بر اساس این مصوبه وزیر نفت عضو شورای اقتصاد بوده و مسئولیتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در امور نفت به این وزارتخانه تفویض شده بود. متن لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت مصوب شورای انقلاب به شرح زیر است:
«ماده ۱ – به موجب این قانون وزارتخانهای به نام وزارت نفت تاسیس میگردد. شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای تابعه در ابواب جمعی وزارت نفت قرار میگیرند و وابسته به آن خواهند بود.
ماده ۲ – کلیه وظایف و اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور نفت و پتروشیمی و گاز به وزیر نفت واگذار میشود.
ماده ۳ – وزارت نفت، سازمان و تشکیلات و آییننامههای خود و شرکتهای تابعه را ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه خواهد کرد تا پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده شود.
تا زمانی که سازمان و مقررات فوقالذکر به تصویب نرسیده و ابلاغ نشده است، شرکتهای سهگانه فوق بر طبق اساسنامهها و ضوابط و مقررات موجود عمل خواهند کرد و وزیر نفت رییس هیات مدیره آنها خواهد بود. در این دوران موقت انتقال ریاست مجمع عمومی شرکتهای فوقالذکر کماکان با نخستوزیر است و وزیر نفت نیز یکی از اعضای مجامع عمومی شرکتهای مزبور خواهد بود.
ماده ۴ – وزیر نفت عضو شورای اقتصاد نیز خواهد بود.»
تصویب این لایحه همزمان بود با ترمیم کابینه مهدی بازرگان. نخستوزیر دولت موقت در این مرحله از فعالیت دولتش با معرفی ۶ وزیر و سه کفیل وزارت، کابینه را تکمیل کرد. بازرگان در پی این ترمیم کابینه در پیامی به مردم دلایل و تبعات این اقدامات از جمله تشکیل وزارت جدید نفت را به اطلاع آنان رساند. مهندس بازرگان گفت: «این تغییر و ترمیم کابینه یک امر طبیعی و عادی است خصوصا برای یک مملکتی که بزرگترین انقلاب را در تاریخ خودش اگر نگوییم در تاریخ دنیا انجام داده و آن انقلاب یعنی واژگونی و برگشت که ضمن این برگشتها تغییراتی هست ولو در دوران موقت و انتقال. این تحول و تغییرات نه تنها ناشی و دلالت از تزلزل و ضعف نمیکند بلکه نشانهای است از توجه به مسائل و تسلط بر مشکلات.»
وی سپس با اشاره به تشکیل وزارتخانه جدید نفت، افزود: «تا به حال در ایران وزارتی به نام وزارت نفت نداشتیم. شرکت ملی نفت ایران داشتیم یعنی بعد از ملی شدن نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی را داشتیم و شرکت ملی گاز ایران را داشتیم که اینها مستقیما ابتدا یکی بودند. یعنی یک دستگاه بود البته آن دو تای دیگر گاز و پتروشیمی بعدا بوجود آمدند، بعد از قرارداد کنسرسیوم که خیلی صنایع شبیه و وابسته به هم هستند و تغذیهشان از یکجا صورت میگیرد. قبل از مرحوم مصدق قراردادی بود که دست انگلیسیها بود و طبق این قرارداد حال درست یا غلط کاری نداریم، عمل میکردند. بعد از ملی شدن و کودتا، کنسرسیوم یک چیز مستقلی و جدایی بود و عملا زیر نظر خود شاه بود و رییس هیات مدیره که آن را هم خودش افرادی را معین کرده بود، آنها فقط فرمان از شاه میگرفتند.»
