اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۱ بود که دلار در اوج، خودنمایی کرد. هر دلار با ۹ تومان معاوضه می‌شد. رشد شدید قیمت‌ها، دلار را به بحث روز جامعه تبدیل کرده بود. در این دوره زمانی انتشار هر خبری در خصوص احتمال عادی سازی روابط ایران و آمریکا و انگلستان قیمت‌ها را پایین می‌آورد تا مشخص شود این سیاست است که فرمان تعیین قیمت را در دست گرفته است نه اقتصاد.
این چنین بود که در این دوره زمانی انتشار خبر عزیمت دکتر مصدق به آمریکا و دادگاه لاهه قیمت دلار را تا ۶۹ ریال پایین آورد و از این به بعد تا اواخر شهریور، قیمت دلار در ۷۵ ریال تثبیت شد. هر چند این ثبات ارزی در طول دولت مصدق بی‌سابقه بود، اما با انتقاداتی جدی از سوی کارشناسان و اهل فن نیز روبرو گردید. سال ۱۳۳۱ با دلار ۸۶ ریالی به پایان رسید، اما سال ۱۳۳۲ سال دیگری بود، سالی ماندگار در تاریخ معاصر ایران.
راهکار مصدق برای مقابله با گرانی دلار
همچنین در این تصویب نامه تاکید شد: ” نرخ خریداری ارز صادراتی برای هر دلار آمریکا یکصد ریال تعیین می‌شود و بانک ملی مجاز است نرخ خرید را تا آخر سال ۱۳۳۲ به تدریج تا ۹۰ ریال تقلیل دهد. بانک ملی می‌تواند ارز‌های خریداری را به ماخذ هر دلار حداکثر تا میزان یکصد ریال و پنجاه دینار به فروش برساند. ”
بر این اساس تاکید شده بود: ” کمیسیون ارز در حدود مقررات ارزی برای واردات کالا‌های ضروری از اول شهریور و کالا‌های غیرضروری از اول آبان ۱۳۳۲ به منظور گشایش اعتبار اسناد پروانه صادر خواهد نمود. ”
پیش بینی شده بود:” کمیسیون ارز مجازات برای تسویه برات‌های اسنادی وصولی در حدود مقررات ارزی پروانه خرید ارز صادر نماید و گواهینامه‌هایی که ارز آن تا تاریخ هفتم تیر (سال ۱۳۳۲) به بانک ملی فروخته شده و تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است فقط برای واریز برات‌های اسنادی وصولی تا انقضای مدت یک ماه مقرر بدون صدور پروانه کمیسیون ارز قابل استفاده می‌باشد. ”
وزیر وقت اقتصاد گفته بود که اگر لازم شود نرخ دلار را تا ۵۰ ریال نیز کاهش خواهد داد و به کسانی که به خرید و فروش ارز اشتغال می‌ورزند هشدار داد که طبق مقررات قانون ارز و قانون قاچاق تحت تعقیب جزایی قرار خواهند گرفت و همچنین اعلام کرد موسساتی که به خرید و فروش ارز اشتغال دارند از طرف دولت تعطیل می‌شوند؛ بنابراین طبق تصویب نامه نرخ دلار از ۱۳۰ دلار به ۱۰۰ ریال و نرخ لیره را از ۲۸۰ ریال به ۲۳۰ ریال رسید و ثابت شد. هدف از این تصویب نامه این بود که تعادل ارزی برقرار شود و از سوءاستفاده دلالان و واسطه‌ها جلوگیری شود.
گزارش روزنامه‌های آن روز نشان می‌دهد یک روز پس از تصویب نامه دولت، معاملات ارزی در بازار راکد شد و هیچ معامله‌ای صورت نگرفت، اما دو روز بعد معاملات ارزی در بازار جریان پیدا کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تا چند روز پیش از کودتای ۲۸ مرداد، دولت به شدت در مضیقه ارزی بود و بانک ملی نتوانست ارزی به بازرگانان بفروشد.
پس از کودتا
هر چند زخم آنچه در فاصله سال‌های ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲ بر ایران گذشت هنوز تازه می‌نماید و ایرانی‌ها پس از ۶۵ سال همچنان اخبار و اسنادی که مرتبط با کودتای ۲۸ مرداد باشد را با حساسیت دنبال می‌کنند، اما تجربه اقتصادی این دوره چنان مورد توجه قرار نگرفت تا معلوم شود اقتصاد در سالیان طولانی زیر سایه سیاست گذران کرده است.
تحولات قیمت ارز، تحریم‌های نفتی و … را شاید بتوان سرپوشیده‌ترین تحولات رخ داده در سال‌های استقرار دولت ملی مصدق دانست هر چند رشد ۱۱۳ درصدی بهای ارز و رشد بی مهابای تورم و … انچه در وادی سیاست می‌گذشت را تحت تاثیر قرار داده بود.
