پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ آرتور چستر میلسپو (Aurthur Chester Millspaugh) در مارس ۱۸۸۳م، در شهر آگوستا در ایالت میشیگان متولد شد. دوره دبیرستان را در شهر آگوستا در سال ۱۹۰۲م به پایان رساند. سال ۱۹۰۸م درجه لیسانس از کالج «آلیبون»، در سال۱۹۱۰م درجه فوق لیسانس از دانشگاه ایلی‌نویز و بالاخره سال ۱۹۱۲م درجه دکتری خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه معروف جان هاپکینز دریافت کرد. بعد در سال ۱۹۳۹م یک درجه دکترای افتخاری حقوق نیز از طرف دانشگاه ایلی‌نویز به او اعطا شد. از سال ۱۹۱۲م به‌عنوان استاد علوم سیاسی در کالج «ویت‌من» واشنگتن و از سال ۱۹۱۷م در سمت دانشیار علوم سیاسی دانشگاه جان هاپکینز به‌کار مشغول شد. در اواخر سال ۱۹۱۸م در وزارت خارجه آمریکا استخدام شد و به‌عنوان مشاور درجه چهارم در امور اقتصادی نفت مشغول به کار گردید و در همین سمت بود که برای بار اول در سال ۱۹۲۲م به استخدام دولت ایران درآمد.
آرتور میلسپو
میلسپو اندکی بعد از پایان دوره نخست خدمت خود در ایران در سال ۱۹۲۷م، از طرف وزارت خارجه آمریکا به سمت مشاور کل امور هائیتی منصوب شد. فعالیت وی در هائیتی سه سال ادامه یافت. وی پس از پایان سال ۱۹۲۹م، به آمریکا و فعالیت‌های دانشگاهی بازگشت و در سال ۱۹۳۰م به تدریس در دانشگاه و همکاری با مؤسسه بروکینگز واشنگتن مشغول شد تا آنکه دوباره در فاصله سال‌های ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۵م به ایران آمد و ریاست کل دارایی ایران را بر‌عهده گرفت و درباره مأموریت ثانوی خود در ایران، کتاب «آمریکایی‌ها در ایران» را نوشت. وی به‌دلیل مأموریت مستشاری خود در ایران و انجام دادن برخی اصلاحات در امور مالیه و دارایی ایران، شهرت و جایگاهی ویژه در تاریخ سیاسی معاصر یافته است.
میلسپو در ایران: مأموری بیگانه با دو تجربه متفاوت
آرتور میلسپو دوبار به‌عنوان مستشار مالی به ایران آمد تا با اجرای اصلاحاتی در ساختار مالی و اداری، مشکلات کلان اقتصادی کشور را رفع کند. او در مأموریت نخست (۱۳۰۱-۱۳۰۶ش) توانست موفقیتی نسبی به‌دست آورد و تغییراتی در نظام مالی و مالیاتی ایجاد کند، اما در مأموریت دوم (۱۳۲۱-۱۳۲۳ش)، موفقیت چندانی نداشت.
دوره اول مستشاری میلسپو در ایران
در بحبوحه جنگ جهانی اول، اوضاع مالی و اقتصادی ایران بسیار آشفته بود. ایران صحنه نبرد نیروهای روسیه و عثمانی قرار گرفت و در جنوب کشور ایلات و عشایر علیه انگلیسی‌ها وارد نبرد شدند و کشور به‌وسیله متفقین اشغال شد. جنگ، صدمات و خسارات فراوانی به بار آورده بود: اوضاع آشفته مالی، خزانه خالی، قحطی‌های متوالی، کاهش تراز تجارت خارجی و عدم وصول مالیات در تمام مملکت باعث شد علاوه بر اوضاع مالی، اوضاع سیاسی هم افق روشنی نداشته باشد.[۱] پس از اخراج شوستر، تا آمدن میلسپو، به مدت دوازده سال، به علت بالا بودن هزینه‌های مالی دولت، هیچ لایحه بودجه‌ای برای اداره مالی کشور تنظیم و اجرا نشده بود.[۲]
در چنین شرایطی، دولت قوام‌السلطنه، برای رهایی از وضع موجود، لایحه استخدام مستشار مالی از دولت آمریکا را به مجلس شورای ملی ارسال کرد. نداشتن پیشینه استعماری این کشور در ایران، ایرانیان را نسبت به آمریکایی‌ها خوش‌بین ساخته بود؛ بنابراین مجلس شورای ملی لایحه استخدام میلسپو برای ریاست بر امور مالیه ایران را در مدت کمتر از سه روز در مرداد ۱۳۰۱ش به تصویب رساند. در این لایحه اختیارات وسیعی به میلسپو داده شد: از تهیه و تنظیم بودجه که بایستی به امضای وی می‌رسید تا اصلاح ساختار اداری و بازسازی نیروی انسانی کلیه وزارتخانه‌ها، تعیین و امضای تمام مخارج و تعهدات مالی دولت، ترقی و تنزل و انتقال و عزل مستخدمان مالیه و همچنین مستخدمان ادارات دیگر دولتی که مستقیما با جمع و محاسبه و پرداخت وجوه عمومی مربوط بود و ریاست بر کلیه امور مالی تمامی وزارتخانه‌ها.[۳]
میلسپو، براساس قانون استخدامی و اختیاراتی که مجلس به وی داده بود کار نوسازی مالی و اداری ایران را آغاز کرد. وی ابتدا خزانه‌داری کل را راه انداخت. تمامی درآمدها و هزینه‌ها براساس قانون خزانه‌داری کل متمرکز شد. مالیات بر اساس قانون، و از تمامی اقشار جامعه وصول می‌گردید. لایحه بودجه براساس درآمدها تنظیم شد و به تصویب مجلس رسید. با متعادل کردن درآمدها و هزینه‌ها نیاز به استقراض خارجی از بین رفت.[۴] اقدامات هیئت مالی آمریکایی در مأموریت جدید خود به‌واسطه برقراری نظم و امنیت داخلی و پشتیبانی دولت مرکزی و حمایت‌های مجلس، با موفقیت همراه بود، ولی اندک اندک انبوه مخالفت‌ها و نارضایتی‌ها از شیوه عمل آنها پیدا شد: اصلاحات مالی و اقتصادی میلسپو با مخالفت مالکان بزرگ و اعیان و اشراف، که حاضر به اجرای قوانین مالیاتی نبودند، روبه‌رو شد. از سوی دیگر، بازسازی سامانه اداری و مالی و پیشرفت اقتصادی ایران باعث واکنش و مخالفت قدرت‌های خارجی (شوروی و انگلیس) گردید.
میلسپو در میان برخی از مقامات آذربایجان
شماره آرشیو: ۳۹۵-۲ع
با رسیدن رضاخان به سلطنت اختلافات به اوج خود
رسید. اختلاف بین رضاشاه و میلسپو بر سر قوانین مالی جدیدی که بیشتر ناظر بر تغییر سیستم مالیاتی کشور و اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان بود، بروز کرد.[۵] دامنه این اختلافات با شکل‌گیری درگیری بین آنها بر سر بودجه ارتش و همچنین خواسته‌های مکرر میلسپو جهت برخورداری از اختیارات بیشتر و نادیده گرفتن مقام دولت ایران، گسترده‌تر شد تا جایی‌که رضاشاه در تعارض با میلسپو عنوان کرد «که این کشور نمی‌تواند دو شاه داشته باشد و من شاه خواهم بود».[۶] رضاشاه ۲۵ فروردین ۱۳۰۶ش در دیدار با وزیرمختار آمریکا در ایران، نارضایتی خود را نسبت به کارنامه میلسپو به اطلاع وی رساند. بدین‌ترتیب، پس از پنج سال به فعالیت مستشاران آمریکایی پایان داده شد و دور اول مأموریت میلسپو تا اول خرداد ۱۳۰۶ش به طول انجامید و وی در مرداد ۱۳۰۶ش هنگام تصدی نصرت‌الدوله فیروز بر وزارت مالیه، ایران را ترک کرد.[۷]
عملکرد میلسپو در مأموریت دوم به ایران
پای میلسپو که در بحران اقتصادی پس از جنگ جهانی اول به ایران باز شده بود، یک بار دیگر و این بار در بحبوحه جنگ جهانی دوم به کشور باز شد. جالب اینجاست که این بار نیز قوام‌السلطنه، نخست‌وزیر، به این فکر افتاد با استخدام مستشاران نظامی و مالی از دولت آمریکا آنها را به‌عنوان نیروی سوم در مسائل ایران درگیر کند؛ بنابراین دولت لایحه استخدام میلسپو را به‌عنوان مستشار مالی به مجلس تقدیم کرد.[۸] مجلس سیزدهم در آبان ۱۳۲۱ش، با استخدام میلسپو موافقت کرد. در لایحه استخدامی، اختیارات گسترده‌ای به میلسپو داده شد: بر اساس متن لایحه اختیارات، میلسپو اختیارات اقتصادی فراوان کسب کرد و امور مربوط به تحصیل اجناس غیر خوارباری و کلیه موادخام و مصنوعات و وارد و صادرکردن اجناس یادشده و شیوه حمل و نقل و انبار کردن و توزیع آنها تحت اداره او درآمد و همچنین حق وضع قوانین و مقررات، که مخالف با قانون اساسی و مصالح کشور بود، به او واگذار شد.[۹]
این ماده از قانون عملا به مقام غیرمسئول خارجی وظیفه قانون‌گذاری می‌داد بدون اینکه در مقابل این اختیارات وظیفه پاسخگویی داشته باشد. این لایحه در اوایل سال ۱۳۲۲ موجب ناآرامی در تهران شد. اللهیار صالح، نماینده مجلس، به نشانه اعتراض استعفا کرد. به‌ناچار مجلس سیزدهم اعطای این اختیارت را متوقف کرد و این باعث خشم میلسپو و دولت متبوعش آمریکا و کمک خواستن آنها از انگلیس شد. مجلس این بار در مقابل فشار بیش از حد آمریکایی‌ها و با توجه به ناآرامی‌ها دوباره لایحه یادشده و اختیارات میلسپو را تصویب کرد و بلافاصله بعد از آن برای محکم‌کاری، قرارداد بازرگانی ایران و آمریکا را که در واشنگتن به امضا رسیده بود، تصویب کرد. این قرارداد ایران را از درآمدهای گمرکی محروم می‌ساخت و بازار ایران را بر روی کالاهای آمریکایی می‌گشود.[۱۰]
با افزایش اختیارات میلسپو، وی لایحه استخدام شصت نفر مستشار مالی را به مجلس تقدیم کرد. پس از تصویب این لایحه، میلسپو نه‌تنها آمریکایی‌ها را به مقامات مهم در وزارت دارایی منصوب و بسیاری از ایرانیان را از کار برکنار کرد، بلکه با تعیین حقوق‌های بالا برای هم‌وطنان خود، بر هزینه‌های کشور نیز افزود؛ همچنین به صدور آیین‌نامه‌هایی در خصوص آرد و گندم اقدام و خرید و فروش آن را ممنوع کرد و با این کار باعث افزایش ناگهانی قیمت شد.[۱۱] عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع برای دریافت سهمیه قانونی ایران از کمیته خاورمیانه، مداخله در معاملات نفتی ایران و بسیاری از سیاست‌های نادرست دیگر وی که اوضاع اقتصادی را بدتر کرده بود، خشم مردم و نمایندگان مجلس را برانگیخت. میلسپو در این دوره، برخلاف دوره اول، بیشتر درصدد بود که با واداشتن دولت به دریافت وام از آمریکا، موجبات ورود این کشور به صحنه اقتصادی و سیاسی ایران را فراهم کند و نزد وی اصلاح امور مالی این ایران در درجه دوم اهمیت قرار داشت.
در نهایت، عملکرد نادرست میلسپو، پایان زودهنگام مأموریت او را در پی داشت و باعث شد زمزمه برکناری او از سوی مجلس چهاردهم، در فروردین ۱۳۲۳ش آغاز شود؛ مجلس زیر فشار افکار عمومی در ۱۹ دی ۱۳۲۳ش قانونی مبنی بر سلب اختیارات فوق‌العاده میلسپو گذراند و سپس دولت به برکناری و اخراج وی از ایران اقدام کرد.
میلسپو پس از پایان مأموریت دوم خود در ایران به‌عنوان مشاور مالی رئیس‌جمهوری آمریکا و نیز سردبیری روزنامه اقتصادی «کالامازوگازت» مشغول به کار شد و همچنین در ایجاد و تنظیم برنامه اصل چهار ترومن دخالت مستقیم داشت. سرانجام، وی در سال ۱۹۹۵م در ۷۲ سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت و در شهر زادگاهش ــ آگوستا ــ در ایالت میشیگان به خاک سپرده شد.
پی‌نوشت‌ها:
