اشاره: متن زیر مصاحبه مطبوعاتی ارتشبد حسن طوفانیان مدیرعامل وقت سازمان صنایع نظامی ایران می‌باشد که در روزنامه اطلاعات مورخه ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۵۴ به چاپ رسیده است.
******
صبح امروز [۲۵ بهمن ۱۳۵۴] تیمسار ارتشبد حسن طوفانیان جانشین وزیر جنگ و مدیرعامل سازمان صنایع نظامی طی یک مصاحبه مطبوعاتی مطالبی پیرامون نوشته‌های روزنامه‌های دنیا در مورد اینکه در خریدهای نظامی «پورسانت»هایی به افراد ایرانی پرداخت شده است، در اختیار نمایندگان مطبوعات قرار داد. اولین سؤالی که از تیمسار مدیرعامل صنایع نظامی ایران شد این بود که ممکن است درباره خبرهایی که در روزنامه‌ها و مجلات خارجی نسبت به کمپانی‌های بین‌المللی و پرداخت‌هایی که به کشورهای صنعتی و در حال رشد شده است اطلاعاتی در اختیار ما قرار دهید. تیمسار طوفانیان در جواب این سؤال گفت: محققاً اطلاعاتی در روزنامه‌ها داده شده و پوسترهایی منتشر شده و این نتیجه تحقیقات کنگره آمریکا می‌باشد. برای اینکه مسأله روشن شود و مردم اطلاع پیدا کنند باید بگویم که مسأله مبارزه با فساد که مسأله روز شده است در ارتش مسأله روز نیست و از گذشته دور همواره از ایجاد فساد جلوگیری شده است[!]. باید بگویم من به فرمان مطاع شاهانه از سال ۱۹۶۳ برابر با سال ۱۳۴۲ که وضع اقتصادی رو به بهبود گذاشت مسئول خرید اقلام دفاعی مملکت شده‌ام و این مأموریت را تا به امروز انجام داده‌ام و از ابتدا فرامینی شرف صدور یافته بود و موظف شده بودم با عرف تجارت و تجارت آزاد در مملکت مبارزه‌ای نکنم، چون ما یک مملکت دموکراسی و آزاد هستیم و مقرر فرموده بودند که چون بنیه دفاعی کشور، برای ایجاد امنیت در یک مملکت در منطقه و پشتیبانی از فرهنگ و بهداشت و تمدن است، از خرید اقلام دفاعی کسی نباید منتفع بشود و معاملات وزارت جنگ باید به بهترین نحوه، ارزانترین قیمت و بدون واسطه انجام پذیرد. در اجرای این فرمان حداکثر تلاش و مبارزه را همواره کرده‌ام و امروز سربلندم که اعلام بکنم ما به بهترین وجه کار خود را انجام دادیم. در مورد اینکه روزنامه‌ها مطالبی در این زمینه نوشته‌اند، من مقامی نیستم که تأیید یا تکذیب بکنم، ولی می‌توانم مسأله را صد در صد روشن بکنم که سوء‌استفاده‌هایی از طریق خود کمپانی‌ها انجام شده است.
ماجرای خرید اف ۱۴
دومین سؤال این بود که آیا حقیقت دارد که کمپانی گرومن آمریکایی که هواپیماهای «اف ۱۴» را از او خریداری کرده‌ایم، پرداخت‌هایی به مبلغ ۸ میلیون دلار به ۶ نفر ایرانی کرده است.
