پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ دوره ۲۷ماهه نخست‌وزیری محمد مصدق، که دوره‌ای آمیخته با چالش‌های بزرگ در سیاست داخلی و خارجی ایران بود، از این نظر که تنها دوره اقتصاد بدون نفت در دهه‌های اخیر به‌شمار می‌آید، اهمیت دارد؛ زیرا با خلع ید شرکت نفت ایران ـ انگلیس از صنایع نفت جنوب، دولت انگلستان با استفاده از تمام ابزارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی خود مانع از صدور نفت ایران شد و دولت مصدق را از دسترسی به این منبع مهم درآمدی محروم کرد. با وجود این، دولت مصدق با اتکا به حمایت جریانهای سیاسی و پشتوانه مردمی اساس یک مقاومت ملی را در برابر فشارهای انگلستان پایه‌ریزی کرد و با اجرای برنامه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی به‌ویژه تز اقتصاد بدون نفت و مشارکت مردم در آن، توانست به مدت دو سال در برابر فشارها و تحریم‌های بین‌المللی مقاومت و کشور را اداره کند.
در کنار این اقدامات، دولت با تدبیر و برنامه، دروازه تجارت خارجى را از آن خود کرد و با مهار مقتدرانه واردات و استفاده از همه ظرفیت‌ها براى نفوذ در بازارهاى بین‌المللى، مقطع درخشان ۱۳۳۱-۱۳۳۲ش را در تاریخ بازرگانى خارجى ایران رقم زد. این نوشتار کوتاه، به بررسی چگونگی اداره کشور توسط دولت در شرایط پیگیری سیاست «اقتصاد بدون نفت» و تحقق «تراز تجاری مثبت» در دوره نخست‌وزیری محمد مصدق اختصاص یافته است.
«تحریم» و نمایش اولین تجربه اقتصاد غیرنفتی
در دوره نخست‌وزیری محمد مصدق، ایران با معضلات مهمی در داخل و خارج دست و پنجه نرم می‌کرد. یکی از این معضلات، موضوع تقابل این دولت با انگلستان بود که با ملی شدن نفت و اقدامات دکتر مصدق دربرابر شرکت نفت ایران ـ انگلیس به اوج خود رسید. این تقابل به‌سرعت باعث تنازع سیاسی و سپس منازعه اقتصادی شد؛ تا جایی که دولت ایران برای نخستین‌بار در تاریخ خود دچار معضلی به نام «تحریم» شد. روایت‌های تاریخی نشان می‌دهد که انگلیس برای جلوگیری از به ثمر نشستن حرکت ملی شدن صنعت نفت و با هدف به خطر انداختن ثبات سیاسی و اقتصادی ایران، در نیمه اول سال ۱۳۳۰ش نفت ایران را تحریم کرد.
شماره آرشیو: ۱۳۲-۸۴۴۵آ
چرچیل در نخستین اقدام، کلیه دارایی‌های ایران نزد بانک‌های انگلیس را توقیف کرد و فروش لوازم و تجهیزات نفتی به ایران را چه از سوی کشورش و چه از سوی دولت‌های دوست، ممنوع نمود. او به کارکنان انگلیسی و تمام اتباع دولت‌های مشترک‌المنافع و از جمله استرالیا و کانادا ــ که همچنان در زمینه استخراج نفت با ایران همکاری می‌کردند ــ اطلاع داد که دریافتی آنان از ایران قابل تبدیل به پوند نخواهد بود؛ علاوه بر این، پرداخت وام ۲۵میلیونی بانک صادرات ــ واردات آمریکا به ایران نیز با توطئه و دسیسه انگلیس مسکوت ماند.[۱] انگلستان پس از تحریم نفتی ایران به تمام دولت‌ها و از جمله به شوروی اعلام کرد که چون تأسیسات و تجهیزات و سرمایه‌ها متعلق به این کشور است و ایران این اموال را به‌طور غیرقانونی مصادره کرده است، هر دولتی که به خرید نفت ایران اقدام کند، سیاست تحریم اقتصادی علیه او اعمال خواهد شد.[۲] در پی این تحریم، دولت مصدق سیاست «اقتصاد بدون نفت» را اجرا کرد.
وینستون چرچیل
این در حالی بود که برای سال ۱۳۳۰ش بودجهای تصویب نشد و پرداخت‌های دولت با تصویب یک‌دوازدهم انجام می‌شد،[۳] اما برنامه‌ای که دولت مصدق ابتدا براساس آن تشکیل شده بود، درواقع برنامه اقتصاد با نفت بود. در سال ۱۳۳۰ش، یک‌میلیارد ریال عایدی نفت، که در سال قبل جزء بودجه بود، حاصل نشد؛ به همین دلیل در اواخر این سال دولت عملا از تحصیل درآمد از منبع نفت باز ماند و در پی تدوین بودجه کشور بدون عایدات نفت برآمد. دولت ملی مصدق با وجود مخالفت زمین‌داران و سرمایه‌داران بزرگ کوشید با اجرای برنامه اقتصاد بدون نفت گامی اساسی در به‌دست آوردن استقلال اقتصادی بردارد.[۴]
تلاش برای رهایی از قید و بندهای اقتصاد نفتی
به فاصله حدودا یک ماه از گذشت تصویب لایحه ملی شدن صنعت نفت و سپس خلع ید دولت انگلیس از فرایند استخراج منابع نفتی ایران، دولت انگلستان با اعمال تحریم‌های نفتی سنگین علیه دولت مصدق، کوشید وی و جریانهای حامی او را در تنگناهای اقتصادی ـ سیاسی شدید قرار دهد. در چنین شرایطی، مصدق و اعضای کابینه وی، به‌سرعت به این موضوع پی بردند که در صورت تداوم تحریم‌های نفتی و بهره نگرفتن از سیاست‌های مناسب اقتصادی جهت مقابله با این تحریم‌ها، ادامه استقلال‌طلبی ایرانی‌ها در برابر استعمار انگلیس ممکن نخواهد بود. پس بلافاصله درصدد اجرای چندین سیاست نوین اقتصادی برآمدند که به واسطه آنها بتوانند تحریم‌ها را دور زنند. این سیاست‌ها عبارت بود از:
1. انضباط و صرفه‌جویی‌های مالی: نخستین اقدام دولت دکتر مصدق، صرفه‌جویی در تمام اقلام و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش بازده تا حد ممکن بود؛ به نحوی که هزینه‌های دولت از ۲.۱۱ میلیارد ریال، به ۹.۷ میلیارد ریال کاهش یافت.[۵]
2. اصلاح سیستم مالیاتی و گمرک: دولت در راستای افزایش درآمدهای خود، قیمت کالاهای مصرفی همچون تریاک و تنباکو و برخی از اقلام را افزایش داد؛ و همین‌طور
افزایش حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین برخی موارد صادراتی، موجب اصلاح هرچه بهتر سیاست‌های اقتصادی شد.
3. انتشار اوراق قرضه: دولت به منظور جبران کسری بودجه، در مرداد ۱۳۳۰ش، از مجلس اجازه انتشار دومیلیارد ریال اوراق قرضه را برای مدت دو سال دریافت کرد. مقرر شده بود این دومیلیارد ریال در چهار ردیف پانصدمیلیون ریالی منتشر شود، اما فقط ردیف اول آن در اول دی‌ماه منتشر شد و با وجود رویگردانی ثروتمندان[۶] و تحریم شدن هواداران حزب توده از خرید این اوراق توسط سران این حزب،[۷] با اعلام آمادگی بسیاری از مردم برای خرید این اوراق، قسمت عمده آن به فروش رفت.[۸]
نمونه اوراق قرضه ملی دوره مصدق
4. تشویق صادرات و محدود کردن واردات کالاهای خارجی: سیاست انقباضی دیگری که به منظور شکوفایی اقتصاد، در دولت مصدق در پیش گرفته شد تصویب قانونی بود که بر مبنای آن مقرر شد دولت فقط برای واردات کالاهای بسیار ضروری همچون دارو، مواد اولیه صنایعی همچون نساجی و دیگر لوازم ضروری صنعتی، ارز را با قیمت رسمی بفروشد. از طرفی بانک‌های داخلی موظف شدند از فروش هرگونه ارز برای واردات کالاهایی غیر از موارد یادشده، خودداری کنند.
5. تغییر سیاست‌های تأمین ارز: در این دوره، دولت که به لحاظ تأمین منابع ارزی در تنگنا قرار گرفته بود، کسری ارزی و ریالی خود را نخست با کاهش پشتوانه اسکناس جبران کرد. در مرداد ۱۳۳۰ش مجلس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس اجازه داد معادل چهارده‌میلیون لیره از ارزهای حساب پشتوانه را برای احتیاجات عمومی و ضروری کشور در اختیار دولت قرار دهد. دولت نیز موظف بود حداکثر طی مدت یک سال از محل درآمدهای ارزی و شرکت ملی نفت ایران، این مبلغ را به حساب اندوخته اسکناس برگرداند.[۹] دولت این مبلغ را برای وارد کردن کالاهای ضروری و احتیاجات سازمان برنامه به کار برد. با وجود مصارف بسیار ضروری دیگر، دولت مصدق یکصدمیلیون ریال از این محل را از طریق بانک کشاورزی منحصرا به مصرف وام‌های کشاورزی اختصاص داد.[۱۰]
تحقق تراز تجاری مثبت در فصل تحریم: افسانه یا واقعیت؟
اگرچه برخی از سیاست‌های یادشده به‌طور کامل عملیاتی نشد و نتایج صددرصد موفقیت‌آمیزی نداشت، واقعیت این است که اتخاذ سیاست‌های یادشده در مجموع توانست دولت را برای یک مدت مشخص به لحاظ اقتصادی تأمین کند. رمز موفقیت اقتصاد بدون نفت در تعدیل تجارت خارجی و گسترش میزان تولید داخلی بود. در سال ۱۳۳۱ش (یعنی تنها سالی که مصدق از آغاز تا پایان آن، نخست‌وزیر بود)، صادارت نفت ایران به سطح بسیار ناچیزی رسید، اما بودجه متعادل بود و اقتصاد بدون نفت برای نخستین بار با توفیق روبه‌رو شد. این پدیده سال بعد نیز تکرار شد. دولت در سال ۱۳۳۱ش به میزان ۲۵ درصد از واردات کاست. کالاهای غیرنفتی مثل قالی، ماهی و خاویار دریای خزر، دام زنده، برنج، دخانیات و پنبه به میزان بیشتری صادر شد تا ارز برای نیازهای وارداتی تأمین شود. این تراز مثبت در بازرگانی خارجی هنگامی به‌دست آمد که شرایط مبادله از ۱۰۰ در ۱۳۲۷ش به ۹۰ در ۱۳۲۸ش و ۶۹ در ۱۳۳۱ش رسیده بود. جمع مازاد کمتر از سال‌های قبل از ۱۳۳۰ش ــ و آن همه نفت صادراتی ــ بود.[۱۱] بنابراین با این همه، چشم‌انداز مطلوبی پیش رو بود. تأثیر الگوهای تجارتی بر بازرگانان یکنواخت نبود: بازرگانان بزرگی که در زمینه صادرات ـ واردات فعالیت داشتند و عضو اتاق بازرگانی بودند زیان دیدند و منزوی شدند، اما تاجران فرش، خشکبار و دیگر فرآورده‌ها وضع خوبی داشتند. درکل تاجران به مصدق وفادار ماندند.[۱۲]
تولید در مجموع اندکی کاهش یافت، اما در رشد ناخالص ملی کاهشی پدید نیامد. درباره روندهای عمده صنعتی بحث و مجادله فراوان است. به اعتقاد گراهام و دیگران، روند صنعتی شدن با مانع روبه‌رو شد، قدر مسلم آن است که ورود کالاهای سرمایه‌ای کند شد و تشکیل سرمایه هم در کل سیر نزولی داشت، اما نیکی کدی می‌گوید: ایران در راستای جایگزینی واردات و خودکفایی، به دلیل کم شدن واردات، یک دوره رونق و گسترش صنعتی را تجربه کرد. تولید محصولات کارخانه‌های قند، بافندگی، سیمان و معدن افزایش یافت. صنایع ساختمانی، خانه‌سازی و بنای مراکز تجاری با رونق همراه بود هرچند تعهدات دولت در زمینه خانه‌سازی محدودتر شده بود. در مجموع، چنین به نظر می‌رسید که در مقایسه با سال‌های قبل از روی کار آمدن مصدق، صنایع داخلی بار دیگر فعال شدند.[۱۳]
فرجام سخن
بررسی اقدامات انجام‌شده در دوره نخست‌وزیری محمد مصدق و مشکلات اقتصادی آن دوره نشان می‌دهد که می‌توان از تحریم‌ها و مواجهه با بحران‌های اقتصادی، فرصتی برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی، تنوع‌بخشی و تقویت توانمندی‌های داخلی ساخت و با اجرای سیاست‌های اقتصادی هوشمندانه، تمرکز بر توسعه داخلی، کاهش وابستگی به منابع خارجی و تقویت مدیریت اقتصادی، اقتصاد بحران‌زده را از منگنه تحریم‌های خارجی بیرون کشید.
پی‌نوشت‌ها:
[۱]. محمدعلی موحد، خواب آشفته نفت، تهران، کارنامه، ۱۳۷۸، ص ۱۰۵.
[۲]. مصطفی علم، نفت، قدرت و اصول، ترجمه غلامحسین صالحیار، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۱، ص ۳۰۸.
[۳]. سیدجلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج ۱، قم، انتشارات اسلامی، بی‌تا، ص ۴۲۳.
[۴]. شاپور رواسانی، دولت و حکومت در ایران در دوره تسلط استعمار سرمایه‌داری، بی‌جا، نشر شمع، بی‌تا، ص ۲۰۵.
[۵]. عبدالرضا انصاری، ناگفته‌ها از روزگار پهلوی، تهران، علم، ۱۳۹۳، ص ۷۲.
[۶]. فخرالدین عظیمی، بحران دموکراسی در ایران، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری، تهران، البرز، ۱۳۷۲، ص ۳۸۳.
[۷]. انور خامه‌ای، اقتصاد بدون نفت، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۹، ص۱۰۰.
[۸]. فواد روحانی، تاریخ ملی شدن صنعت نفت، تهران، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، ۱۳۵۲، ص ۳۹۱.
[۹]. مجموعه قوانین موضوعه و مصوبات دوره شانزدهم قانون‌گذاری، ۱۳۳۳، ص ۸.
[۱۰]. انور خامه‌ای، خاطرات سیاسی پنجاه و سه نفر، تهران، گفتار، ۱۳۷۲، ص ۹۸۸.
[۱۱]. همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی، تهران، مرکز، ۱۳۷۴، صص ۱۸۸-۱۸۹.
[۱۲]. نیکی کدی، ریشه‌های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، علم، ۱۳۹۸، ص ۱۸۳.
[۱۳]. جان فوران، مقاومت شکننده، ترجمه احمد تدین، تهران، رسا، ۱۳۸۷، ص ۴۳۲.
