دولت نوپای پهلوی برای مقابله با بحران کاهش ارزش قران، در‌صدد مقابله با آن برآمده، پس از چند آزمون و خطا، چاره کار را در دخالت فعالانه در اقتصاد یافت، نخست به تفتیش اسعار خارجی (اسفند ۱۳۰۸) و سپس انحصار تجارت خارجی (اسفند ۱۳۰۹) روی آورد. توسل به تفتیش و انحصار برای رویارویی با مشکلی که از ساختار مالی اقتصاد جهانی سرمایه‌داری سرچشمه می‌گرفت، واکنش‌های داخلی و خارجی گسترده‌ای را برانگیخت و خود، مشکلات و بحران‌هایی فراهم ساخت.
در این دوره ارزش قران به طرز قابل‌توجهی کاهش یافت. قیمت لیره و دلار و مارک و فرانک، روز‌به‌روز ترقی می‌کرد. فقط طی سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۰، نرخ برابری از ۴۸ قران به ازای هر پوند استرلینگ به ۶۷ قران رسید که بیانگر ۴۰ درصد کاهش ارزش پول ایران بود. فوری‌ترین اثر کاهش ارزش قران، بالا رفتن هزینه کالا‌های وارداتی بود.
ارتش احتیاج به وسایل موتوری، هواپیما و کشتی و کامیون و اسلحه و … داشت، راه‌آهن به ملزومات و ریل و لکوموتیو و واگن نیازمند بود، به‌علاوه اژد‌های زمین‌خواری هم در ایران پیدا شده بود که هر روز چندین قطعه ملک و ده را می‌بلعید و این املاک شاهی احتیاجاتی داشت از قبیل کامیون و ماشین برنج پاک‌کنی و پنبه پاک‌کنی و ریسندگی به تناسب توسعه‌ای که می‌یافت.
شاه به فکر خرید کارخانه‌هایی برای خود افتاده بود. دولت هم از نظر کم کردن از واردات کشور، به‌فکر خرید کارخانه‌های قندریزی افتاده بود.
از همان ابتدا برای ناظران داخلی و خارجی محرز بود که سقوط ارزش قران به سبب انحراف مسیر درآمد‌های نفتی ایران است. اسناد منتشر شده در این زمینه، نشان می‌دهد کمبود ارز و به‌اصطلاح راه‌حل‌های این معضل خسارات عظیمی به اقتصاد ایران وارد آورد.
فرین، کنسول وقت آمریکا در تهران می‌نویسد: «سقوط ارزش قران و از آن بدتر بلاتکلیفی درباره این مساله که این روند بالاخره چه وقت متوقف خواهد شد، روحیه بازاری‌ها را تضعیف و بازار‌های واردات را فلج کرده است.
بانک شاهنشاهی هنوز شرایط [وخیم]ارزی کشور را به حق‌الامتیاز‌های شرکت نفت انگلیس و ایران، حجم عظیم واردات مایحتاج راه‌آهن و اتومبیل و کاهش صادرات ایران نسبت می‌دهد. به‌نظر می‌رسد که پیش از این حق‌الامتیازی که شرکت نفت انگلیس و ایران به دولت ایران پرداخت می‌کرد و متوسط آن در سال‌های اخیر به ۶میلیون تومان (۰۰۰/ ۲۰۰/ ۱ لیره) می‌رسید، بلافاصله به قران تبدیل می‌شد.
در طول دو سال گذشته، این حق‌الامتیاز‌ها را در حکم ذخیره خزانه به پوند استرلینگ در لندن نگه داشته‌اند که از قرار معلوم حالا به سه میلیون لیره می‌رسد. آقای بوشهری (همان معین‌التجار سابق) نیز با مقامات بانک شاهنشاهی هم‌عقیده است که دولت ایران می‌تواند با فروش این ذخیره استرلینگ، حداقل به‌طور موقت هم که شده، از وخامت اوضاع بکاهد.
البته کسی انتظار ندارد که دولت ایران همه ذخیره استرلینگش را به قران تبدیل کند، ولی به احتمال فراوان دولت، بانک ملی ایران را مجاز خواهد ساخت که در عملیات ارزی روزمره‌اش قدری از این ذخیره برداشت کند.» صادرات کشور، کفاف واردات را نمی‌داد و مبالغ هنگفتی کسری داشت.
شاه به دولت فشار می‌آورد که هرطور هست، باید هم عایدات دولت را زیاد و هم کسری ارز را تامین کنند. درآمد انحصارات جدید، مانند انحصار قند و شکر و چای و انحصار تریاک و دخانیات و مالیات بر درآمد و … برای این همه مخارج و بریز و بپاش دولت، کفایت نمی‌کرد، مسوولان امر در زیر فشار شاه قرار می‌گرفتند و اگر هر روز درآمد جدیدی پیدا نمی‌کردند، فحش و ناسزا نثارشان می‌شد.
هنری اس ویلارد، کنسول آمریکا می‌گوید: «آقای ئی ویلکینسن، رئیس‌کل بانک شاهنشاهی ایران، با ارسال نامه‌ای به مدیر روزنامه ایران دلایل اصلی [سقوط ارزش قران]را ذخیره وجوه حق‌الامتیاز‌های نفت در اروپا، خرید حجم عظیمی از ملزومات راه‌آهن از خارج و سقوط بازار سهام ایالات‌متحده و به‌تبع آن کاهش صادرات ایران ذکر کرده است.» روزنامه‌ها سر و صدای زیادی درباره ضعیف‌شدن قران به‌راه انداختند.
ولی روزنامه‌های تحت‌کنترل دولت به‌دنبال دلایل دیگری برای سقوط ارزش دلار می‌گشتند. رضاشاه به‌دنبال راهی برای حل این بحران، به مشاورانش دستور داد تا لایحه‌ای برای بالا رفتن ارزش فوری قران تقدیم او کنند. در پی جدی‌شدن بحران، ستاد مدیریت بحران در وزارت دربار و به‌ریاست وزیر دربار، عبدالحسین تیمورتاش، تشکیل شد تا شناسایی و حل مشکل را بر عهده گیرد.
نخستین اقدام برای حل بحران، نظرخواهی فراگیر و مشاوره با صاحب‌نظران سیاسی و اقتصادی بود. در زمستان ۱۳۰۸، تیمورتاش از همه آگاهان و اهل فن خواست تا از هیچ همکاری در شناسایی و تحلیل بحران یافتن راه‌حل مناسب آن دریغ نورزند. شماری از نخبگان سیاسی- اقتصادی کشور نیز در باب افزایش ارزش پول‌های خارجی و کاهش ارزش قران اظهارنظر کردند.
