ﯾﮏ ﻣﺪﺭﺱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩ : ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺗﻔﺎﺧﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﻫﺠﺮﺕ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻛﺮﻡ ( ﺹ ) ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ، ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻥ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﺪﻭﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ، ﺣﻜﻢ ﻳﻚ ﻧﻮﻉ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﺍﻥ ﺁﻥ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻬﺮ، ﺣﺠﺖ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻃﺎﻫﺮ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﻃﯽ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ۱۲ ﺁﺫﺭﻣﺎﻩ ﺳﺎﻟﺮﻭﺯ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﻥ، ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺭﺳﯽ ﺗﺎﺭﯾﺨﭽﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ :
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺳﺖ . ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪﻩٔ ﺍﺻﻮﻝ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ، ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ، ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﻗﺪﺭﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻭ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩٔ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ . ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۸۷۷ « ﺍﺭﻧﺴﺖ ﺳﺎﺭﺯﮎ » ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺱ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ ﺩﺭ ﺍﮐﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﻭﺩﺍﻥ ( ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ) ﺷﻮﺍﻫﺪﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﺗﻤﺪﻥ ﺳﻮﻣﺮﯾﺎﻥ ( ۲۳۰۰ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ ) ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ . ﺑﻄﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﮑﺘﻮﺏ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ « ﺍﻭﺭﻧﺎﻣﻮ » ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۲۰۵۰ ﺗﺎ ۲۱۰۰ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺍﻭﺭ ﺭﻭﯼ ﻟﻮﺡ ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺣﮏ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﻈﻘﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﻭﺩﺍﻥ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻟﻮﺣﯽ ﺳﻨﮕﯽ ﺣﻔﻆ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻗﺎﻧﻮﻥ « ﺣﻤﻮﺭﺍﺑﯽ » ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۱۷۶۰ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ، ﻣﻨﺸﻮﺭ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۵۳۹ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺘﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻭﯼ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ . ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺪﻝ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۶۲۱ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻭﻟﺖ – ﺷﻬﺮ ﺁﺗﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺑﯿﺮﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ « ﺩﺭﺍﮐﻮ » ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ . ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﺸﻦ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺮﮒ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ . ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺁﺗﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ۵۹۴ ﻭ ۵۰۸ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﺳﻂ « ﺳﻮﻟﻮﻥ » ﺣﺎﮐﻢ ﺁﺗﻦ ﻭ « ﮐﻠﯿﺴﺘﻨﺲ » ﮐﻪ ﯾﮏ ﺍﺷﺮﺍﻑ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ . ﺩﺭ ﺭﻭﻡ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭ « ﺗﺌﻮﺩﻭﺳﯿﻮﺱ » ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۴۳۸ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭﯼ ﺭﻭﻡ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﮐﺮﺩ . ﯾﮏ ﻗﺮﻥ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۵۳۴ ﻣﯿﻼﺩﯼ، « ﮊﻭﺳﺘﯿﻨﯿﺎﻥ ﯾﮑﻢ » ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭ ﺑﯿﺰﺍﻧﺲ ( ﺭﻭﻡ ﺷﺮﻗﯽ ) ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺭﺍ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎﯼ ﻗﺮﻭﻥ ﻭﺳﻄﯽ ﺷﺪ .
ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭﯼ ﺭﻭﻡ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻄﻔﻪٔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۶۳۹ ﻣﯿﻼﺩﯼ، ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﻩٔ ﮐﻨﺘﯿﮑﺖ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺯﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﻩٔ ﮐﻨﺘﯿﮑﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭼﺎﺭﻟﺰ ﺩﻭﻡ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍ ﺷﺪ . ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ، ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻘﺎﯼ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺩﺭ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﻩ ﮐﻨﺘﯿﮑﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﻬﺎﻡﺑﺨﺶ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪ . ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﻭ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﯾﺎﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺍﯾﺎﻟﺖ ﮐﻨﺘﯿﮑﺖ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟﻘﺐ « ﺍﯾﺎﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ » ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ . ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۷۸۸ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺭﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ . ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻧﻈﺎﻡ ﭼﻨﺪ ﺍﯾﺎﻟﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽﻫﺎ ﺩﺭﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯼ ﮐﺒﯿﺮ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ . ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ، ﻋﻘﺎﯾﺪ ﭘﻠﯽﺑﯿﻮﺱ ﻓﯿﻠﺴﻮﻑ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ، ﺟﺎﻥ ﻻﮎ ﻓﯿﻠﺴﻮﻑ ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺮﺍﯼ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ، ﻭ « ﺷﺎﺭﻝ ﺩﻭ ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ » ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .
ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺭﻭﺷﻨﮕﺮﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۷۵۰ ﺗﺎ ۱۸۰۰، ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﺪﺭﻥ ﻭ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭ ﻇﻬﻮﺭ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ . ﻗﺎﻧﻮﻥﻫﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﮐُﺮﺱ ﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﻮﺋﺪ، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﺪﺭﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﻭﺷﻨﮕﺮﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۷۵۵ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺧﻮﺩﻣﺨﺘﺎﺭ ﮐُﺮﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﺪﺭﻧﯽ ﺭﺍ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷﺖ . ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﮊﺍﻥ ﮊﺍﮎ ﺭﻭﺳﻮ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﺳﮑﺎﻝ ﭘﺎﺋﻮﻟﯽ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻧﺶ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ . ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﮐﺮﺱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﺪﺭﻥ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﺎﻡ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ۱۴ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﮐُﺮﺱ ﺭﺳﻤﯿﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۷۶۹ ﺿﻤﯿﻤﻪٔ ﺧﺎﮎ ﺧﻮﺩ ﮐﺮﺩ . ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۷۹۱، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎﻥ – ﻟﯿﺘﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ . ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ( ۱۸۳۱ ) ، ﻟﯿﺒﺮﯾﺎ ( ۱۸۴۷ ) ، ﻟﻮﮐﺰﺍﻣﺒﻮﺭﮒ ( ۱۸۶۸ ) ﻭ ﮐﻨﻔﺪﺭﺍﺳﯿﻮﻥ ﺳﻮﺋﯿﺲ ( ۱۸۷۴ ) ﺍﺯ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ . ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﻣﺸﺮﻕ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۸۷۶ ﻡ ( ۱۲۹۳ ﻕ ) ﺩﺭ ﻋﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ ( ۱۹۰۹ – ۱۸۷۶ ) ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﺣﺖ ﭘﺎﺷﺎ ﻭ ﺟﻤﻌﻲ ﺍﺯ ﻣﺘﻔﻜﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻠﻄﻴﻒ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ . ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۶۰۰ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺳﺎﻥ ﻣﺎﺭﯾﻨﻮ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﺭﻭﭘﺎﺍﺳﺖ .
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﺳﻼﻡ
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺗﻔﺎﺧﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﻫﺠﺮﺕ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻛﺮﻡ ( ﺹ ) ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ، ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻥ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﺪﻭﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ، ﺣﻜﻢ ﻳﻚ ﻧﻮﻉ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﺍﻥ ﺁﻥ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﻮﺭﺥ ﺁﻟﻤﺎﻧﻲ ﻛﺸﻒ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ، « ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻴﺪﺍﻟﻠﻪ » ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﻃﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ( ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﻗﺮﺍﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۸۳ ) ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺣﻤﻴﺪﺍﻟﻠﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ۱۹۵۸ ﺗﺎ ۱۹۶۸ ﺿﻤﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺴﻬﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ ﻛﻮﺷﻴﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﻨﺪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ، ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺪ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ، ﺍﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺍﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ : ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﻮﻟﻮﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺁﺗﻦ ﺭﺍ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺪﻭﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩ، ﺯﻳﺮﺍ ﺳﻮﻟﻮﻥ ﻣﻨﺼﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﻳﻲ ﻳﺎ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﻲ ﻧﺪﺍﺷﺖ . ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻀﻮﻱ ﺍﺯ ﻫﻴﺄﺕ ﺣﺎﻛﻤﻪ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺵ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ . ﺩﺭﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺪﺭﻛﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ ﺁﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺣﻤﻴﺪﺍﻟﻠﻪ، ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻗﺪﻳﻢ، ﻳﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻣﺎ ﺭﺳﻴﺪﻩ، ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ : ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻧﻬﻤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ، ﻓﻘﻂ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺍﺭﺳﻄﻮ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻛﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۸۹۱ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ، ﻛﻪ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺼﻴﺤﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﺮﺍ ﻭ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﮔﺎﻥ، ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄﺕ ﺣﺎﻛﻤﻪ ﺍﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﻫﺠﺮﺕ، ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﺳﻼﻡ ( ﺹ ) ﻃﺮﺣﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻒ، ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺣﺎﻛﻢ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﺤﺚ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺁﻥ ﺩﺭﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺮﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ۵۲ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺑﻲ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻗﻀﺎﻳﻲ، ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ، ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﺭﺧﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺩﺭﻙ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺁﻟﻤﺎﻧﻲ، ﻫﻠﻨﺪﻱ، ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻭﻳﻠﻤﻮﺯﻥ، ﻣﻮﻟﺮ، ﮔﺮﻳﻢ، ﺍﺷﭙﺮﻧﮕﺮ، ﻭﻧﺴﻴﻨﮓ، ﻛﻴﺘﺎﻧﻲ، ﺑﻮﻫﻞ ﻭ … ﺿﻤﻦ ﺁﺛﺎﺭﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ۸ ﺩﯼ ۱۲۸۵ ﺷﻤﺴﯽ ( ۱۴ ﺫﯾﻘﻌﺪﻩ ۱۳۲۴ ﻗﻤﺮﯼ ) ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﻣﻈﻔﺮﺍﻟﺪﯾﻦﺷﺎﻩ ﺭﺳﯿﺪ . ﻣﻈﻔﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺩﺭ ۱۴ ﻣﺮﺩﺍﺩ ۱۲۸۵ ﺷﻤﺴﯽ ( ۱۴ ﺟﻤﺎﺩﯼﺍﻟﺜﺎﻧﯽ ۱۳۲۴ ﻗﻤﺮﯼ ) ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻣﺸﺮﻭﻃﯿﺖ ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎ ﮐﺮﺩ . ﺭﯾﺸﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ ﻧﻨﮕﯿﻦ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﭽﺎﯼ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻣﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﻪ ﭼﻮﺏ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﮔﺮﺍﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﻗﻨﺪ ﻭ ﭼﺎﭖ ﻋﮑﺲ « ﻣﺴﯿﻮ ﻧﻮﺯ » ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺱ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺩﺍﺷﺖ .
ﻣﻈﻔﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﺥ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﮔﺸﻮﺩ، ۱۰ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ۵۱ ﺍﺻﻞ، ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ . ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻃﺮﺯ ﮐﺎﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﻠﯽ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﻣﯽﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ « ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ » ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽﺷﺎﻩ ﻧﯿﺰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ۲۹ ﺷﻌﺒﺎﻥ ۱۳۲۵ ﻫﺠﺮﯼ ﻗﻤﺮﯼ ﺍﻣﻀﺎ ﮐﺮﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎﻥ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮﺩ . ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺘﻤﻢ ﺁﻥ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۷ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻓﺘﺎﺩ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ .
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮﻉ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﺪ، ﺑﺤﺚ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺖ . ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻣﺎﻡ ( ﺱ ) ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﺁﺭﺍ ﻭ ﺍﻧﻈﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ۲۴/۳/۱۳۵۸ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ . ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ( ﺱ ) ﺑﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﺭ ۱۲ ﻣﺮﺩﺍﺩ ۱۳۵۸ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ ۷۵ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ . ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ۲۸ ﻣﺮﺩﺍﺩ ۱۳۵۸ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻡ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ( ﺭﻩ ) ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ . ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺩﺭﺍﻳﺖ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﺩﮐﺘﺮﺑﻬﺸﺘﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺗﻼﺵ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻲ ﻭﻗﻔﻪ، ﻛﺎﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ۲۴ ﺁﺑﺎﻥ ۱۳۵۸ ﺩﺭ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻓﺼﻞ ﻭ ۱۷۵ ﺍﺻﻞ ﻭ ﻳﻚ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻭ ﻣﺆﺧﺮﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ۱۲/۹/۱۳۵۸ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻠﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺳﻴﺪ . ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۸ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ۶ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ۱۳۶۸ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺳﯿﺪ .
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺒﯿّﻦ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﺍﻣﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺍﺳﻼﻡ، ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻭ ﺳﻠﻄﻪﮔﺮﯼ ﻓﺮﺩﯼ ﯾﺎ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺒﻠﻮﺭ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻠﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﯿﺶ ﻭ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﻓﮑﺮﯼ ﻭ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻫﺪﻑ ﻧﻬﺎﯾﯽ ( ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺍﻟﻠﻪ ) ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﺑﺰﺭﮒ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻀﻤﯿﻦﮔﺮ ﻧﻔﯽ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻓﮑﺮﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻧﻮﺭﺍﻧﯽ ﺩﯾﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﯿﺜﺎﻕ ﻣﻠﯽ، ﭘﯿﺶ ﺭﻭﯼ ﻣﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ .
