پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ مهدی سمیعی، فرزند نبیل‌الملک (ابراهیم) سمیعی متولد سال ۱۲۹۵ش، گیلک و عضوی از خاندان سمیعی و نوه ادیب‌السلطنه، رجل و سیاستمداری بود که هم دوران قاجار و هم در سال‌های اولیه سلطنت رضاشاه در عرصه سیاست و فرهنگ کشور فعالیت کرد. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران و در دبیرستان «شرف»، که کانون توجه نخبگان سیاسی، اجتماعی و ادبی پایتخت بود، به پایان رساند. او در سال ۱۳۱۴ش همراه گروهی از ایرانی‌ها که در امتحان هوش و استعداد برگزیده شده بودند، برای تحصیل در رشته حسابداری راهی انگلستان شد[۱] و در ولز به دانشگاه رفت. او مدت هشت سال در دوره تخصصی حسابداران قسم‌خورده شرکت کرد.
سمیعی در سال ۱۳۲۲ش پس از احراز موفقیت در تحصیلات آکادمیک به ایران بازگشت و در بانک ملی ایران مشغول خدمت شد؛ زیرا به گفته ابوالحسن ابتهاج، رئیس وقت بانک ملی، سمیعی با هزینه بانک ملی به خارج فرستاده شده بود. سمیعی به‌تدریج یکی از مدیران بانکی و برنامه‌ریزی ایران و یکی از فن‌سالاران بنام در دوره محمدرضا پهلوی شد. وی سال‌ها، رئیس بانک توسعه صنعتی و معدنی، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و سرانجام رئیس صندوق توسعه کشاورزی بود.
تبعید زودهنگام
مهدی سمیعی بعد از بازگشت به ایران و جذب در بانک ملی، تشکیلاتی مرکب از تکنوکرات‌ها و روشنفکران ایرانی از جمله اسحاق آپریم[۲] و ابوالقاسم خردجو[۳]، با عنوان «اتحادیه کارکنان بانک» را پی ریخت. ابتهاج که این تشکیلات را مزاحم مدیریت آهنین خود می‌دید، با اعضای آن درگیر شد؛ اسحاق آپریم را به جرم آنکه عضو حزب توده بود، راند و کاری کرد که مهدی سمیعی را به زاهدان تبعید کنند؛ خردجو نیز ایران را ترک کرد تا در بانک‌های بین‌المللی بزرگ بخت خود را بیازماید.
سمیعی در ایام تبعید در زاهدان و به‌رغم دشواری‌های فراوان به ساختن مرکزی برای بانک و آموختن حسابداری و بانکداری برای بومیان مشغول شد. ابتهاج با مشاهده اقدامات سمیعی به ناگزیر حکم معاونت بانک ملی استان را برایش صادر کرد و بعد از بازگشت وی به تهران (در سال ۱۳۳۷ش) نیز ابتدا معاونت و بعد از آن، ریاست اداره خارجه بانک را برعهده‌اش گماشت.[۴]
مهدی سمیعی
بزرگ‌ترین صاحب‌منصب قلمرو پولی و اقتصادی ایران (دهه ۱۳۴۰)
هم‌زمان با نهضت ملی کردن نفت، بار دیگر مهدی سمیعی در عرصه سیاست دیده شد که این بار به خواست دکتر محمد مصدق همراه هیئت خلع ید از شرکت نفت انگلیس به آبادان رفت تا نظارت بر عملیات حسابداری و حسابرسی شرکت نفت را برعهده گیرند. بعد از کودتای ۲۸ مرداد، سمیعی به دلیل ناکام ماندن دولت ملی مصدق ناامید شد و قصد داشت از کشور خارج شود، اما ابتهاج، که از توانایی‌هایی و استعدادهای مدیریتی وی کاملا آگاه بود، از مهاجرت سمیعی جلوگیری کرد و او را با خود به سازمان برنامه برد.
سمیعی به بانک توسعه صنعتی و معدنی رفت و ابتهاج که به‌وضوح مراحل پیشرفت وی را می‌دید، او را به سمت معاونت و سپس ریاست آنجا منصوب کرد و در همین مقام بود که توانست با دیگرانی که زمینه‌های تأسیس بانک مرکزی را می‌ریختند همکاری کند و ازهمین‌رو، بعد از علی‌اصغر پورهمایون، در سال ۱۳۴۲ش ریاست بانک مرکزی را برعهده گرفت.[۵]
اگرچه مهدی سمیعی دومین رئیس کل بانک مرکزی است، چون در زمان ریاست او بانک مرکزی جایگاه اصلی خود را در نظام پولی بانکی پیدا کرد و توانست بر بانک ملی به‌عنوان یک بانک تجاری قدرتمند و رقیب بانک مرکزی تفوق یابد، از وی به‌عنوان پایه‌گذار بانکداری مرکزی ایران یاد شده است. تأثیر مهم سمیعی در معماری بانک مرکزی ایران را می‌توان در نخستین تلاش‌ها برای تأسیس این بانک ردیابی کرد. بنا بر گزارش‌های تاریخی، قبل از تشکیل بانک مرکزی، جلساتی میان دستگاه‌های اقتصادی با عنوان جلسات شورای بانک مرکزی تشکیل می‌شد. خداد فرمانفرمائیان، که از طرف سازمان برنامه در جلسات شورای بانک مرکزی شرکت می‌کرد، در خاطرات خود درباره سمیعی چنین گفته است:
«کراکو [متخصص بلژیکی که برای تأسیس بانک مرکزی به دعوت ابتهاج در ایران حضور داشت] بسیار به سراغ سمیعی می‌رفت. چون او سابقه بسیار زیادی در بانک ملی داشت که در آن زمان حکم بانک مرکزی را داشت. کراکو می‌خواست
