«کمیسیون مطالعۀ اصول ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۴۰ متمم قانون اساسی روز نوزدهم آذر تشکیل شد تا در جلسه بعدی نتیجه مطالعات[!] خود را در انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ارائه کند. جلسه بعدی ۲۱ آذرماه برپا گردید. علی‌اکبر داور، مخبر کمیسیون مطالعه، رو به حاضران در مجلس گفت که اصل چهلم تغییر داده نشد، اما سه اصل دیگر برای تصویب به مجلس پیشنهاد داده می‌شود:«اصل ۳۶- سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به وسیله مجلس مؤسسان به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود. اصل ۳۷- ولایت عهد با پسر بزرگتر پادشاه، که مادرش ایرانی‌الاصل باشد، خواهد بود. در صورتی که پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد، تعیین ولیعهد بر حسب پیشنهاد شاه و تصدیق مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد، ولی در هر موقعی که فرزند ذکور برای پادشاه به وجود آید حقاً ولایت عهد با او خواهد بود. اصل ۳۸- در موقع انتقال سلطنت، ولیعهد وقتی می‌تواند شخصاً امور سلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام باشد. چنانچه به این سن نرسیده باشد، با تصویب مجلس شورای ملی نایب‌السلطنه از غیر خانواده قاجار برای او انتخاب خواهد شد.» این طرح در کلیات مخالفی نداشت و همه در تأیید و تمجید آن سخن گفتند، اما در جزئیات برخی برای جابه‌جایی یا جایگزینی واژه‌ها حرف‌هایی به عنوان مخالف ایراد کردند و پس از چند ساعت از ۲۶۰ عضو حاضر مجلس مؤسسان ۲۵۷ نفر رأی موافق و سه نفر رأی ممتنع دادند و سلطنت موروثی را از قاجار به پهلوی سپردند.»(رضاخان تا رضاشاه؛ ج ۳(از بخت جمهوری‌خواهی تا تخت شاهنشاهی)؛ هدایت‌الله بهبودی؛ صص ۵۲۳ تا ۵۲۵)
