اگر همین امروز به مغازه‌داری بگویید که فروشندگی لباس یا بوتیک‌داری، کاری است مجرمانه یا عملی مساوی با فساد و فحشا، کمترین واکنشش به چنین گزاره‌ای احتمالاً خنده‌ای بلند است؛ مخصوصاً در این روزها که بوتیک‌های کوچک و حتی راسته‌های معروف فروش لباس، زیر سایه «مال»های پرزرق‌وبرق عظیم و مراکز خرید رنگارنگ از رونق افتاده‌اند.
اما حدود سه دهه قبل، چنین حرفی نه خنده‌دار بود و نه تعجب‌برانگیز. همان‌طور که از اوایل دهه ۶۰ تا اواسط آن دهه، بسیاری از لباس‌فروشی‌های مُد روز یا دکان‌هایی که دیگر با اصطلاح تازه‌وارد فرانسوی، «بوتیک» شناخته می‌شدند، نه تک به تک که به صورت سراسری برای چند ماه پلمپ شدند.
روزنامه اطلاعات در هجدهم اردیبهشت سال ۱۳۶۵ و روزنامه جمهوری اسلامی دو روز پس از آن، از تعطیل شدن «۲۰۰ مغازه اشاعه‌دهنده فساد، تحت عنوان بوتیک» خبر دادند. در این خبرها آمده بود: «تاکنون پاساژهایی از قبیل چرچیل و صفویه توسط {اداره} اماکن عمومی کمیته انقلاب اسلامی استان تهران کلاً تعطیل شده و از فعالیت آنان جلوگیری به عمل آمده است.
این مکان‌ها، اکثراً لباس‌هایی را که عکس‌های مبتذل، کلمات لاتین با محتوای غیراخلاقی روی آن‌ها نقش بسته است به فروش می‌رساندند و صاحبان پاره‌ای از این اماکن، تحت عنوان کسب‌وکار به اعمال منافی عفت و فروش و تکثیر نوارهای مبتذل ویدئویی، عکس‌های مستهجن و فروش ارز خارجی می‌پرداختند.»
یک روز پیش از انتشار خبر بستن فله‌ای راسته‌های معروف لباس‌فروش و تعطیلی ۲۰۰ بوتیک، روابط عمومی کمیته انقلاب اخطاریه‌ای در این زمینه منتشر کرده بود. روزنامه جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۶۵ در اطلاعیه‌ای به نقل از روابط عمومی کمیته انقلاب از جانب دادستان عمومی تهران نوشت: «بدین‌وسیله به کلیه کارگاه‌ها و فروشگاه‌هایی که دست‌اندرکار بافت، دوخت و فروش این‌گونه البسه می‌باشند، ابلاغ می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف از موازین شرعی و قانونی، اداره اماکن عمومی کمیته انقلاب اسلامی نسبت به انجام وظایف محوله در جهت تعطیل و پلمپ واحدهای صنفی متخلف قاطعانه اقدام خواهند نمود.»
بوتیک‌های شیک و رنگارنگ که همچنان در نخستین سال‌های پس از انقلاب، محلی برای فروش کفش و لباس‌های خارجی بودند، در گفتمان تازه انقلابی، طاغوتی یا غربی محسوب می‌شدند. راسته‌های آن‌ها در تهران مثل لاله‌زار، کوچه مهران، چهارراه استانبول، چرچیل، کویتی‌ها، گیشا یا بازار صفویه در دسترس‌ترین مراکزی بودند که ارتباط با سبک زندگی طاغوتی را یادآوری می‌کردند. به‌خصوص که به قول یکی از فروشندگان قدیمی لباس در خیابان (نوفل‌لوشاتو) چرچیل: «اینقدر بوتیک‌های اینجا مد روز بودند که گاهی از دربار برای خرید می‌آمدند.»
به همین دلیل حتی تا سال‌ها پس از آن که حساسیت‌های انقلابی کمتر شد و از بین رفت، شایعات مختلفی درباره این مغازه‌ها و پوشاکی که عرضه می‌کردند و روابط پنهان پشت کرکره آن‌ها، راسته‌های لباس‌فروشی را همچنان به محلی برای رفت‌وآمد کمیته‌های مختلف و ماموران موتورسوار اماکن تبدیل کرده بود.
اطلاعیه روابط عمومی ستاد مرکزی کمیته انقلاب اسلامی در اواخر اردیبهشت‌ماه سال ۶۵، آغاز برخورد با این صنف خوش‌پوش نبود. دو سال و نیم قبل‌تر، در هجدهم اسفندماه ۱۳۶۲، روزنامه‌ها در صفحه اقتصادی خود، «اطلاعیه مهمی از وزارت بازرگانی» منتشر کردند که طبق آن «بوتیک‌داری در سراسر کشور غیرقانونی اعلام شد و کلیه بوتیک‌داران موظف شدند سریعاً نسبت به تغییر شغل خود و انتخاب شغل شرافتمندانه‌ای از رشته‌های شغلی مجاز اقدام کنند.»
در اطلاعیه وزارت بازرگانی آمده بود: «وزارت بازرگانی به عنوان مسئول هیات عالی نظارت بر شوراهای مرکزی اصناف و مجری قانون نظام صنفی اعلام می‌دارد بوتیک و بوتیک‌داری، هرگز با فرهنگ اسلام سنخیت نداشته و به‌هیچ‌وجه جذب جامعه اصناف محترم نخواهد شد.
به کلیه شوراهای مرکزی اصناف سراسر کشور یادآور می‌شود در رشته‌های صنفی و شغلی شناخته شده توسط هیات عالی نظارت صنفی، نام و محتوای بوتیک و بوتیک‌داری وجود حقوقی و قانونی ندارند و هرگونه فعالیتی با این نام و محتوا فاقد مجوز قانونی است… ضمناً کلیه افرادی که ناخواسته به این شغل نامناسب اشتغال داشته و تبدیل به ویترین بنجل‌های آلوده به فرهنگ بیگانه شده‌اند، باید سریعاً نسبت به عاری ساختن دکور و ظاهر واحد مربوطه اقدام کنند و با همکاری شوراهای مرکزی اصناف، به شغل شرافتمندانه‌ای از رشته‌های شغلی مجاز مبادرت ورزند…»
«دقیق خاطرم نیست اواخر بهار ۶۰ بود یا ۶۱، یک روز آمدند اینجا و همه مغازه‌ها را از اول تا آخر پلمپ کردند، چیزی حدود سه تا چهار ماه کرکره مغازه‌های ما پایین بود. البته بگویم دو سه بار مغازه‌های اینجا پلمپ شدند. شاید این خبری که از سال ۶۵ نقل می‌کنید، یک دفعه دیگر بوده، اما اینکه خدمتتان عرض می‌کنم، اولین باری بود که آمدند و همه را پلمپ کردند و رفتند.»
این حرف‌های آقای زوار، یکی از قدیمی‌ترین فروشندگان لباس‌های مردانه در خیابان چرچیل سابق در نزدیکی تقاطع خیابان فردوسی است که بوتیک خانوادگی را از سال ۱۳۵۰ در این خیابان دارد.
او می‌گوید: «ما در این چند ماه، کاملاً بی‌کار بودیم و مدام برای باز شدن مغازه‌هایمان به این اداره و آن اداره می‌رفتیم. با اینکه بعد از سه، چهار ماه مغازه‌هایمان را فک پلمپ کردند، اما مراجعه‌ها ادامه داشت؛ یک بار از دادستانی می‌آمدند، یک روز از اماکن و یک بار از کمیته.
بستگی به اینکه از کجا می‌آمدند ما به جاهای مختلفی می‌رفتیم. مثلاً اگر از تعزیرات می‌آمدند باید به خیابان تخت‌طاووس [مطهری] می‌رفتیم. چند باری هم به دادسرایی رفتیم که در میدان ارگ قرار دارد. حتی یادم می‌آید که یک بار هم تهدیدمان کردند که اگر بساط این چیزها را جمع نکنید، می‌بریم شلاقتان می‌زنیم، اما من ندیدم که کسی را شلاق بزنند.»
نام پاساژ صفویه تهران، مقابل پارک ملت هم در میان خبرهای تعطیلی بوتیک‌ها در دهه ۶۰، بسیار به چشم می‌خورد، اما امروز در این پاساژ معروف کسی از تعطیلی اوایل دهه ۶۰ خبر ندارد. یکی از فروشنده‌های این پاساژ به «تاریخ ایرانی» گفت: «صاحبان این مغازها اگر زنده باشند، یا رفته‌اند خارج یا قند و فشار خون دارند و در خانه نشسته‌اند.»
آقای عاقلیان یکی از معدود مالکان این مغازه‌ها و از اعضای هیات مدیره پاساژ است که با بیشتر از ۶۰ سال سن، همچنان پشت دخل بوتیکش می‌نشیند: «یادم نمی‌آید که اردیبهشت ۶۵، صفویه را تعطیل کرده باشند؛ چون من تقریباً اواخر سال ۶۵ به این پاساژ آمدم، اما یادم هست آن زمان که ۲۲، ۲۳ ساله بودم و هنوز این مغازه را نداشتم، از این اتفاق‌ها خیلی می‌افتاد. یک بار به لباس‌فروشی دوستم در پاساژ گیشا رفته بودم. دوستم که خلبان هم بود از این لباس‌ها می‌فروخت. از شانس من، همان روز از کمیته آمده بودند. او هم نامردی نکرد و به آن‌ها گفت که این لباس‌ها مال من است و من را بردند.»
او ادامه می‌دهد: «بیشتر افراد را به ساختمان قرمز کمیته در خیابان زنجان می‌بردند و ممکن بود ۱۰ تا ۲۰ روز نگهش دارند یا وسایلش را مصادره کنند. بعضی‌ها را هم می‌بردند کمیته وزرا. آن دفعه مرا به کمیته خیابان زنجان بردند. البته جرم من فساد و فحشا نبود، حالا نمی‌دانم چرا در روزنامه‌های آن زمان این‌طور نوشته بودند؛ جرم من «فروش لباس‌های عکس‌دار» بود. من را چند روز نگه داشتند، بعد جریمه شدم؛ یعنی دوستم جریمه شد و ولم کردند.»
حدود ۳۰ سال از ماجرای بگیر و ببند بوتیک‌های تهران گذشته است، اما مغازه‌دارها انگار از خاطرات دور و درازی حرف بزنند، بعضی جزئیات را به خوبی به خاطر ندارند. زوار حرف همکارش را در پاساژ صفویه درباره جریمه و پلمپ مغازه‌ها تأیید می‌کند، اما می‌گوید: «من یادم نیست که لباس‌های کسی را برده باشند، حداقل در راسته ما با کسی این کار را نکردند.
یادم می‌آید که یک بار آمدند، از همه مغازه‌ها آمار دقیق گرفتند که شما چه دارید و چه ندارید، اما چیزی نبردند. غیر از این یادم نمی‌آید کسی از همسایگان ما را به ساختمان قرمز خیابان زنجان برده باشند. آنجا مال کمیته بود و معمولاً با جوان‌هایی که به آنجا برده می‌شدند، برخوردهای تندی می‌کردند.»
در اطلاعیه روابط عمومی کمیته انقلاب اسلامی که در اواخر اردیبهشت ۶۵ منتشر شده، به وضوح علت این برخوردها عنوان شده: «این اماکن اکثراً لباس‌هایی منقش به عکس‌های مبتذل و کلمات لاتین با محتوای غیراخلاقی به فروش رسانده‌اند و در پاره‌ای اماکن نیر تحت عنوان کسب و کار اعمال منافی عفت و فروش و تکثیر نوارهای ویدئویی مبتذل انجام می‌شده است.»
زوار که بوتیکش چند بار پلمپ شده بود، در این زمینه می‌گوید: «به‌هرحال آن زمان تازه انقلاب شده بود و این برخوردها شاید طبیعی بود. به نظرم یکی از مشکلات آن‌ها با بوتیک در اوایل انقلاب این بود که مخالف مارک‌های خارجی بودند و می‌گفتند ما انقلاب کرده‌ایم و باید روی پای خودمان بایستیم.
مساله دوم ظاهر لباس‌ها بود. اصلاً فکر نکنید شما می‌توانستید لباس‌هایی را که حروف خارجی یا عکس داشته باشند آزادانه بفروشید یا اصلاً بتوانید لباس قرمز یا آبی در ویترینتان بگذارید؛ کراوات که دیگر اصلاً. حتی آن اوایل، اگر تابلوی مغازه‌ای حروف انگلیسی داشت هم باید پایین می‌آمد. یادم هست که کفش‌های چراغ‌دار در مغازه می‌فروختیم.
از همین کفش‌هایی که الان پای بچه‌های کوچک می‌کنند و وقت راه رفتن چراغ‌هایشان روشن و خاموش می‌شود. گفتند فروش این‌ها ممنوع است؛ این کفش‌ها را خانم‌ها و آقایان در پارتی می‌پوشند و می‌رقصند.»
عاقلیان که بعد از دستگیری، بارها در بوتیکش در پاساژ صفویه جوابگوی ماموران کمیته یا اداره اماکن بوده، می‌گوید: «هر چیزی که مارک یا نوشته خارجی داشت، ممنوع بود. آرم‌هایی مثلاً kiss یا iron made ممنوع بود. لباس‌هایی که عکس مایکل جکسون داشت یا عکس گروه‌های راک را داشت هم ممنوع بود. می‌دانید بج (badge) چیست؟ مثلاً خرید و فروش بج یا هر نماد دیگری هم ممنوع بود؛ وگرنه می‌آمدند و اجناس را می‌بردند. اصلاً مشکل این‌ها با لباس‌فروشی‌ها با خود کلمه بوتیک بود.»
او در جواب اینکه ممکن بود کسی از این لباس‌های ممنوعه به شکل زیرمیزی خریدوفروش کند یا نه، می‌گوید: «میزان جریمه بستگی به میزان لباس‌های ممنوعه‌ای بود که در دکان وجود داشت. آن زمان قیمت یک تی‌شرت مارک‌دار ۶۰۰ تومان بود و قیمت مغازه حدود شش میلیون تومان بود. ممکن بود به خاطر یکی، دو دست لباس مارک‌دار، ۲۰ هزار تومان جریمه کنند. به همین دلیل اصلاً برای فروشنده نمی‌ارزید که برای یک تی‌شرت مثلاً ۲۰ هزار تومان جریمه بپردازد.»
عاقلیان معتقد است اگرچه می‌توانستند حدس بزنند، بر روی چه چیزهایی حساسیت‌هایی وجود دارد، اما دقیقاً نمی‌دانستند چه کار باید بکنند: «به نظرم خیلی از این ماموران که می‌آمدند نه به حرف کمیته گوش می‌کردند و نه کلانتری.
سلیقه‌ای عمل می‌کردند و در آن فضا هرکسی ساز خودش را می‌زد. چیزی که یک مأمور به آن حساس بود، از نظر یک مأمور دیگر حساسیت‌زا نبود یا مثلاً یکی می‌آمد و می‌گفت چرا آستین‌کوتاه پوشیدی، یک بار دیگر کسی به آستین‌کوتاه گیر نمی‌داد و مشکلش این بود که چرا فروشنده ریش ندارد.»
زوار در خیابان چرچیل به موضوع حساسیت‌زای دیگری هم در دهه ۶۰ اشاره می‌کند: «مشکل فقط مارک خارجی و لباس رنگی نبود. اگر خانم‌ها بیشتر به مغازه می‌آمدند هم مشکل‌ساز بود. مثلاً همین‌جایی که الان شما نشسته‌اید، اگر خانمی چند دقیقه می‌نشست، سریع یک نفر می‌آمد که این خانم اینجا چه کار دارد؟ چرا نشسته و از این‌جور مسائل. یا مثلاً اگر خانمی می‌آمد که به قول آن‌ها بی‌حجاب بود، به مغازه‌دار گیر می‌دادند.
بخشی از این‌ها هم به خاطر بعضی شایعه‌های خنده‌دار بود. مثلاً اینکه بوتیک‌ها درهای مخفی دارند و بعضی خانم‌ها را از آنجا به جاهای دیگر منتقل می‌کنند و چه و چه!»
عاقلیان هم بخشی از آنچه را که بر صنف بوتیک‌دار گذشته، غیر از فروش لباس یا لوام غربی، نتیجه شایعاتی می‌داند که درباره این دکان‌ها و فروشندگان جوان و معمولاً خوش‌تیپشان وجود داشت. او با خنده می‌گوید: «فکر نمی‌کنم بعد از انقلاب اسم هیچ صنفی، مثل صنف لباس‌فروش بد دررفته باشد.
از اول انقلاب تا حالا با ما مشکل داشتند، هرچند که این مشکلات تقریباً از دوره خاتمی کم شد، اما کم‌وبیش وجود دارد.» آن‌طور که زوار و عاقلیان که دیگر کلید بوتیک‌هایشان را به دست پسرانشان سپرده‌اند، می‌گویند بسیاری از این محدودیت‌ها همچنان روی کاغذ باقی مانده است، اما با تغییراتی که جامعه در این چند دهه شاهدش بوده، این محدودیت‌ها بسیار کمتر شده و در بسیاری موارد اعمال نمی‌شوند.