اطلاعات مربوط به بانک مرکزی را داشته باشد و تنها کسی که به این اطلاعات دسترسی داشت و هم‌زبان او بود، سمیعی بود. سمیعی زبان انگلیسی و فرانسه را به‌خوبی صحبت می‌کرد. کراکو و سمیعی جلسات بسیاری در این زمینه داشتند».[۶]
نکته مهم دیگر این است که در دوره مدیریت مهدی سمیعی در بانک مرکزی، پایه‌های اجرای سیاست پولی، حفظ موازنه ارزی، نظارت مؤثر بر سیستم بانکی و حفظ ارزش پول و بررسی‌های اقتصادی تحکیم یافت. در سال ۱۳۴۰ش، تلاش‌ها و ابتکارات تازه‌ای در بانک مرکزی رقم خورد. ایجاد بورس اوراق بهادار، تأسیس صندوق توسعه کشاورزی و تقویت و توسعه مؤسسه علوم بانکی از جمله این ابتکارات بودند.[۷]
هم‌زمان اقدامات مهمی برای تقویت و تربیت نیروی انسانی، اعزام محصل به خارج و گسترش وسیع پوشش بهداشتی و درمانی و بهتر کردن شرایط کار انجام شد؛ به صورتی که بانک مرکزی یک مؤسسه نمونه چه در ایران و چه در جامعه بین‌المللی به‌شمار می‌آمد. در آن زمان همچنین بدنه کارشناسی بانک مرکزی تقویت شد که نتیجه آن در ارتقا و بهبود گزارش‌های بانک مرکزی وقت مشهود است. تجدید نظر در قانون پولی و بانکی و ادغام و تغییر ساختار برخی ادارات بانک مرکزی از دیگر فعالیت‌هایی بود که در دوره ریاست سمیعی و با همکاری نزدیک خداد فرمانفرمائیان در بانک مرکزی انجام شد.[۸]
ریاست سازمان برنامه (۱۳۴۹-۱۳۴۷ش)
مهدی سمیعی بعد از شش سال ریاست بر بانک مرکزی، با نظر نخست‌وزیر هویدا در ۱۰ دی‌ماه ۱۳۴۷ش به ریاست سازمان برنامه منصوب شد. او پس از حضور در سازمان برنامه از تمرکز بر مباحث پولی بانکی دور ماند و به میدانی از نزاع‌های سیاسی و جناحی وارد شد و در کانون رقابت و مطامع وزرا، نمایندگان، دربار و امرای ارتش قرار گرفت. او نتوانست در سازمان برنامه بیش از یک سال و نیم دوام بیاورد و از نخست‌وزیر خواست تا جایش را با قائم‌مقام سابق خود در بانک مرکزی، که حالا رئیس کل بانک مرکزی شده بود یعنی فرمانفرمایان، عوض کند.[۹]
یکی از دلایل مهم این امر روحیات سمیعی بود؛ او برخلاف بسیاری از رجال دوره پهلوی، یک تکنوکرات صلح‌جو بود.[۱۰] نکته مهم و مشکلی که برای افرادی چون سمیعی وجود دارد و به نوعی نقد عملکرد کارنامه آنها به‌شمار می‌آید این است که آنها با نادیده گرفتن استبداد رژیم پهلوی و شرایطی که آنها به جامعه ایرانی تحمیل می‌کردند عملا در خدمت این دستگاه قرار داشتند.
مهدی سمیعی
سرانجام با موافقت هویدا، فرمانفرمایان به سازمان برنامه رفت و مهدی سمیعی به بانک مرکزی بازگشت. بدین ترتیب دوره ریاست سمیعی بر سازمان برنامه بیش از هفده ماه دوام نیاورد.[۱۱]
آخرین ایستگاه
حضور دوباره سمیعی در بانک مرکزی در دهه ۱۳۵۰ش، دیگر انگیزه سابق را ایجاد نکرد. نه او و نه همکاران سابقش دیگر آن شور و حرارت گذشته را در خود نمی‌دیدند. سمیعی آرام‌آرام آن توان و هیجان سال‌های نخست خود را از دست می‌داد و وضعیت کشور هم متفاوت شده بود. اواسط دهه ۱۳۵۰ اوج دوره رکود اقتصادی و ظلم و ستمی است که در حکومت پهلوی بر مردم وارد شد. علاوه بر این، میزان مداخلات محمدرضا پهلوی در عرصه اقتصادی نیز بیشتر شده بود. صندوق توسعه کشاورزی آخرین ایستگاه او بود که بخشی از همکاران سابق او هم به آن بانک آمد و رفت داشتند. همچنین او را به عنوان «مشاور و سفیر سیار» در خرید تسلیحات نظامی آمریکا و اروپا نیز به خدمت گرفتند.
با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ش، سمیعی نیز همانند دیگر صاحب‌مقامان نظام فروپاشیده دستگیر شد، اما ساعتی بعد کارکنان بانک توسعه کشاورزی خود را به مدرسه علوی رساندند و نمایندگان آنها توانستند با امام خمینی دیدار کنند و از نکات مثبت شخصیت سمیعی برای امام سخن بگویند. این امر باعث شد سمیعی از حبس رها شود و همان کارکنان بانک توسعه کشاورزی یک ماه بعد، هنگامی‌که مهدی سمیعی برای معالجه از کشور خارج می‌شد، در فرودگاه تهران جمع شدند تا مبادا جو فرودگاه متشنج شود. او در سال‌های پایانی زندگی به لس‌آنجلس رفت و در آنجا مشاور یکی از بانک‌های بین‌المللی شد و در ۹ تیرماه ۱۳۸۹ش در لس‌آنجلس آمریکا درگذشت.[۱۲]
پی‌نوشت‌ها:
