بعد از همه‌پرسی فروردین ۱۳۵۸ که مردم به تشکیل «جمهوری اسلامی» رأی دادند، تدوین قانون اساسی در دستور کار مجلس خبرگان قرار گرفت. این قانون پس از تصویب در مجلس، با رأی مردم تأیید شد. اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد. حدود ۱۰ سال بعد، با توجه به تغییر شرایط کشور، نیاز به بازنگری در قانون اساسی احساس شد. امام خمینی در اردیبهشت ۱۳۶۸ طی نامه‌ای از آیت‌الله خامنه‌ای که آن زمان رئیس‌جمهور بودند، خواستند که این بازنگری انجام شود. کمی بعد از آن، امام خمینی از دنیا رفتند و در نهایت آیت‌الله خامنه‌ای در مقام رهبری انقلاب، نسخه نهایی قانون اساسی اصلاح‌شده را تأیید کردند.
روایت این موضوع در صفحات ۷۲۶ تا۷۳۱ از کتاب «نهضت آزادی» به رشته تحریر در آمده است و خواندن آن خالی از لطف نیست:
یک اصل قانونی و مخالفت نهضت آزادی
۱۲ خردادماه ۱۳۷۸، چشم مردم ایران نگران حال امام خمینی بود. جدی بودن بیماری امام، تازه به اطلاع مردم ایران و جهان رسیده بود و توجه جهانی به سوی ایران جلب شده بود. از عزل قائم مقام رهبری دو ماه بیشتر نگذشته و پس لرزه‌های آن ادامه داشت؛ تنش‌های مرزی با عراق پس از آتش‌بس باقی مانده و نتیجه نهایی جنگ هشت ساله مشخص نبود؛ افزایش تنش‌های سیاسی میان مسئولان نیز شرایط ویژه و بحرانی‌ای در کشور پدید آورده بود.
در چنین فضای اضطراب‌آلودی، نهضت آزادی با انتشار بیانیه‌ای به مخالفت با دستور امام برای بازنگری در قانون اساسی پرداخت و با اشاره به اینکه «اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد که در مسائل بسیار مهم مملکتی و به شرط تصویب دو سوم آراء مجموع نمایندگان مجلس، مراجعه به آراء عمومی بشود»، مدعی شد چنین استجازه‌ای از مجلس به عمل نیامده است و از این رو تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی به فرمان امام را خلاف قانون و فاقد اعتبار دانست. […]
در ۲۷ فروردین‌ماه ۱۳۷۸، جمع کثیری از نمایندگان در نامه‌ای به امام خمینی تقاضای بازنگری در قانون اساسی را مطرح کردند. طبق اعلام تریبون مجلس شورای اسلامی، امضاکنندگان این نامه بیش از ۱۳۰ نفر بودهاند. برخی مطبوعات وقت، تعداد امضاکنندگان را بیش از ۱۷۰ نفر ذکر کرده‌اند که به نظر می‌رسد مربوط به امضاهای پسینی بوده است.
نهضت آزادی و منتقدان همسو، بارها با استناد به این اعداد، تعداد مذکور را کمتر از نصاب دو سوم مورد اشاره در اصل ۵۹ قانون اساسی، که با توجه به تعداد ۲۷۰ کرسی وقت، نیازمند ۱۸۰ امضا بود، دانسته و آن را نقض قانون تلقی کرده‌اند. این در حالی است که اصل پنجاه و نهم قانون اساسی می‌گوید: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
از آنجا که تغییر قانون اساسی را نمی‌توان در ردیف اعمال قوه مقننه تلقی کرد، ارجاع به این اصل فاقد موضوعیت بود. لازم به یادآوری است که در قانون اساسی نخستین جمهوری اسلامی، اصلی برای تعیین سازوکار بازنگری قانون اساسی وجود نداشت.
تشکیل هیأت عالی
فردای قرائت نامه نمایندگان مجلس، اعضای شورای عالی قضایی نیز در نامه‌ای به امام خمینی، همین تقاضا را مطرح کردند. امام خمینی چهارم اردیبهشت ماه در واکنش به این دو پیشنهاد، با معرفی هیأتی بیست نفره مرکب از اعضای مجلس خبرگان، مسئولان قوای سه‌گانه و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، انتخاب پنج نفر دیگر را نیز به مجلس شورای اسلامی سپرده و هشت سرفصل را برای اصلاح تعیین کردند و خاطرنشان نمودند: «پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می‌شود، تأیید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.»
بلافاصله مجلس شورای اسلامی در جلسه پنجم اردیبهشت این موضوع را در دستور قرار داد و از میان پانزده نامزد، بر اساس رأی مکتوب ۲۲۱ نفر از نمایندگان، پنج نفر را برگزید. بر این اساس، بالغ بر ۸۰ درصد کل اعضای وقت پارلمان که ۲۷۰ نفر بود، ضمن انتخاب افرادی برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، به طور طبیعی به مقدمه مفروض آن که تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی و سپس برگزاری رفراندوم بود نیز رأی داد که بسیار بیش از آرای مورد نیاز برای اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی بود.
رحلت امام و کنایه‌های نهضتی
شامگاه فردای انتشار بیانیه نهضت آزادی، امام خمینی درگذشت. نهضت آزادی در فردای اعلام رسمی این خبر، با صدور اطلاعیه‌ای کوتاه و مملو از تلویح و کنایه، «رحلت رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران» را بدون استفاده از واژه امام تسلیت گفت. […] سه هفته پس از ارتحال امام خمینی، در شرایطی که هنوز احساسات مردم از این ضایعه دردناک جریحه‌دار بود، نهضت آزادی با صدور اطلاعیه‌ای با طرح بهانه‌جویی‌هایی همچون: «چگونه می‌توان انتظار استقبال عمومی از انتخابات را داشت؟» و «چه تضمین و اطمینانی وجود دارد که انتخابات با امانت و مطابق قانون انجام گیرد و امکان نظارتی برای ملت و مخالفین وجود داشته باشد؟»، باز هم در حرکتی سکتاریستی و برخلاف منافع و مصالح ملی کشور، یکی از حساس‌ترین انتخابات‌های کشور را در شرایطی که همه جهان مترصد میزان مشارکت عمومی در انتخابات پس از ارتحال امام برای جمع‌بندی چگونگی مواجهه با آن و نیز تعیین سرنوشت آتش‌بس بود، تحریم کرد.
این گروه بار دیگر در بیست و پنجم تیرماه، بیانیه‌ای صادر کرد و با طرح ادعای خلاف واقع «حذف اختیار مجلس برای دعوت رئیس‌جمهور به مجلس» و با طرح سؤالاتی همچون: «آیا در چنین شرایطی می‌توان در همه‌پرسی قانون اساسی شرکت نمود؟» و یا «نهضت آزادی ایران معتقد است رفراندومی که با چنین مقدماتی انجام گیرد نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بر مشکلات موجود خواهد افزود»، مسیر خود را «طرفداری از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران» همراه با «مبارزه علنی قانونی» اعلام کرد.
نهضت آزادی پنج روز بعد، چهارمین بیانیه خود را در سال ۱۳۶۸ صادر کرد و با طرح سؤالاتی که پاسخ منفی آن بدیهی است، همچون «آقایان نمی‌توانسته‌اند تا تصویب نهایی تغییرات صبر کنند؟»، تصمیم مجلس خبرگان در انتخاب رهبر جدید را زیر سؤال برد و از مردم برای همراهی با تصمیم مجلس خبرگان و دیدارهای خودجوش برای بیعت با آیت‌الله خامنه‌ای انتقاد کرد.
بیانیه‌های بی‌اثر
این بیانیه‌های نهضت آزادی، نظیر دیگر بیانیه‌های این گروه، هیچ‌گاه در میان مردم تأثیری نکرد و حتی خوانده هم نمی‌شد و کسی از آن آگاهی پیدا نمی‌کرد. همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، در ششم مرداد ۱۳۸۸ با مشارکت پرشور مردم برگزار شد و بیش از ۹۷ درصد مشارکت‌کنندگان با قانون اساسی جدید موافقت کردند.
با چنین جواب محکمی از سوی مردم، انتظار می‌رفت نهضت آزادی بر مواضع گذشته خود پافشاری نکند. اما نهضت آزادی در بیانیه‌ای به القای تقلب در انتخابات پرداخت […] این گروه در بخشی دیگر از این بیانیه مدعی شده بود: «هیچ داوطلب مدعی و مخالف اجازه و امکان عرض اندام یا ابراز اعتقاد و حتی ارائه راه حلی غیر از آنچه تصمیم گرفته بودهاند، نداشته است.»
ادعاهای تو خالی
ادعای فقدان رقیب برای هاشمی رفسنجانی در انتخابات ۱۳۷۸ در حالی است که رقیب هاشمی رفسنجانی در این انتخابات دکتر عباس شیبانی بود. وی از اعضای مؤسس نهضت آزادی بود که اگرچه بعدها راه خود را از آنها جدا کرد و منتقد انحصارطلبی مهندس بازرگان شد […] جدیت او در رقابت به حدی بود که علی رغم عدم رایج بودن نقدهای دهه‌های بعد در رقابت‌های آن دوره، به صورت ضمنی به نقد رقیب پرداخته و گفته بود: «بنده ستاد تبلیغاتی به سبک آمریکائی ندارم و از چاپ پوستر و نظائر آن خودداری کرده‌ام» [….]
با این حال آقای هاشمی رفسنجانی ۹۶/۵۱ درصد کل آرا اخذ شده را به خود اختصاص داد که رقمی فراتر از انتظار منتقدان بود. این رأی گسترده بیانگر اعتماد مردم به روند تغییرات سیاسی سال ۱۳۸۸، و یکی از آخرین تدابیر بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی بود که با عزل آقای منتظری کلید خورد. به نظر می‌رسد همین موضوع یکی از ریشه‌های مخالفت‌ها و بهانه‌جویی‌های نهضت آزادی در آن روزها باشد.