بازرگان ادامه داد: «در دنیا ممالک تولیدکننده نفت که قسمت عمده درآمدشان از نفت تامین میشود، یک مقام و یک نقش اساسی دارند. چه به لحاظ تولید انرژی و تاثیری که روی صنایع دنیا دارد، چه به لحاظ اقتصادی و چه از نظر سیاسی و دیپلماسی. لازم به توضیح نیست در ایران هم نفت چه به طور مثبت و مفید و ضروری و چه به لحاظ منفی و زیانها و صدمات و مشکلاتی که برای مملکت ایجاد میکند، اهمیت بسزایی برای ما دارد. بنابراین تشکیل وزارت نفت خیلی طبیعی بود و این فکر از ۵ ماه پیش حتی در هیات وزرا مطرح شده بود و خود من دنبال آن بودم که اصلا نفت هم بیاید بصورت یک وزارتخانه دربیاید اما با مسائلی و حوادثی که هر روز پیش میآید و فرصت مطالعه و اتخاذ تصمیم نمیدهد که کار اساسی بکند، به تاخیر افتاد. بدین ترتیب یک وزارتخانه به عنوان وزارت نفت تاسیس میشود که این سه شرکت را فعلا و شاید بعدها معادن و شرکتهای دیگر را هم در بربگیرد. این سه شرکت و همچنین اداره کل نفت وزارت دارایی اینها میآید زیر پرچم وزارت نفت. طبیعی است که یک مرتبه در مدت یک شب و دو شب و حتی دو ماه این انتقال نمیتواند صورت بگیرد و فعالیتهای قسمت نفت و پتروشیمی و گاز نمیتواند یکدفعه مثلا شبیه وزارت آموزش و پرورش و به آن صورت دربیاید. باید مطالعه شود، شرایط برقرار و اشکالات برطرف و امکانات فراهم شود، تا یک اساسنامه و تشکیلات و سازمان جدیدی برای شرکتها تهیه شود که آیا باز به صورت شرکت میمانند همانطور که وزارت صنایع و معادن شرکتهایی را زیر نظر و اختیار خود دارد یا اینکه اصلا وزارتخانه یکتنه میشود یا شاید به احتمال قوی قسمتی از فعالیتهای آنها که جنبه فنی و اداری دارد باز بصورت فنی و اقتصادی به صورت شرکتهایی زیر کنترل وزارتخانه و وزیر نفت باشد.»
مهندس بازرگان در پی تشکیل وزارت نفت، مهندس علیاکبر معینفر را به عنوان اولین وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران به کار فراخواند. معینفر در نخستین گفتوگوی مطبوعاتی خود اعلام کرد که شرکت نفت در تمام سطوح به تدریج پاکسازی خواهد شد. وزیر جدید نفت با بیان اینکه سیاست آینده فروش نفت و صدور آن به خارج در حال حاضر تغییری نخواهد یافت گفت که کماکان روزانه ۴ میلیون بشکه نفت تولید میشود که ۷۰۰ هزار بشکه آن به مصارف داخلی خواهد رسید و بقیه صادر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه «دولت برای اینکه اساسنامه و وظایف این وزارتخانه جدید تهیه شود شش ماه فرصت داده است»، افزود: «تا تدوین و تصویب اساسنامه جدید هیچگونه تغییری در سازمانهای وابسته صورت نخواهد گرفت و آنان کماکان به کار خودشان تا تهیه برنامه ادامه خواهند داد.» وزیر نفت در همین گفتوگو ابراز امیدواری کرد که برای سامان بخشیدن به وضع فعلی شرکت نفت و سازمانهای وابسته طوری رفتار شود که با شرایط انقلابی اسلامی ایران تطبیق نماید و وزارت نفت در آینده به گونهای پایهگذاری شود که جوابگوی نیازهای کامل جامعه و کشور باشد.
روزنامه کیهان فردای آن روز با اشاره به انتخاب معینفر به وزارت نفت نوشت: «با توجه به شناخت علیاکبر معینفر وزیر نفت، مهمترین برنامه وی در شرکت ملی نفت، پاکسازی شرکت از عناصر ناباب و جلوگیری از اتلاف پول است. معینفر این برنامه را با شناخت کامل از احتیاجات نیروی انسانی و جایگزین کردن متخصصین ایرانی تا آنجا که ممکن باشد و کوتاه کردن دستهای شناخته شده ضد انقلاب انجام میدهد که کلیه این امور با در نظر گرفتن هدفهای انقلاب صورت خواهد گرفت.»
منابع:
آرشیو روزنامه کیهان، مهرماه ۱۳۵۸