پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ یکی از مسائلی که در علم روابط بین‌الملل محل بحث و بررسی است روابط کشورهای همسایه با یکدیگر است. در حالی که احتمال همکاری میان دو کشور همسایه بالا است امکان نزاع و درگیری نیز زیاد است. این مسئله آن‌قدر اهمیت دارد که نظریه‌پردازی همچون استیفن والت آن را یکی از شاخص‌های تعریف موازنه تهدید مطرح می‌کند. در واقع همسایگی و داشتن مرزهای مشترک از متغیرهایی است که می‌تواند تمامیت ارضی کشور را به خطر بیندازد. شاید بهترین مثال دراین‌باره روابط اوکراین و روسیه است که این روزها بسیار درباره آن صحبت می‌شود.
این موضوع در مورد تاریخ ایران نیز مصداق پیدا می‌کند؛ به خصوص که ایران همواره کشوری پهناور بوده و از همسایگان متعدد و متکثری بهره برده است. یکی از این موارد روابط ایران و عثمانی است. دو قدرتی که در همسایگی هم در عین همکاری، درگیر رقابت بودند و روابطشان دارای فراز و نشیب بسیاری بوده است. بر این اساس، تلاش خواهیم کرد در سطور زیر روابط دو کشور و دو عهدنامه مهم تاریخی میانشان را که ارزروم اول و دوم لقب گرفت ارزیابی کنیم.
وقتی هشدار ایران به عثمانی، مانع نزاع نشد
روابط ایران و عثمانی که در دوران صفویه دارای فرازونشیب بسیار بود با به قدرت رسیدن قاجاریه در تهران ابعاد جدیدی پیدا کرد. دوره سلطنت آقا محمدخان چندان به درازا نینجامید و حادثه خاصی نیز به وقوع نپیوست. فتحعلی‌شاه هنگامی که در سال ۱۷۹۸م در تهران تاج بر سر گذاشت، آقا ابراهیم را که لقب شیخ‌الاسلام خوی را یدک می‌کشید، برای اعلام سلطنت و همچنین تبریک جلوس سلطان سلیم بر تخت سلطنت در قامت سفیر به استانبول فرستاد. هرچند در ابتدای دوره سلطنت فتحعلی‌شاه روابط دو همسایه نسبتا آرام بود، چند حادثه آن را به تیرگی کشاند.[۱]
ابتدا حمله وهابیون به کربلا و قتل عام شیعیان بود که به تنش میان طرفین منجر شد. پس از آن مسائل مرزی و تعیین سرحدات بود که روابط دو جانبه را با چالش روبه‌رو ساخت و در نهایت پناهنده شدن جعفرخان دنبلی در قلعه کوراوغلی روابط ایران و عثمانی را به وخامت کشاند. در سال ۱۸۰۶م بود که شاه ایران برای حفظ سرحدات غربی از تجاوز قوای عثمانی، محمدعلی‌میرزا دولتشاه را به سوی نواحی مرزی فرستاد. او علی‌پاشاه را در دشت مریوان شکست داد و ثبات و آرامش را تا حدودی برقرار ساخت. هم‌زمان با جلوس سلطان مصطفی‌خان چهارم روابط دو کشور بهبود یافت و ایران آقا ابراهیم شیخ‌الاسلام خوی را دوباره به سفارت راهی عثمانی کرد. مناسبات میان طرفین تا پنج سال عادی بود و به تنش و تخاصم نینجامید.[۲]
