قانون آیین‌نامه چگونگی بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه علنی چهارشنبه ۱۳۶۰/۳/۲۷ مجلس شورای اسلامی با حضور اعضای شورای نگهبان به تصویب مجلس رسید و مورد تأیید اعضای شورای نگهبان قانون اساسی قرار گرفت.
این قانون طبق آیین‌نامه برای خود رئیس جمهور وقت ارسال شد و تنها سه روز بعد، درباره خود او به اجرا در آمد.
متن آیین نامه چنین بود:
ماده ۱ – تقاضای رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور وقتی قابل طرح در مجلس است که
حداقل به امضای یک سوم (۳ /۱) نمایندگان‌منتخب رسیده باشد.
ماده ۲ – تقاضای مزبور باید کتباً در جلسه علنی به رئیس مجلس داده شده، این تقاضا
باید در اولین جلسه قرائت و از رسانه‌های گروهی به اطلاع‌عموم برسد.
ماده ۳ – وقت برای مذاکره طرفین هر کدام حداکثر پنج ساعت خواهد بود که متناوباً
انجام می‌پذیرد.
تبصره ۱ : مدت صحبت برای هر یک از موافقین یا مخالفین حداکثر نیم ساعت خواهد بود
که با رأی مجلس تا یک ساعت قابل تمدید است.
تبصره ۲ : رئیس جمهور می‌تواند در جلسات شرکت نماید و پنج ساعت وقت به ایشان و
نمایندگان موافق وی تعلق دارد و هر طور که بخواهند‌می‌توانند تقسیم نمایند.
ماده ۴ – رأی‌گیری در مورد عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور علنی با ورقه بوده و با
رأی دو سوم نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه علنی چهارشنبه ۱۳۶۰.۳.۲۷ با
حضور اعضای شورای نگهبان به تصویب مجلس رسیده و‌شورای نگهبان آن را تأیید نموده
است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
پس از اجرایی شدن این قانون، رئیس مجلس وقت نتیجه را جهت طی روال قانون اساسی به محضر امام خمینی گزارش داد:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
محضر شریف حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی ادام‌الله ظله
محترماً به عرض می‌رساند رأی مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۶۰.۳.۳۱ پس از بحث
و بررسی با حضور یکصد و نود نفر به شرح زیر:
آراء موافق – یکصد و هفتاد و هفت نفر.
رای مخالف – یک نفر
آراء ممتنع – دوازده نفر
در مورد آقای سید ابوالحسن بنی‌صدر بر این قرار گرفت که “آقای ابوالحسن بنی‌صدر
برای ریاست جمهوری اسلامی ایران کفایت سیاسی ندارد”.
به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برای اتخاذ تصمیم به خدمت
امام عظیم‌الشأن گزارش می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
اول تیرماه، یک روز پس از آن، امام خمینی (ره) در پی‌نوشت نامه ریاست وقت مجلس شورای اسلامی مرقوم فرمودند: «پس از رأی اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه آقای ابوالحسن بنی‌صدر برای ریاست جمهوری اسلامی ایران کفایت سیاسی ندارند، ایشان را از ریاست جمهوری اسلامی ایران عزل نمودم.» (صحیفه امام، ج ۱۴: ص۴۸۰)
بدین ترتیب دوران ریاست جمهوری اولین رییس جمهوری اسلامی ایران به پایان آمد و شورای موقت ریاست جمهوری اسلامی ایران با حضور رئیس دیوان عالی کشور (در ابتدا شهید آیت الله دکتر بهشتی و پس از شهادت ایشان آیت‌الله موسوی اردبیلی)، نخست وزیر (شهید محمدعلی رجایی) و رئیس مجلس شورای اسلامی (حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی) برای اداره امور اجرایی کشور تشکیل شد.
نامه رئیس مجلس جهت گزارش نظر مجلس به رهبر کبیر انقلاب طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی