رشت برای بسیاری از ما، یادآور نم‌نم باران است، عطر خاک تازه باران‌خورده، جنگل‌های سبز شمالی و چای لاهیجان که آرام‌آرام دم می‌کشد. شاید وقتی یادی از تاریخ رشت می‌شود، برخی یادی از میرزاکوچک جنگلی تازه کنند و حسام‌الله خان و خالو قربان، این شهر اما به واسطه موقعیت جغرافیایی‌اش و همسایگی با شوروی، نه‌تنها نقشی موثر در تاریخ ایران معاصر داشته است، بلکه بازرگانانش پیشگام مبارزه و استقامت در عرصه تجارت بوده‌اند.
روابط ایران با روسیه و سپس شوروی دوران پرفراز و نشیبی را طی کرده است. از آغاز گسترده شدن مراودات، اقتصاد سنتی ایران در دوره قاجار با اقتصاد روسیه تزاری پیوند خورد و تجار ایران به تامین‌کننده مواد خام کارخانه‌های روس و واردکننده اشیای لوکس و صنعتی آن کشور تبدیل شدند. بعد از انقلاب کمونیستی در روسیه و سقوط تزارها به‌رغم شعارهای انسان‌دوستانه مطرح‌شده، تغییری در روابط به وجود نیامد.
پس از وقوع انقلاب بلشویکی در روسیه، ایران نخستین کشوری بود که اتحاد شوروی را به رسمیت شناخت. دولت و ملت ایران انتظار داشتند تا از مواهب شعارهای دولتمردان کمونیست بهره‌مند شوند، اما در عمل چنین نشد و نخستین نشانه‌های این بی‌مهری در عرصه تجارت خود را نشان داد. روسیه با در پیش گرفتن اقتصاد دولتی قصد داشت از طریق آن انحصار تجارت با مشرق‌زمین، از جمله ایران را در دست بگیرد، از این‌رو بازرگانان ایران با معضلات زیادی روبه‌رو شدند و وضعیت به مرحله‌ای رسید که مجبور به قطع روابط تجاری شده و از حمل هرگونه کالا به مکاره‌های شوروی خودداری کردند.
شرکت‌های شوروی به‌طور یک‌طرفه به خرید مواد مورد نیاز خود از طریق خرده‌فروشان ادامه دادند. تجار و در راس آنها گیلانی‌ها تصمیم گرفتند با ایجاد یک شبکه صنفی و تشکیل «نهضت اقتصاد»، از یک سو مانع سوءاستفاده برخی سودجویان داخلی شده و از سوی دیگر دولت را تحت فشار قرار داده تا با شوروی مقابله به مثل کرده و با قطع هرگونه روابط تجاری در موقعیتی برابر با سران شوروی برای عقد قرارداد وارد مذاکره شود.
نخستین جرقه‌های ظهور نهضت در گیلان و شهر رشت زده شد، یعنی شهری که تجارتخانه‌هایش به صورت نیمه تعطیل یا ورشکسته شده بودند. خواسته اصلی نهضت اقتصاد گیلان، توازن واردات و صادرات شوروی و ایران و ممنوع کردن ورود اشیای تجملی از کلیه سرحدات ایران بود. نهضت اقتصاد رشت بازرگانان سایر شهرها را نیز با خود همراه کرد و جنبشی سراسری در برابر اجحافات اقتصادی موسسات شوروی تشکیل داد و کم‌کم تجار شهرهایی همچون بارفروش، همدان، تهران، اصفهان و مشهد نیز با این نهضت همراه شدند.
نهضت اقتصاد، حرکتی ملی و خودجوش بود که از سوی بازرگانان رشتی به جنبش درآمد و طی فعالیت کوتاه‌مدت خود موفق شد در برابر پیشروی‌های شوروی ایستادگی کند. «…ملتی که واجد حب وطن‌پرستی باشد با همه گونه حوادث مقابله می‌کند و هیچ واقعه‌ای نمی‌تواند آن را از پای در آورد… کشور… اکنون با خطر جدی یعنی مرگ اقتصادی … روبه‌رو است.»
در این پرونده، مروری کوتاه خواهیم داشت بر تاریخچه تجارت دیار گیلان و شهر باران و برنج و چای.
چای قند پهلو
تجارت چای در ایران از اواخر قاجاریه تا پایان پهلوی دوم
انیس سجادی: در این قسمت به تاریخ تجارت چای در ایران می‌پردازیم؛ دم‌نوشی که تا دو سده پیش از این جایی در قهوه‌خانه‌های این سرزمین نداشت ولی امروز به همت مردی که در کشتزارهای چای خود در لاهیجان آرمیده، جزء لاینفک هر خانه ایرانی است.
در ایران نخستین بار در قرن پنجم هجری از چای به عنوان گیاهی دارویی که خاستگاه کشت آن چین و تبت بود، در الصیدنه فی‌الطب ابوریحان بیرونی سخن به میان آورده شده است. مصرف محدود چای به عنوان یک گیاه دارویی از قرن هفتم هجری در آسیای غربی متداول شد. این امر می‌توانست ناشی از حضور مغولان و ایلخانان در این مناطق باشد. این مصرف محدود در ایران ادامه یافت تا اینکه اعتمادالسلطنه از آن به عنوان یک نوشیدنی یاد کرد. صاحب‌نظران بر این باورند که امیرکبیر نقش مهمی در ترویج مصرف چای در ایران داشته است. چرا که پس از دریافت هدیه دولت فرانسه مشتمل بر دو دست ظروف چای‌خوری به انضمام یک سماور نقره‌ای و یک سماور دیگر از سوی تاجری روس، وی انحصار سماورسازی با یارانه دولتی را به استادکاری در اصفهان واگذار کرد.
هر چند که پس از قتل امیرکبیر این امتیاز لغو شد. پس از آن مصرف چای به سرعت در ایران گسترش یافت و قهوه‌خانه‌های ایران به چایخانه مبدل شد. به طوری که بنابر گزارش بریتانیا پیرامون تجارت اصفهان و یزد در سال ۱۳۱۳ هجری، واردات چای سیاه از هندوستان به ایران بالغ بر دو میلیون پوند بود. گسترش مصرف چای منجر به حمایت از کشت چای، تولید و بازاریابی برای آن در ایران شد. به گزارش چارلز عیسوی اولین تمهیدات برای کشت چای در گیلان از سوی یک سرمایه‌گذار انگلیسی فراهم شد که به واسطه بیماری نتوانست در این زمینه توفیقی حاصل کند. چندی بعد و در سال ۱۳۰۲ هجری، حاجی محمدحسین اصفهانی نیز تلاش ناموفقی را برای کشت چای در ایران انجام داد.
زمینه کشت چای در ایران فراهم نشد مگر زمانی که در سال ۱۲۸۰ حاجی محمد میرزا کاشف‌السلطنه کنسول ایران در هندوستان سه هزار نهال چای آسام را به ایران آورد (Daniel Balland and Marcel Bazin, December 15, 1990). کاشف‌السلطنه با دانشی که در زمینه کشت و فرآوری چای نخست در سیملار و سپس در هیئت یک فرانسوی در یک موسسه انگلیسی در هند آموخته بود، با توجه به شرایط آب و هوایی و خاک ایران، لاهیجان را بهترین محل کشت چای تشخیص داد. وی کشت چای در ایران را با استناد به اظهارات کتبی و شفاهی مظفرالدین شاه یک ضرورت اقتصادی حیاتی تلقی می‌کرد. چنین به نظر می‌رسد که دولت بر آن بود تا با پیروی از الگوهای روسی و انگلیسی به کشت بومی چای در ایران بپردازد.
در این دوره کشت چای بخشی از تلاش گسترده دولت مرکزی و تجار برای کاهش میزان واردات از هندوستان بود. دلیل این مساله کسری مستمر پولی دولت در تجارت با فرمانداری کل بریتانیا در هندوستان بود. بنابر گزارش‌های واصله، در این دوره ارزش تخمینی واردات چای از هند مبلغ حدوداً یک میلیون تومان در سال بود. از آنجا که نزدیک به ۸۳ درصد کل چای مصرفی در ایران از هند وارد می‌شد، دولت با حمایت از تولید چای در ایران درصدد پاسخگویی به نیاز در حال رشد داخلی و کاهش واردات بود. علاوه بر این، چای می‌توانست همانند دیگر کالاهای تجاری ارزشمند چون افیون، ابریشم و تنباکو به توازن تجارت با کشورهای همسایه یاری رساند (Kazemi, 24April 2012).
حاجی محمد میرزا کاشف‌السلطنه
پس از آن کاشف‌السلطنه با مشقات بسیار در قطعه زمینی به مساحت حدود شش جریب در اطراف لاهیجان و بخشی از اراضی تنکابن به کشت چای و تهیه چای خشک پرداخت (یزدانی، د ۲، س ۱، ش ۳، بهار ۱۳۸۸: ۵۲۸). پس از اولین کشت وی نمونه محصول به دست آمده را برای مظفرالدین شاه فرستاد و درصدد برآمد تا در سال ۱۳۲۴ هجری مجلس را نسبت به تاسیس یک شورا مرکب از رجال اقتصادی برای گسترش کشت چای در گیلان مجاب کند
(Daniel Balland and Marcel Bazin, idem). کاشف‌السلطنه در نامه‌ای که به تاریخ ۲۱ قوس ۱۳۰۰ خطاب به مجلس تحریر کرده بود، از خودکفایی گیلان در تولید چای در سطح ایالت و صادرات مازاد محصول چای به ایالت‌های داخلی ایران و روسیه خبر داد. وی که دیگر با نام «چایکار» شناخته می‌شد بار دیگر در سمت ژنرال کنسول ایران عازم هندوستان و چین و ژاپن شد و به پژوهش در زمینه کشت و فرآوری چای پرداخت. در این سفر متخصصانی را به استخدام دولت ایران درآورد تا کشت و فرآوری چای را به ایرانیان بیاموزند. ولی در سال ۱۳۰۸ و حین مراجعت از این سفر اتومبیل حامل وی به دره سقوط کرد و کاشف‌السلطنه در‌گذشت (یزدانی، همان: ۵۲۸ و ۵۲۹).
پس از کشت چای در لاهیجان، کشت آن در لنگرود، فومنات، سیاهکل، املش، رودسر، تنکابن و رامسر و برخی دیگر از شهرهای شمالی گسترش یافت (یزدانی، همان: ۵۲۸ و Balland and Marcel Bazin, idem). به گزارش بوبک با افزایش سطح زیرکشت چای از ۱۰۰ هکتار در سال ۱۳۳۸ هجری به ۸۰۰ هکتار در سال ۱۳۱۰ خورشیدی و تاسیس اولین کارخانه فرآوری چای در سال ۱۳۱۱، صادرات چای پنج درصد از سهم کل واردات ایران را به خود اختصاص داد (Balland and Marcel Bazin, idem). در سال ۱۳۰۹ نیز اولین باغ کشاورزی در تنکابن تاسیس یافت (یزدانی، همان: ۵۲۸). در برنامه نوسازی رضا شاه کشت چای مهم تشخیص داده شد و جمعی از متخصصان چینی برای آموزش کشاورزان ایرانی به استخدام دولت درآمدند و بعدها کارآموزانی برای مطالعه روش‌های کشت چای از سوی دولت به هند، سیلان و جاوه فرستاده شدند. در سال ۱۳۲۰ اراضی زیرکشت به هفت هزار هکتار رسید (Balland and Marcel Bazin, idem). در ادامه همین روند، در سال ۱۳۳۰ سطح زیر کشت چای کشور به ۱۰۲۸۱ هکتار رسید (یزدانی، همان: ۵۲۸). این روند همچنان ادامه یافت و اراضی زیر کشت چای ایران به ترتیب در سال‌های ۱۳۳۷، ۱۳۴۷،۱۳۵۰، ۱۳۵۲ به ۱۵ هزار، ۲۴ هزار، ۳۱ هزار و ۲۶۸۰۰ هکتار رسید. در سال ۱۳۴۷ سازمان چای ایران به شرکت سهامی چای ایران تبدیل شد.
در این دوره بیشتر چای ایران از سوی ۱۲۷ کارخانه واقع در اراضی زراعی واقع در فاصله لاهیجان و لنگرود تولید می‌شد که سازمان چای ایران تنها هشت کارخانه را در تملک خود داشت ولی در پایان هر سال با هدف محافظت از محصول اقدام به خرید بهترین محصول آماده‌شده از سوی ۶۰ یا ۶۵ کارخانه خصوصی می‌کرد. هر یک از این کارخانه‌ها از سوی مشاوران دولت اداره می‌شدند و کارخانه‌های تحت نظارت دولت قیمت خرید محصول خام را تعیین می‌کردند. در فرآوری کارخانه‌ای به صورت هم‌زمان از روش‌های سنتی و صنعتی برای تولید محصول استفاده می‌شد.
تمام چای تولید شده در کارخانه‌های تحت نظارت دولت به انبار شرکت چای ایران در رشت حمل می‌شد. در آنجا محصول سازماندهی می‌شد و حتی با نشان تجاری کمپانی به فروش داخلی می‌رسید یا پیش از بسته‌بندی در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گرفت که طبق دستورالعمل موظف به پرداخت درصد مشخصی از ارزش صادرات به شرکت چای بود. بخشی از چای تولیدی در بخش خصوصی برای بسته‌بندی به کارخانه‌های تهران فرستاده می‌شد و مابقی نیز از سوی توزیع‌کنندگان محلی در اختیار مشتریان در سرتاسر کشور گذاشته می‌شد. تا پیش از اصلاحات ارضی بیشتر پرورش‌دهندگان چای مالکیت اراضی کوچک خود را بر عهده داشتند. در نتیجه این مساله تاثیری در بهبود وضعیت اقتصادی آنان نداشت. اراضی مزروعی وسیع‌تر نیز از اصلاحات ارضی تاثیر زیادی نپذیرفت. بیشتر اراضی مزروعی چای کوچک‌تر از متوسط محدوده درنظر گرفته‌شده برای شرکت‌های شخصی بودند و از این‌رو در مالکیت مالکان خود باقی ماندند.
حقیقت این است که کشت چای در ایران به واردات خاتمه نداد. فروشندگان متوجه طعم و تولیدات خارجی شدند. در سال ۱۳۴۹، ۵۲ درصد ایرانیان تنها چای ایرانی می‌نوشیدند و ۲۹ درصد هم از چای ایرانی و هم خارجی استفاده می‌کردند و ۱۹ درصد بیشتر چای خارجی می‌نوشیدند و ۳۶ درصد مدعی بودند که مصرف آن را ترجیح می‌دهند. واردات افزایش یافته بود و در اوایل سال ۱۳۵۰ مقارن با زمانی که تولید ملی سالانه چای سیاه بین ۱۵ هزار تا ۱۹ هزار تن اعلام شد، رقم واردات این محصول حدود شش هزار تن در سال گزارش می‌شد و این رقم، شامل واردات غیر‌رسمی (قاچاق) که حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار تن بود، نمی‌شد. ۳ /۲ درصد واردات رسمی از سیلان و ۳ /۱ درصد از هندوستان بود. در این دوره چای سیلان از دو راه به ایران وارد می‌شد: اولین مسیر، از طریق خلیج فارس و با عبور از مرز عراق بود و مسیر دیگر از راه هندوستان و از طریق پاکستان یا افغانستان بود Balland and Marcel Bazin, idem)).
چای را چه گرم بنوشید و چه سرد، چه قند پهلو و چه با عطر لیمو و بهار نارنج، همان محبوب‌ترین نوشیدنی ایرانیان است که تجار ایرانی از سبزی برگ‌هایش تا رسیدن به آن دم‌نوش تیره خوش‌گوار راه درازی را پیموده‌اند.
از سرزمین‌های شمالی
مروری بر تاریخچه اتاق بازرگانی رشت
در پنجم آبان‌ماه ۱۳۰۷، حکومت گیلان و طوالش تقاضای تشکیل اتاق تجارت رشت را طی نامه‌ای به وزارت داخله اعلام کرد و گزارشی از آن نیز به وزارت تجارت و فواید عامه ارسال کرد. متن نامه از این قرار است:
«نظر به اینکه قسمت معاملات تجاری در گیلان یک نوع جنبه ضدیت و اختلاف فی‌مابین تجار ایجاد کرده و یکی دو نفر از تجار با تجارتخانه‌های خارجی تبانی کرده، می‌خواستند شروع به معاملاتی نمایند که در نتیجه، ضررهای معنوی به عموم تجارت وارد آید. برای حفظ اوضاع اقتصادی و جلوگیری از اختلافات داخلی، مجلسی از آقایان تجار تشکیل و با حضور رئیس اداره فواید عامه مصالح فواید عمومی را اظهار و ضمناً خاطرنشان نمودم هرگاه آقایان تجار مخالفتی در قسمت تجارت آغاز نمایند، نه‌تنها به خود ضرر متوجه می‌کنند، بلکه خسارت دامن‌گیر عموم اهالی خواهد شد. پس از یک رشته از این قبیل مذاکرات، قرار شد آقایان تجار تقاضای تشکیل اتاق تجارت از اداره فواید عامه کرده، دوایر فواید عامه نیز مستدعیات آنها را عملی، که اختلافات داخلی مرتفع شود.»
وزارت داخله در پاسخ این نامه ابراز می‌کند که به امور تجار رسیدگی و با تشکیل اتاق تجارت به این وضعیت خاتمه داده شود. بر اساس این سند مشخص می‌شود هیات اتحادیه تجار در این زمان کارایی خود را از دست داده است. این تشکل در بحران سیاسی بعد از جنگ و در فقدان دولت متمرکز کارایی داشت، ولی در این زمان که نهادهای دولتی جایگزین تشکل‌های غیردولتی می‌شدند، برای عموم تجار بهتر بود از طریق دولت و با استفاده از ابزار قانون از منافع خود دفاع کنند. شرایط دشوار، تجار را بر آن داشت برای اعمال قدرت و تصمیم‌گیری خود در قالب نهادهای مورد پذیرش دولت دست به عمل بزنند.
مجموعه مکاتباتی برای تشکیل اتاق تجارت رشت مبادله شد، از جمله حکومت گیلان و طوالش طی نامه دیگری به وزارت داخله برای «رفع مناقشات و مخالفت‌های داخلی تجار» خواهان صدور مجوز تاسیس اتاق تجارت هستند. وزارت تجارت نیز به وزارت داخله اطلاع می‌دهد که طبق نظام‌نامه اتاق‌های تجارت، تقاضای تجار رشت که به صورت جداگانه نیز ارسال شده، به هیات دولت پیشنهاد شده است. تجار رشت طی تلگرافی به وزارت تجارت اشاره می‌کنند که به دلیل اهمیت وضعیت تجارت رشت و موقعیت اقتصادی گیلان، خواهان اجازه فوری تاسیس اتاق تجارت هستند و مایلند تعداد اعضای آن ۲۴ نفر باشند. وزارت داخله نیز اعلام کرد از آنجا که «تجار رشت استدعای خودشان را در تشکیل اتاق تجارت همه‌روزه تعقیب می‌دارند»، حکومت، تشکیل اتاق تجارت در این زمان را لازم می‌داند. در ۱۷ آذر ۱۳۰۷ وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه به وزارت داخله اعلام می‌کند که دولت با تاسیس اتاق تجارت رشت موافقت کرده است و از آنجا که طبق نظام‌نامه اتاق‌های تجارت، وزارت تجارت باید نماینده‌ای در اتاق داشته باشد و چون آن وزارتخانه در رشت نماینده ندارد، امیر نوری حکمران گیلان را به سمت نماینده وزارت تجارت در اتاق تجارت رشت معرفی و وزارت داخله نیز با آن موافقت کرد.
امیر نوری حاکم گیلان که به نمایندگی وزارت تجارت و فواید عامه انتخاب شده بود، به منظور برگزاری انتخابات اتاق تجارت رشت اعلانی منتشر و شرایط انتخابات را نیز در آن ذکر کرد. مطابق ماده ۱۴ نظام‌نامه تشکیل اتاق‌های تجارت کمیسیون انتخابات اتاق در اداره حکومتی، تشکیل شد و دفتر مخصوصی برای ترتیب انتخابات تهیه کرده و مطابق ماده ۱۵ نظام‌نامه از تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۰۷ در سرای ملک تجارتخانه حاج‌علی آقا گیلانی و سرای دو مرتبه تجارتخانه آقای احمدزاده، کاندیداهای متقاضی می‌توانند مشخصات خود را در اوراقی که در این دو محل گذاشته شده، ثبت کنند و به صورت کتبی نیز به کمیسیون انتخابات مستقر در اداره حکومتی اطلاع دهند. اعتراضات احتمالی نیز در صورت بروز به صورت کتبی و با توضیحات به کمیسیون انتخابات ارسال شود. شرایط انتخاب‌کنندگان نیز به موجب ماده دوم نظام‌نامه بدین شرح است:
۱- اسامی رای‌دهندگان با اطلاعات لازمه در دفتر مخصوص اسامی تجار ثبت شده باشد؛
۲- سن کمتر از ۲۲ سال نباشد؛
۳- عدم محکومیت به جنحه و جنایت؛
۴- عدم ورشکستگی به تقصیر؛
۵- نبودن در تحت قیمومیت؛
۶- حداقل اشتغال به امور تجاری به مدت دو سال یا صرافی یا موسسات صنعتی و مداومت در حین انتخاب؛
۷- داشتن دفاتر منظم.
تمامی تجار و شرکت‌ها دارای یک رای هستند ولی شرکت‌های سهامی قانونی دارای دو رای خواهند بود. علاوه بر این بر اساس ماده ۱۱ نظام‌نامه تجار و شرکت‌های خارجی مقیم حوزه اتاق تجارت، با داشتن شرایط مقرره می‌توانند در انتخابات شرکت کنند یا انتخاب شوند، ولی هیچ‌گاه عده آنها در اتاق تجارت بیش از خمس اعضای اتاق تجارت نخواهد بود.
از طرف حکومت از تجار رشت برای تشکیل اتاق تجارت دعوت به مذاکره شد و در نتیجه مقرر شد ظرف چهار روز اخذ آرا کرده و اتاق تجارت تشکیل شود. انتخابات انجام شد و افرادی که حائز اکثریت آرا بودند، به شرح جدول اعلام شد:
نخستین ابراز نظر رسمی اتاق تجارت رشت پس از رای‌گیری در مورد «تنزل قران و ترقیات اسعار خارجی» بود. اتاق تجارت رشت دیدگاه‌های خود را بر این اساس اعلام کرد:
۱- بر اساس وضعیت قانونی باید تجار را موظف کرد صادرات را افزایش دهند؛
۲- تفتیش خرید و فروش بروات خارجی؛
۳- منع ورود تمام یا قسمتی از اشیای لوکس و مشروب؛
۴- وضع گمرک نقره، مطابق ترتیب سابق؛
۵- قرضه به ضمانت خط آهن و صرف آن در داخله برای موسسات عام‌المنفعه؛
۶- خرج کردن پول دولت از عایدات نفت جنوب برای مصارف دولتی از قبیل مخارج خط آهن و گذاشتن وجه مذکور در اختیار بانک ملی که آن را وارد معامله کرده و قادر به رقابت باشد.
پس از انحلال اتاق‌های تجارت در سال ۱۳۰۹ خورشیدی، و انجام مقدمات تشکیل اتاق‌های جدید، فعالیت‌هایی برای دفاع از کالاهای داخلی در رشت صورت گرفت. طی جلسه‌ای که تجار در منزل آقای خامنه تشکیل دادند، و مذاکرات زیادی که در خصوص اوضاع تجارت کشور صورت گرفت، تجار رشت تصمیم گرفتند در مقابل ترقی روزافزون امتعه خارجی سندیکایی تشکیل و امتعه داخلی را ترقی دهند و در حدود ۲۷۰ هزار تومان تعیین شد تا پس از تعیین اعضای سندیکا وجوه مزبور گردآوری شود و به مصرف اهداف آنها برسد.
پس از تصویب قانون تشکیل اتاق‌های تجارت، مجموعه مکاتبات گسترده‌ای بین وزارت داخله و حکومت گیلان و طوالش مبادله شد. ارائه پیشنهاد تشکیل اتاق‌های تجارت، تشکیل جلسه‌ای در اداره حکومتی و تنظیم تقاضانامه تجار رشت و بندر پهلوی و مخابره آن به وزارت داخله، از مواردی است که در این اسناد به آن پرداخته شده است. در نهایت اداره حکومت گیلان و طوالش طی تلگرافی از وزارت داخله، خواهان اجازه تشکیل اتاق تجارت شد. اجازه تشکیل اتاق تجارت در رشت صادر شد.
حکمران رشت از تجار گیلان دعوت به عمل می‌آورد و از میان مدعوین حاج‌علی آقا گیلانی، حاج زین‌العابدین اخوان، میر محمدعلی موسویان، میرزا محمدابراهیم نعمت‌زاده، محمدآقا خامنه از تجار رشت و نیز آقای پیراسته از اداره مالیه و سید‌صالح از طرف عدلیه جهت نظارت بر انتخابات اتاق رشت برگزیده شدند. انتخابات اتاق تجارت رشت انجام شد و اتاق تجارت با اعضای جدید شکل گرفت.
در یکی از جلسه‌های اتاق تجارت رشت، نعمت‌زاده نایب رئیس اتاق در مورد ملاقات و مذاکره با هیات‌مدیره شرکت سهامی صادرات و واردات گیلان و مازندران سخن گفت تا از تنزل قیمت برنج جلوگیری و به اوضاع اسفبار تجاری خاتمه داده شود و مقرر شد شرحی در این خصوص به اداره کل تجارت نوشته شود. شرکت مزبور از زمره شرکت‌های سهامی بود که به منظور تمرکز بخشیدن به امور تجاری کشور تاسیس شد. این شرکت با تصویب اساسنامه و انتخاب هیات مدیره در زمینه کارخانه گونی‌بافی و امور تجاری گیلان و مازندران فعال بود.
در ششم آذر‌ماه ۱۳۱۳ مدت قانونی اتاق تجارت رشت خاتمه یافت. برای تعیین اعضای اتاق تجارت رای‌گیری شد و افراد زیر به اکثریت آرا دست یافتند. وهاب‌زاده، خامنه، کاشانیان، نهاوندی، جورابچی، میلانی، جفرودی، ملکی، اخوان، کاشانی، غفاری، داداش‌زاده، نامی، غلامرضا نصیری، محسن‌زاده، اهری، گیلانی، موسویان‌دیانی، شعار، نقوی، بالازاده، جبارزاده، طباطبایی و داودزاده. اداره کل تجارت از بین منتخبان مذکور ۱۲ نفر را به عنوان اعضای اتاق تجارت رشت برگزید: محمد خامنه (رئیس)، غلامرضا کاشانیان (نایب رئیس)، علی‌اکبر نهاوندی (منشی)، میر‌محمدعلی موسویان (صندوق‌دار)، هادی شعبان‌زاده، احمدخان سیگاری، محمدعلی میلانی، حاج زین‌العابدین اخوان، میرمحسن غفاری، حاج میرطباطبایی، میرزا حسنعلی کاشانی، احمد‌آقا وهاب‌زاده.
در پنجم اردیبهشت ۱۳۱۵، سی و پنجمین جلسه اتاق تجارت رشت تشکیل شد. در این جلسه، بخشنامه اداره کل تجارت که متضمن گزارش وزیرمختار ایران در مصر و عربستان سعودی در خصوص تجارت ایران با آن دو کشور بود، قرائت شد و رئیس جلسه آقای کاشانیان گفت در سفر به مکه در شهر جده با وزیر مختار ایران ملاقات کرده است و او تجار ایرانی را تشویق به آن می‌کرده که با ارسال کالا بازار آن کشور را به دست بگیرند و در ضمن آن توصیه شده که بر کالاها برچسب‌هایی به زبان‌های انگلیسی یا فرانسه الصاق شود تا مردم آن کشورها از مشخصات کالاها آگاه شوند. از جمله کالاهای محتمل برای صادرات توتون بود و توتون سیگار تند و ارزان‌قیمت در آن کشور مطلوب بود.
علاوه بر این در گزارش وزیرمختار تجارتخانه‌ای محلی معرفی شد که بسیار معتبر بود. در ادامه، نامه حکومت گیلان قرائت شد مبنی بر آنکه در آخر اسفند ۱۳۱۵ دوره نمایندگان کمیسیون مالیات بر درآمد به پایان می‌رسد و تقاضا شده بود که اتاق تجارت رشت، دو نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل خود را به عنوان نمایندگان تجار رشت معرفی کند تا به اداره مالیه اعلام شود. پس از انجام مذاکره، کاشانیان و نهاوندی به عنوان اعضای اصلی و دادازاده و موسویان به عنوان اعضای علی‌البدل به اتفاق آرا انتخاب شدند تا به حکومت گیلان معرفی شوند. در انتها نامه اداره کل تجارت در خصوص تاسیس شرکت سهامی کتیرا قرائت شد.
سی و ششمین جلسه اتاق تجارت رشت ۲۱ خرداد ۱۳۱۵ تشکیل شد. در این جلسه، مراسلات اداره کل تجارت قرائت شد که مفاد آن حاوی چهار فقره اعلان در خصوص شرکت‌های سهامی پوست نرم، خشکبار و کتیرا بود که طبق آن موضوع ماخذ صدی ۵۰ از سرمایه شرکت‌های محلی که برای تاسیس شرکت کل مرکزی در نظر گرفته شده بود، به ماخذ صدی ۲۵ تنزل داده شد. علاوه بر آن آزاد بودن در حدود اجناس اقلام خشکبار و کتیرا و پوست‌های نرم نیز اعلان شده بود. مراسله دیگری نیز مبنی بر تعیین انقضای مدت صدور محصول خشکبار قرائت شد. چهار مراسله نیز از اداره پست و تلگراف گیلان درباره ترتیب ایاب و ذهاب کشتی‌های پستی و چگونگی دریافت مراسلات پست خارجه و نوشتن تلگراف‌ها و قرار دادن اسم ولایات مقصد بعد از کلمه مشخصات آدرس مخاطب و نیز تغییر ساعات کار دفتری آن اداره قرائت شد.
علاوه بر آن، مراسله حکومت گیلان نیز در خصوص موسسات صابون‌سازی و کارخانه روغن‌کشی به سمع و نظر حضار رسید. در ضمن مراسله اداره کل تجارت در خصوص صورت خلاصه مذاکرات جلسات اتاق‌های تجارت مبنی بر اینکه به کلی گنگ یا غیرمفهوم بوده نیز قرائت شد. در پایان جلسه شرح مختصری درباره تشکیل شرکت مرکزی با سرمایه قابل ملاحظه و اینکه تجار رشت و بندر پهلوی نیز به میزان یک میلیون و ۳۰۰ هزار ریال تعهد سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ایراد شد.
در ۱۵ تیر ۱۳۱۵ سی و هفتمین جلسه اتاق تجارت رشت تشکیل شد. در این جلسه مراسلات اداره کل تجارت در خصوص تکمیل ورقه تعرفه تجاری توسط تجار و موسسات قرائت شد و طی آن به عموم تجار و شرکت‌ها اخطار شد که هرچه زودتر تعرفه را تکمیل کنند تا زمان درخواست جواز ورود در صدور جواز آنها تاخیر نشود.
چهل و یکمین جلسه اتاق تجارت رشت در سوم آبان ۱۳۱۵ تشکیل شد. ابتدا راجع به بیانیه اتاق در خصوص کلاس‌های اکابر مباحثی به میان آمد و اینکه هزار ورقه از بیانیه چاپ شده و دو نسخه برای اداره کل تجارت و اتاق تجارت تهران فرستاده شده است. در ادامه، تلگرافی از هامبورگ مطرح شد، مبنی بر اینکه برای توسعه روابط تجار ایران و آلمان و ترویج صادرات کشور در کلیه بازارهای اروپا، شرکتی به نام «شرکت سهامی تجاری ایران و آلمان» با سرمایه سیصد هزار مارک تشکیل شده و آماده درخواست‌های کلیه شرکت‌های انحصاری برای خریداری انواع محصولات صادراتی ایران است.
چهل و سومین جلسه اتاق تجارت رشت ۲۲ بهمن ۱۳۱۵ تشکیل شد. نامه اداره کل تجارت متضمن نامه به حکومت گیلان خوانده شد، مبنی بر اینکه تجارتخانه برادران غفاری از رشت اطلاع داده است که عده‌ای سودجو پَرِ مرغ را با مواد خارجی مخلوط کرده و به بازارهای خارجی می‌فرستند و در نتیجه، زحمات این تجارتخانه برای معرفی این کالا در خارج، از بین می‌رود. مقرر شد شرحی به حکومت گیلان نوشته شود تا برای جلوگیری از این عمل اعلانی انتشار یابد.
چهل و چهارمین جلسه اتاق تجارت رشت در ۱۵ فروردین ۱۳۱۶ تشکیل شد. ابتدا در خصوص آمیختن پَر مرغ با مواد خارجی بحث شد و اینکه موضوع به مازندران مربوط می‌شود. اینکه درباره تخفیف عوارض قند و شکر در دو نوبت در سال ۱۳۱۴ صحبت شد و اینکه به منظور جلوگیری از اجحاف خرده‌فروشان در سراسر کشور، شرکت‌های محلی تاسیس شده است، اما بنا به تجربه این شرکت‌ها کوشش لازم را به عمل نیاورده‌اند.
در جلسه ۲۷ مرداد ۱۳۱۶ اتاق تجارت رشت، نامه‌ای به امضای عده‌ای از تجار علاقه‌مند در چای داخلی قرائت شد که مفاد آن بدین شرح بود که ایشان از چند سال پیش مشغول به کاشت چای شده‌اند تا کشور از واردات چای خارجی بی‌نیاز شود و فعلاً پانزده درصد مصرف داخلی تامین شده، اما متاسفانه سهمیه واردات چای در سال ۱۳۱۶ نه‌تنها کاهش نیافته که دو برابر میزان سال ۱۳۱۵ برآورد می‌شود و اگر به همین شیوه ادامه یابد، کاشت چای نابود می‌شود. افزون بر این از اتاق تقاضا کرده‌اند که مراتب به مرکز گزارش شود تا مقرر شود که چای داخلی با چای خارجی مخلوط و از این راه از محصول کشور حمایت شده و عده کثیری از کشاورزان نیز بهره‌مند شوند.
در جلسه ۶ مهر ۱۳۱۶، اتاق تجارت رشت، بخشنامه اداره کل تجارت مبنی بر الغای انحصار صدور زعفران قرائت و مقرر شد مراتب به تجار ابلاغ شود. سپس نامه شرکت خیام نماینده کارخانه‌های کفش‌سازی هندوستان مقیم کلکته خوانده شد که طی آن خواستار دریافت صورت اسامی تجار واردکننده کفش شده بود و مقرر شد که در پاسخ نوشته شود نظر به اینکه هر نوع کفشی در ایران ساخته می‌شود، ورود آن از خارج ممنوع است. در ادامه، نامه شرکت سهامی پنبه و پوست قزوین خوانده شد، مبنی بر تشویق اتاق مالکان اراضی کشاورزی به کشت پنبه که پس از مذاکره، از آنجا که هوای گیلان غالباً بارانی است، قرار شد از اداره فلاحت گیلان پرسیده شود آیا آب و هوا و زمین گیلان بر کشت پنبه مساعد است و اگر مساعد باشد، چه نوع بذر پنبه و در چه نواحی از گیلان می‌توان آن را کشت داد.