در آوریل ۱۸۱۷م بود که ژنرال یرملوف، نماینده روسیه، وارد ایران شد و با فتحعلی‌شاه دیدار کرد. یکی از تقاضاهای او، همکاری ایران با روسیه برای جنگ با عثمانی بود. فتحعلی‌شاه که قصد تنش با عثمانی را نداشت به او پاسخ منفی داد. شاه ایران به این پاسخ بسنده نکرد و دولت عثمانی را از این ماجرا مطلع کرد. وظیفه این کار به عهده محبعلی‌خان بود که حال دیگر سفیر ایران در عثمانی شده بود. او در اوایل سال ۱۸۱۸م بود که وارد استانبول شد و به دیدار رجال عثمانی رفت و در آنجا از حمله قریب‌الوقوع روس‌ها به خاک عثمانی پرده برداشت. محبعلی‌خان حتی تقاضای اتحاد ایران و عثمانی علیه روسیه را مطرح کرد و خواستار اتحاد نظامی طرفین علیه مسکو شد، اما این رویکرد دولت ایران چندان کارساز نبود و تنها سه سال بعد ایران و عثمانی وارد نزاعی شدید شدند.[۳]
بی‌احترامی به زائران
ماجرا از این قرار بود که آزار و اذیت زوار کربلا، نجف و مکه توسط حافظ علی پاشا، فرمانده نظامی ترک ارزروم، و تعدی به آنان، رشوه‌گیری از ایرانیان و مهم‌تر از همه رفتار خشونت‌آمیز با یکی از زنان فتحعلی‌شاه هنگام سفر وی به مکه موجب خشم پادشاه ایران شد. از طرف دیگر اختلافات مرزی و پناه دادن به بعضی عشایر فراری ایرانی توسط فرماندار ترک ارزروم انگیزه درگیری میان دو طرف را دو چندان کرد. دولت ایران ابتدا به اعتراض بسنده کرد و حافظ پاشا از کار برکنار شد، اما این رویکرد ادامه پیدا کرد و فتحعلی‌شاه، که از درگیری عثمانی در یونان و بالکان آگاه بود، به عباس‌میرزا دستور داد تا به خاک عثمانی حمله کند. عباس‌میرزا در رأس سپاهی از سمت آذربایجان و حوالی خوی و ماکو به ارزروم حمله برد و سپاه عثمانی در حوالی توپراق قلعه بود که شکست خورد. بر این اساس، بیشتر سرزمین‌های نزدیک مرز عثمانی همچون بایزید، الشکرد، ایادین و ملازگرد به تصرف نیروهای ایرانی درآمد.[۴]
بعد از این پیروزی بود که دولت عثمانی تحت فشار، والی ارزروم را از مقام و منصب خود برکنار کرد، اما تغییری اساسی در رفتار با زائران و مسافران اماکن مقدسه رخ نداد. دولت عثمانی و مأمورانش سختگیری نسبت به حجاج را افزایش دادند و تعدادی
از آنان را زندانی و اموالشان را ضبط کردند. آنها به همین مقدار بسنده نکردند و سپاهی برای بازپس‌گیری مناطق تحت تسلط ایران راهی کردند. این بار نیز عباس‌میرزا سپاه عثمانی را در توپراق قلعه شکست داد؛ بااین‌حال، از تصرف ارزروم صرف نظر کرد و میرزا محمدتقی آشتیانی مستوفی را برای مذاکره به ارزروم فرستاد.[۵]
عهدنامه‌ای که روی کاغذ ماند
مذاکرات در شهر ارزروم برگزار شد و در نهایت در ژوئیه ۱۸۲۳م بود که دو طرف به توافق رسیدند. این قرارداد دارای مقدمه، اساس، شروط و هشت ماده بود. بر اساس ماده اول، دو طرف به توافق رسیدند که در امور داخلی یکدیگر مداخله نکنند. در ماده دوم، دولت عثمانی متعهد شد که از زوار ایرانی باج‌خواهی نکند و به آنها آزاری نرساند؛ همچنین مقرر شد حقوق گمرکی که از بازرگانان ایران اخذ می‌شد برابر باشد با آنچه دولت ایران از بازرگانان ترک اخذ می‌کند. در ماده سوم دولت عثمانی متعهد شد مانع از تجاوز ایالت سرحدی سیبکی و حیدرآنلو به ایران شود. در ماده چهارم، دو طرف متعهد شدند که فراریان یکدیگر را پناه ندهند. در ماده پنجم قرار شد دولت عثمانی اموال توقیف‌شده بازرگانان ایرانی را حداکثر تا شصت روز دیگر پس دهد.[۶]
مواد بعدی نیز درباره تعهد دو طرف به فرستادن سفیر به دول یکدیگر و عدم ادعای سرزمینی نسبت به یکدیگر بود، اما این عهدنامه به صورت دقیق نقاط مرزی میان دو کشور را مشخص نکرد و فقط در مقدمه آن به این نکته بسنده شد که حدود دولتین در همان حدی باشد که در عهدنامه دوره نادرشاه تعیین شده بود.[۷]
با وجود امضای چنین عهدنامه‌ای، دولت عثمانی به عهد خود پایبند نماند و همچنان نیروهایش به کاروان بازرگانان ایرانی حمله می‌کردند. در موردی هم به بخش‌های مرزی خوی و قطور حمله و آن را تاراج کردند و حتی اطراف ارومیه غارت شد. این بار نوبت محمدشاه بود که به حمله دست زند. بهانه این کار حمله پادشاه ایران به هرات بود که با نا‌آرامی روبه‌رو شده و در برابر حاکمیت ایران سر به طغیان برداشته بود. انگلیسی‌ها که می‌خواستند محمدشاه از هرات چشم پوشد، از یک طرف به حمایت از شاهزادگان قاجار برآمدند تا در برابر محمدشاه قد علم کنند و از طرف دیگر حاکم بغداد را تحریک کردند تا به ایران حمله کند. علیرضا پاشا به بندر محمره حمله کرد و پس از قتل و غارت به بغداد بازگشت. محمدشاه، که از حمله به هرات طرفی نبسته بود، به متارکه رضا داد و از دولت عثمانی خواست که جوابگوی این تعدی و تعرض باشد. شاه ایران خواست که دولت عثمانی خسارت وارده را جبران و علیرضا پاشا را کیفر کند در غیر این صورت خود را آماده حمله خواهد کرد.[۸]
مذاکرات چهارساله
دولت عثمانی زیر بار جبران خسارت نرفت و در ادعایی جالب عنوان شد که محمره از اراضی دولت روم است و از توابع بغداد و بصره محسوب می‌شود و این موضوع ارتباطی به دولت ایران ندارد. محمدشاه بار دیگر یکی از درباریان خود به نام قنبرعلی خوان را به بغداد فرستاد تا به طرف مقابل اولتیماتوم دهد. این بار سلطان عبدالحمیدخان حاضر شد مبلغ سیصدهزار تومان بابت غرامت به دولت ایران پرداخت کند، اما دولت ایران نسبت به این پیشنهاد به‌شدت اعتراض کرد و خواستار مبلغی بسیار بیش از آن شد، اما در پاسخ، دولت عثمانی با ناراحتی ادعا کرد که محمره جزء متصرفات و قلمرو عثمانی است. بعد از آن والی سلیمانیه به ایران پناهنده شد و مردم کربلا دوباره در معرض تعرض و تجاوز قرار گرفتند و سطح تنش میان دو طرف به بالاترین درجه خود رسید.[۹]
بااین‌حال، با میانجیگری دو دولت روس و انگلستان درگیری نظامی شدیدی میان دو طرف رخ نداد و طرفین حاضر شدند از مسیر دیپلماسی مشکل را حل کنند. از طرف ایران میرزا تقی‌خان فراهانی مسئول مذاکره بود و طرفین بر سر مسائل مرزی به مذاکره نشستند. این بار نیز مذاکرات با کارشکنی نماینده دولت عثمانی روبه‌رو شد و بر سر پرداخت غرامت به دولت ایران وعده سرخرمن دادند. این مذاکرات حدود چهار سال به درازا کشید و در نهایت در سال ۱۸۴۷م معاهده ارزروم دوم در یک مقدمه و نه ماده منعقد شد. بر اساس این عهدنامه، دولت عثمانی تعهد کرد حق کشتی‌رانی ایران در اروندرود را به رسمیت بشناسد و ایران پذیرفت ادعایی نسبت به سلیمانیه و خانقین نداشته باشد.[۱۰]
پی‌نوشت‌ها: