوردار شدند. در نخستین ماده این قرارداد به پوشش کاپیتولاسیون بر مستشاران انگلیسی اشاره شده بود.
حق اعمال نفوذ و مداخله در امور حقی بود که مستشاران برای خود قائل بودند در حالی که مردم از نفوذ و حق ابراز و اظهار نظر برخوردار نبودند. عبدالله آذربرزین جانشین و معاون عملیاتی و فرماندهی نیروی هوایی رژیم پهلوی در خاطرات خود به رابطه مستشاران با گروهی خاص از نیروهای ایرانی تأکید دارد که موجب دو دستگی خودساخته امریکایی و ضد آمریکایی می شدند. گروه ضد آمریکایی در لیست سیاه قرار می گرفتند و هنگام ورود مستشار جدید توصیه می شد با کدام اعضا تماس بگیرد. از نظر او این فهرست سیاه و سفید در انتخاب فرمانده ها در ارتش دخالت داشت امّا مداخله محدود به ارتش نبود و در سازمانهای دیگر نیز رخ می داد.۸ همچنین او به برخوردهای بسیار وقیحانه برخی از آنها در داد و ستد و دلالی اشاره می نماید و می گوید شاه از اعمال آنها باخبر بود امّا برخوردی با آنان نمی شد.۹ اگر یکی از ایرانیان برای حفظ منافع مملکت به دهان مستشار می کوبیدبرایش پرونده درست می‌شد و اسمش به فهرست سیاه می رفت.۱۰
حقوق خاص اقتصادی؛معافیتها، مزایا و امکانات رفاهی
معافیتهای گمرکی و مالیاتی برای مستشاران قبل از ورود کاپیتولاسیون در نظر گرفته شده بود. چنانچه در ۲۶ مهر ۱۳۲۶ دولت ایران با انعقاد پیمان محرمانه نظامی امریکا به مستشاران نظامی این کشور حق انحصاری دخالت در ارتش ایران را داد.همچنین در این قراردادها مستشاران آمریکایی را از پرداخت مالیات و عوارض کمرگی معاف کردند.۱۱
علاوه بر این، برخورداری از حقوق، مزایا و امکاناتی متفاوت از همرده های خود محور دیگر تمایز مستشاران از مردم بود. آذربرزین در خاطرات خود می آورد از سال ۱۳۴۲با قطع کمکهای نظامی، تخصص و اطلاعات برخی از مستشاراناعزامی نسبت به نیروهای متخصص ایرانی فاصله چندانی نداشت.امّا از مواهب بسیاری چون زندگی خیلی راحت برخوردار بودند. او در جایی از سخنان خود،حقوق ماهانه افسرهای مستشاری را در حدود شش، هفت هزار تومان بر می شمردکه البته درمورد درجه دارها این اواخر فرق داشت.۱۲او همچنین ضمن اشاره به حضور یک ژنرال و ده افسر در نیروی هوایی می گوید: حقوق اینها را و خرج بچه هایشان را هم ما می دادیم. مزایایشان زیاد بود، خرج بچه‌هایشان را ما می دادیم. حقو مزایای سرهنگ مستشاری به دلار بود. حقوق سرهنگ تقریباً در حدود ۵ هزار دلار در حالی که «سرهنگ ایرانی در همان رده با حق پروازش چیزی در حدود تقریباً هشت تا ده هزارتومان، بیشتر دوازده هزار تومان می گرفت. مستشار سه برابر این می گرفت».۱۳او همچنین به امکانات و رفاه آنها اشاره می کند که«آنها باغ داشتند، مستخدم داشتند، راننده داشتند، ورزشهای اشرافی می کردند؛ گلف و تنیس و اسکی و اینها. اشکال بزرگی که به وجود آمد، این بود که وقتی این امتیازات به آنها داده شد، اینها خودشان را یک نژاد برتر دانستند و بعد هم دیگر کارهایشان یک کمی باعث ناراحتی پرسنل شده بود. دیگر همه چیز را زیر پا گذاشتند».۱۴
حقوق تعریف شده برای مستشاران خود گویای تفاوت میان آنان با مردم بود و موجبات نارضایتی آنان را فراهم ساخت.بر مبنای آمار و ارقام پراکنده‌ای که حول تعداد مستشاران نظامی آمریکا در ایران در دست است، مستشارانی که در ارتش و سازمانهای وابسته به آنها مشغول خدمت بودند، در سال ۱۳۵۶ (۱۹۷۸)، حدود ۴۵ هزار نفر برآورد می‌شد. اگر حد متوسط حقوق ماهیانه هریک از مستشاران آمریکایی در سال ۵۶ را ۶ هزار دلار فرض شود، دولت ایران مجبور بود سالانه مبلغ ۲۴/۳ میلیارد دلار فقط بابت حقوق مستشاران نظامی آمریکایی بپردازد. از مقایسه این مبلغ با بودجه سالانه دولت برای آموزش، بهداشت و بهزیستی می توان متوجه سیاست غیرعقلایی و میلیتاریستی دولت ایران۱۵و در واقع بی توجهی به حقوق مردم شد. آنچه طومار دودمان پهلوی را برای همیشه درهم پیچید.
جشن الغای قانون کاپیتولاسیون با شرکت جمعی از نظامیان و اهالی محلی در اداره بلدیه کردستان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران از پایان دوره جنگ جهانی دوم، تهران،امیرکبیر، ۱۳۶۴،ص۱۳.
2.زینب احیایی، مستشاران آمریکایی درایران به روایت اسناد، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۲، صص۶۲-۶۳.
3.مسعود اسداللهی،احیای کاپیتولاسیون و پیامدهای آن، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳، ص۱۲۳.
4.همان، ص۱۵۷.
5.دانشجویان پیرو خط امام، اسناد سفارت آمریکا در تهران، ج۷۲، تهران،مرکزنشراسنادلانهجاسوسی، ۱۳۶۷، ص۱۰۱.
6.مسعود اسداللهی، همان، ص۱۵۹.
7.زینب احیایی، همان، ص۷۴.
8.حسین دهباشی، فرماندهی و نافرمانی: تاریخ شفاهی زندگی و آثار سپهبد خلبان شاپور آذربرزین معاون عملیاتی و جانشین فرماندهی نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی ایران…، تهران، سازمان اسناد و کنابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۳، ص۴۰۵.
9.همان، صص۴۰۶-۴۰۷.
10.همان، صص۴۱۴-۴۱۵.
11.عبدالرضا هوشنگ مهدوی، همان،ص۸۹
12.حسین دهباشی، فرماندهی و نافرمانی، ص۴۰۴
13.همان،ص۴۱۸.
14.همان،ص۴۰۴.
15.علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران (۱۳۲۰-۱۳۵۷) دولت دست نشانده، تهران، قومس،۱۳۷۶، ص ۳۴۶.