آیا چنین مطلبی صحت دارد یا خیر؟ تیمسار طوفانیان در جواب این سؤال گفت: این خبر صد در صد غلط است و به هیچ ایرانی چنین پولی پرداخت نشده است. ولی باید نسبت به شرکت گرومن توضیحاتی بدهم و روشن نمایم در خریدهای اقلام دفاعی، خود یا افرادی به هیچ وجه دخالت نمی‌کنند. انتخاب بر اساس تحقیق روی لوازم مورد نظر، وسایل مورد نظر و جنبه‌های سیاسی و اقتصادی صورت می‌گیرد و تصمیم نهایی و انتخاب هر سیستم با شاهنشاه آریامهر است. شاهنشاه آریامهر در مقام رهبر و فرمانده کل قوا انتخاب نهایی را انجام می‌دهند. ما و اشخاص مسئول اطلاعات لازم را به پیشگاه شاهنشاه تقدیم می‌کنیم و در جلسات توجیهی مطالب را به عرض ملوکانه می‌رسانیم و یا شخصاً تشریف‌فرما می‌شوند و وسایل را بازدید می‌کنند و تصمیم نهایی را اتخاذ می‌فرمایند. درباره هواپیماهای اف ۱۴ باید به اطلاع برسانم که شاهنشاه آریامهر به آمریکا تشریف‌فرما شدند و هواپیماهای اف ۱۴ و اف ۱۵ را شخصاً بازدید نمودند، و بدین ترتیب اگر فرد یا سازمانی اظهار دارد که دخالتی در این خریدها داشته دروغ محض است. خریدهای دفاعی ایران بین دولت آمریکا و دولت ایران انجام می‌پذیرد و در ابتدای این قراردادها این ماده در آن گنجانیده شده که هیچ‌کس به عنوان حق‌العمل‌کار حق ندارد دخالتی در موضوع خریدهای دولت ایران از دولت آمریکا بنماید. برای اینکه مسأله برای مردم روشن شود ناچارم قسمتی از سوابق پیشنهاد و خرید هواپیماهای اف ۱۴ را تشریح کنم. در سپتامبر ۱۹۷۳ من به دعوت دولت آمریکا برای بازدید از هواپیماهای اف ۱۴ و اف ۱۵ به آمریکا مسافرت کرده بودم و ملاقاتی با مدیرعامل و مدیران شرکت گرومن داشتم و نظر دولت ایران را که خرید های ارتش از دولت آمریکا و وزارت دفاع آمریکا باید بی‌واسطه باشد به اطلاعشان رساندم. مدیرعامل این شرکت که یک آدمیرال بازنشسته آن کشور است از من اجازه خواست که یک سرهنگ دریایی بازنشسته را نماینده فروش اف ۱۴ به ایران معرفی کند. من گفتم حق ندارید و نمی‌گذارم دیناری به احدی داده شود و مسأله را برای مدیران گرومن روشن کردم.
دستورالعمل وزیر دفاع آمریکا
در ژانویه ۱۹۷۴ این هواپیماها را خریدیم و معامله بین دولت با دولت انجام شد و به تقاضای من وزیر دفاع آمریکا دستورالعملی طی شماره ۱۱۷ به کلیه کمپانی‌های صنعتی صادر می‌کنند که در معاملات دولت با دولت نباید پورسانتاژی(حق‌العمل) به کسی یا به شرکتی داده شود و این ماده همیشه در قراردادهایی که با دولت آمریکا منعقد می‌کردیم گنجانیده می‌شود. در دسامبر ۱۹۷۴ مسأله خرید هواپیماها خاتمه پذیرفت و در آوریل ۱۹۷۵ به وسیله یکی از دوستانم به طور خصوصی اطلاع پیدا کردم اشخاصی به نام برادران لاوی که در لیست سیاه قرار دارند و از سال ۱۳۵۱ تحت تعقیب دولت ایران بودند، در آمریکا به استناد آشنایی با من می‌روند و می‌خواهند با ایران معاملاتی انجام دهند. در همان زمان به وزیر دفاع آمریکا اطلاع دادم که هیچ‌کس حتی فرزندان من که هم اکنون سه نفرشان در آمریکا هستند، حق ندارند به عنوان نماینده من خود را معرفی کنند. چندی بعد شنیدم گرومن نمایندگی داده و بر سر تقسیم حق نمایندگی، بین دو دسته دعوا شده و این خبر برای من غیر قابل قبول بود. با این حال به وزیر دفاع آمریکا اطلاع دادم و خواهش کردم که مسأله را مورد تعقیب قرار دهد و وزارت دفاع نیز به وسیله مشاورین حقوقیِ دستگاه به رسیدگی مسأله پرداخت. پس از چندی دو نفر از مدیران گرومن که آدمیرال بازنشسته «تندزند» و «اوران» بودند، به دیدن من آمدند و در دفتر من ملاقاتی صورت گرفت. من گفتم چنین اظهاراتی شنیدم، ولی باور نمی‌کنم، اما به وزارت دفاع آمریکا اطلاع دادم و می‌دانم که شما نماینده ندارید و محققاً هم ندارید. آنها گفتند اتفاقاً داریم و برادران لاوی هستند. من اعتراض کردم که برخلاف قرارداد عمل کردیم، من به دولت آمریکا می‌نویسم و ۲۰ درصد از پول شما کم می‌کنم. گرومن با ایسترن‌اینترنشنال که برادران لاوی هستند در دوم فوریه ۱۹۷۳ این قرارداد را بستند، و در این قرارداد آمده است که روی ده میلیون فروش ۴ درصد، روی ۴ میلیون دلار اول ۳ درصد، و روی پنجاه میلیون دلار بعد ۲ درصد و از ۱۰۰ میلیون به بالا یک درصد کمیسیون قرار داده‌اند، و روی قطعات یدکی و پشتیبانی ۱۰ درصد و روی بازدید اساسی و تعمیرات و تمرینات ۵ درصد، و در ۱۶ آوریل همان سال در قرارداد تجدیدنظر کردند و این ۱۰ درصد و ۵ درصد را به ۲۰ درصد افزایش دادند. بدین ترتیب کمپانی‌های خارجی می‌خواهند ما را بچاپند و ما به هیچ‌وجه این اجازه را نمی‌دهیم و پول اضافی را از حلقومشان بیرون می‌کشیم.
پوشش روی دزدی
ناگفته نماند که در این قرارداد، مسائل مختلف پورسانتاژ از ۱۵ درصد تا ۲۰ درصد بین آنان توافق شده، ولی در خاتمه این قرارداد تمام خدماتی که در ایران انجام می‌شود ۲۱ درصد
محاسبه می‌شود. یعنی در بعضی موارد شش و در قسمتی یک درصد اضافه پورسانتاژ دریافت کنند. من به عنوان نماینده رسمی دولت نمی‌توانم هیچ‌گونه قضاوتی بکنم. قضاوت این مسائل با دادگاه‌هاست. ولى من مسائلی را روشن می‌کنم و اجازه نمی‌دهم با مغلطه اینکه شرکت حقوقی است و مسأله پورسانت نیز حقوق است، پوشش روی دزدی بکشند. چون همان‌طور که در ابتدای پاسخ به سؤال دوم شما گفتم که دستورالعمل شماره ۱۱۷ مورخ ۲۳ نوامبر ۱۹۷۳ وزارت دفاع آمریکا به تمام صنایع دولت آمریکا ابلاغ شده است، در خرید دولت ایران از دولت آمریکا هیچ نوع حق‌العمل مستقیم یا غیرمستقیم نباید داده شود، و ماده ۹ قرارداد ایران و آمریکا پرداخت حق‌العمل را منع می‌کند. اما ماده ۸ می‌گوید حق‌العمل در معاملات دولتی می‌تواند هزینه قابل قبول داشته باشد و بندی از این ماده می‌گوید اگر یک کمپانی خواست بیش از یک میلیون دلار حق‌العمل به کسی بدهد، باید تصویب خریدار را بگیرد. بدین ترتیب گرومن برخلاف نص صریح قوانین آمریکا عمل کرده و دو چک، یکی به مبلغ سه میلیون و ۱۰۰ هزار دلار به برادران لاوی داده که اینان از ۵۱/۸/۲۰ در ایران تحت تعقیب هستند و هیچ‌گاه به ایران نیامده‌اند و به آمریکا فرار کرده‌اند و دو نفر از سه نفر برادران لاوی تبعه آمریکا شدند و نفر سوم آنان نیز در حال تبعه شدن است. چک دیگری در تاریخ ۲۵ آوریل ۱۹۷۵ یعنی در همان تاریخ چک اول به مبلغ دو میلیون و نهصد هزار دلار به [آلبرت جی] فیوج آمریکایی داده شده که گویا شریک لاوی است.
دبه در آوردند
برمی‌گردیم به این مسأله که اینان کدامیک ایرانی هستند و لاوی چه خدمتی در ایران انجام داده و چه کمکی در خرید این وسائل به گرومن انجام داده که باید حق‌العمل بگیرد. روزنامه‌ها[ی خارجی] اعلام کرده‌اند که هشت میلیون دلار به شش نفر ایرانی داده شده است، کجای اینها ایرانی است؟! من به آقای «اورام» گفتم که مبلغی را که به عنوان پورسانتاژ با ما حساب کرده‌اید باید محاسبه و پس دهید، و من امضای آقای «اورام» را دارم که ۲۸ میلیون دلار اضافه را پس خواهند داد. اما بعد از مدتی دبه در آوردند که ممیز حساب ما ۲۴ میلیون دلار را تأیید می‌کند و روی سوابقی که تسلیم کرده‌ایم شش میلیون دلار آن را به برادران لاوی و فیوج داده‌ایم و ۱۸ میلیون دلار بقیه آن را پس خواهیم داد. من آمریکایی‌ها را صحیح‌العمل و درست می‌دانستم و با قول یک آدمیرال آنان این مسأله را که آنها نماینده ندارند قبول کردم، و حال متوجه شدم که قسمی که خورده‌اند دروغ بوده و ۲۸ میلیون دلار از ما زیاد گرفته‌اند که از حلقومشان در می‌آوریم، کما اینکه از چند نفر دیگر که پول زیادی گرفته بودند پس گرفته‌ایم. باید اعلام کنم که در اجرای اوامر شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران اجازه نخواهیم داد که احدی در خریدهای اقلام دفاعی دخالت کند و همان‌طور که شاهنشاه شرط فرموده‌اند خریدها ارزانترین و از نوع بهترین خواهد بود و تا زمانی که زنده هستم و سر کار هستم این فرمان همایونی را به بهترین وجه انجام خواهم داد. با توضیحاتی که دادم شرکت گرومن، یک شرکت در شکم خود با اسم دیگری تشکیل داده برای اینکه پول زیادتری از ما بگیرد، و حال با مدارکی که در دست من است از طریق مراجع قانونی اقدام خواهیم کرد.*
منبع: روزنامه اطلاعات؛ ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۵۴
———————————————————————————————–
* ماجرا از این قرار است که شرکت آمریکایی گرومن سازنده هواپیماهای اف ۱۴(تام‌کت) در موقعیت ورشکستگی قرار می‌گیرد و دولت ایران جهت نجات گرومن، یک وام ۷۵ میلیون دلاری به منظور جلوگیری از ورشکستگی آن در نظر می‌گیرد. بر اساس قرائن و شواهد، گرومن در پشت پرده با ارتشبد محمد خاتمی، فرمانده وقت نیروی هوایی، در ارتباط بوده و برادران لاوی(هوشنگ، پرویز و منصور) نقش واسطه را در این میان بازی می‌کردند، و به خاطر همین روابط پنهانی بود که دولت ایران درصدد نجات شرکت گرومن از ورشکستگی برآمد. اما گرومن به مبلغ وام اکتفا نکرده و تلاش آن در جهت فروش هواپیماهای تام‌کت به نیروی هوایی ایران شروع می‌گردد. قرار بوده برادران لاوی در ازای دریافت ۲۸ میلیون دلار از گرومن مقدمه فروش ۳۰ فروند هواپیمای اف ۱۴ را فراهم کنند. گفته شد که برادران لاوی با شهرام پهلوی‌نیا(پسر اشرف پهلوی) نیز در ارتباط بوده‌اند. نکته جالب ردّپای برادران رشیدیان در این ماجراست. جیمز بیل در کتاب معروف خود «شیر و عقاب» در این‌باره آورده است:«نام رشیدیان ضمن تحقیقات مجلس سنای آمریکا درباره فروش هواپیماهای «اف ۱۴» از جانب کمپانی گرومن به ایران برده شد که برادران لاوی، دلالان گرومن، اقرار کردند که مبلغ ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار دلار به مؤسسه خدمات بین‌المللی که برادران رشیدیان شرکای عمده آن بودند پرداخته‌اند.» افرادی مانند طوفانیان نگرانیشان از این بابت بود که چرا شرکت‌هایی مانند گرومن جهت انجام معامله نزد دلالانی مانند برادران لاوی می‌روند و او را به عنوان «واسطه اصلی» نادیده می‌گیرند. از آن طرف زمانی که موضوع کنار رفتن واسطه‌های جزء مطرح می‌شود دولتمردان آمریکا آن را برای شرکت‌های آمریکایی یک فاجعه می‌خوانند، چرا که راز موفقیتشان را، همین دلالان خرده‌پا، اما با نفوذ می‌دانند. به همین دلیل و با آگاهی از ساختار فاسد رژیم پهلوی و نیز با وجود اعلام دولت ایران در خصوص منع استفاده از دلال‌های اسلحه، کماکان شرکت‌های تسلیحاتی آمریکا به فعالیت خود در ارتباط با دلال‌ها به عنوان پل‌های ارتباطی و پرنفوذ خود ادامه می‌دادند.(برای کسب اطلاعات بیشتر در این‌باره مراجعه شود به: اسناد لانه جاسوسی آمریکا؛ مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی؛ کتاب هفتم؛ صص ۲۹۹ تا ۳۲۷)
