کنسرسیوم پایانی بر نهضت ملی نفت

کنسرسیوم بین‌المللی نفت بین نمایندگان هشت شرکت نفتی و دولت رژیم پهلوی پس از حدود شش ماه مذاکره در ۲۸ شهریور سال ۱۳۳۳ به امضا رسید و یک ماه بعد (۲۹ مهر ۳۳) آن قرارداد مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

«پیمان کنسرسیوم» قراردادی بود که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بین دولت وقت ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی غربی برای بهره‌برداری گسترده آنان از منابع نفتی ایران منعقد شد. بر اساس این قرارداد که یک سال پس از کودتا و با تلاش و اصرار شاه به امضا رسید، مسئولیت انحصار، استخراج و تولید نفت ایران به کارتل‌های نفتی آمریکایی، بریتانیایی، فرانسوی و هلندی واگذار شد و برخلاف قانون ملی‌شدن نفت، دوباره اکتشاف و استخراج و فروش نفت کشورمان به بیگانگان سپرده شد و ایران تنها به دریافت «حق‌الامتیاز» اکتفا کرد.

مشکلات کودتاچیان

مجریان کودتای ۲۸ مرداد پس از عهده‌داری زمام امور، برای تحکیم موقعیت خود با دو تنگنای اساسی مواجه بودند. یکی انزوای مطلق خویش نزد افکار عمومی جامعه و دیگری ضرورت ترمیم رابطه با دولت‌های غربی که در دوران حاکمیت مصدق آسیب دیده بود.

برای رفع مشکل اول، منابع خبری و سیاسی وابسته به دولت کودتا دست به کار شده و تلاش‌های فشرده‌ای را به کار بستند تا عملیات سرکوب حکومت مصدق، را موجه جلوه دهند. در این راستا در ۵ شهریور ۱۳۳۲، فضل‌الله زاهدی یک هفته پس از کودتا، طی سخنانی به «خرابکاری دولت سابق و بدی شرایط حاصل از آن ایام» اشاره کرد و گفت: «دولت سابق حدود ۲۱۰ میلیون دلار قرض بر جای گذاشته و مبالغی نیز در همین حدود از عایدات نفت از دست رفته است.»[۱]

علی امینی وزیر دارایی کابینه کودتا نیز همسو با این تبلیغات، اقتصاد ایران را «دچار هرج‌ومرج» خواند و آن را «میراث حکومت مصدق» نامید.[۲]

برای رفع مشکل دوم نیز دولت کودتا به زمینه‌سازی جهت انعقاد پیمان کنسرسیوم و بازکردن مجدد شیرهای نفت ایران به روی شرکت‌ها و کمپانی‌های غربی نیاز داشت. زیرا این پیمان را مؤثرترین راه بازگرداندن حمایت‌های قطع‌شدهٔ غرب از دولت ایران، و به‌ویژه جلب مجدد حمایت انگلیس می‌دانست؛ کشوری که دولت مصدق رابطه‌اش را با آن قطع کرده[۳] و سفیرش را از ایران اخراج کرده بود.[۴] درحالی‌که کودتاچیان، پیروزی خود را مرهون نقشه همان دولت می‌دانستند.

غربی‌ها نیز، البته در این راستا بیکار نبودند. در بهمن ۱۳۳۲ نمایندگان کمپانی‌های بزرگ نفت آمریکا، انگلیس، فرانسه و هلند، بدون حضور نماینده ایران، در لندن گرد هم آمدند و درباره تقسیم نفت ایران بین یکدیگر به توافق رسیدند. آنان همچنین تصمیم گرفتند، یک هیئت فنی برای بازدید از تأسیسات نفت ایران، به تهران بفرستند.[۵]

ازاین‌رو دولت زاهدی پس از آگاهی از گردهمایی لندن، بلافاصله کمیسیونی تحت عنوان «مشاورین مخصوص نخست‌وزیر» در تهران تشکیل داد تا چگونگی رویارویی با این هیئت و نحوه مذاکره با آنان را بررسی کند.[۶]

در ۲۰ فروردین ۱۳۳۳ دولت انگلیس در نامه‌ای به وزارت خارجه ایران اطلاع داد که کنسرسیومی از شرکت‌های بزرگ نفت تشکیل شده و آماده مذاکره با دولت ایران است.[۷] روز بعد هیئت ۲۲ نفره متشکل از نمایندگان ۸ کمپانی نفتی غربی از لندن وارد تهران شدند.[۸]

هیئت نمایندگی ایران برای مذاکره با کنسرسیوم مرکب از علی امینی وزیر دارایی، مرتضی‌قلی بیات مدیرعامل شرکت نفت و فتح‌الله نوری اسفندیاری عضو شورای‌عالی سازمان برنامه بودند.[۹] مهم‌ترین شخصیت‌های مذاکره‌کننده از سوی کنسرسیوم نیز «هربرت‌هاور» و «هوارد پیچ» بودند که سال‌ها در امر مذاکرات مربوط به نفت، تجربه داشتند و مهره‌های اصلی هیئت به شمار می‌آمدند. به همین دلیل هم به قرارداد «امینی – پیج» معروف شد.

اولین جلسه از رشته جلسات مذاکرات کنسرسیوم نفتی غرب با مقامات دولت زاهدی در ۲۲ فروردین ۱۳۳۳ در تهران تشکیل شد.[۱۰]

هیئت کنسرسیوم در خلال جلسات خود با هیئت ایرانی، به بهانه «تغییر اوضاع و شرایط گذشته» و «بی‌نیازی بازار دنیا نسبت به نفت ایران» از قبول اهداف «نهضت ملی‌شدن صنعت نفت» امتناع می‌کرد. فشار اعضای هیئت کنسرسیوم به هیئت ایرانی به حدی بود که امینی رئیس هیئت نمایندگی ایران در یکی از جلسات با صراحت به افراد طرف مقابل گفته بود: «ما نمی‌توانیم در مقابل مجلس شورای ملی استدلال کنیم که کمپانی‌های نفتی به‌خاطر منافع خودشان حاضر به تأمین حقوق ملت ایران نیستند.»[۱۱]

هیئت نمایندگی ایران که زیر فشار افکار عمومی مردم از طریق پخش اعلامیه‌ها، نامه‌ها و پیام‌های شخصیت‌ها و رجال سیاسی و مذهبی کشور قرار داشت، به‌خوبی از زیان‌های اسارت‌بار انعقاد قرارداد و از تحمیلات هیئت کنسرسیوم آگاه بود، اما قدرت و توان مقاومت در برابر نمایندگان غربی را نداشت.

جلسات مذاکرات هیئت کنسرسیوم نفتی غرب با مقامات کابینه زاهدی سرانجام در ۱۰ مرداد ۱۳۳۳ خاتمه یافت و قرارداد در ۱۴ مرداد در تهران به امضای علی امینی وزیر دارایی، و هوارد پیچ، معاون ریاست هیئت مدیره شرکت استاندارد نیوجرسی و نماینده کنسرسیوم رسید.[۱۲] مدت قرارداد، چهل سال در نظر گرفته شد. ولی اگر طرف غربی تقاضای تمدید آن را می‌کرد، دولت ایران مجبور به قبول آن بود.[۱۳] اعلامیه مشترک هیئت ایرانی و کنسرسیوم غربی نیز در همان روز (۱۴ مرداد) همزمان در تهران، واشنگتن، لندن، پاریس و لاهه منتشر شد.

سهم هر یک از شرکت‌های غربی عضو کنسرسیوم از نفت ایران طبق قرارداد به این شرح بود: شرکت نفت بریتانیا ۴۰ درصد، پنج شرکت آمریکایی، هر یک ۸ درصد سهام، جمعاً ۴۰ درصد، شرکت نفت فرانسه ۶ درصد، شرکت هلندی ۱۴ درصد.[۱۴]

مواد مهم قرارداد

طبق این قرارداد، عملیات اکتشاف، حفاری، تولید، استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبیعی، گرداندن دستگاه‌های تقطیر، عمل‌آوری نفت و گاز تولیدی برای اجرای عملیات شرکت، انبارکردن نفت و مشتقات آن، و حمل‌ونقل و تحویل این مواد به کشتی، به کنسرسیوم واگذار شد. دولت ایران مکلف شد همه موجودی‌ انبارها، مصالح و ماشین‌ها را به شرکت عامل تحویل دهد و اراضی غیرقابل‌استفاده خود را به طور رایگان، واگذار کند. کنسرسیوم از هرگونه مالیاتی که مقامات دولتی در ایران وضع کنند معاف شد. این قرارداد جز با توافق طرفین یا در نتیجه حکم داور، قابل فسخ نبود و ایران بابت گذشته، هیچ نوع مطالبه یا ادعایی علیه شرکت‌های امضا‌کننده قرارداد مطرح نمی‌کرد.[۱۵]

غرامت‌خواهی انگلیسی‌ها!

بااین‌وجود، انگلیسی‌ها غرامت نیز می‌خواستند. این خواسته، از آغاز مذاکرات پس از ملی‌شدن تا امضای قرارداد کنسرسیوم، مهم‌ترین مسئله مورد اختلاف بین ایران و انگلیس بود. ازاین‌رو دولت ایران متعهد شد مبلغ ۲۵ میلیون لیره بابت غرامت و ۲۱ میلیون لیره، بابت هزینه استهلاک تأسیسات نفت جنوب، به شکل اقساط به مدت ده سال، به شرکت نفت بریتانیا بپردازد. همچنین قرار شد مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار به شکل اقساط سالانه، به‌عنوان سرقفلی تا سال ۱۹۷۰ به شرکت نفت بریتانیا پرداخت شود.[۱۶]

اصرار در تصویب قرارداد

وقتی قرارداد کنسرسیوم برای تصویب به مجلس تسلیم شد، شاه از قوه مقننه خواست بدون اتلاف یک دقیقه وقت، آن را تصویب کنند. شاه آن را قراردادی شرافتمندانه و منصفانه دانست که در شرایط فعلی، بهتر از آن را نمی‌توانست به دست آورد. دراین‌رابطه «آنتونی ایدن» وزیر خارجه وقت انگلیس در خاطراتش می‌نویسد: شاه در جلوگیری از تأخیر زیاد مجلس در تصویب قرارداد که ممکن بود آن را به‌کلی منتفی سازد، نقش قاطعی ایفا کرد.[۱۷]

اظهارات زاهدی، نخست‌وزیر مضحک‌تر بود. وی در جلسه مشترک هیئت‌رئیسه مجلسین گفت:

«با این قرارداد در واقع کلاه سر انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها رفته. برای اینکه تا هفت، هشت سال دیگر نیروی اتم جای سوخت نفت را در دنیا می‌گیرد و ذخایر نفت ایران بی‌مصرف می‌ماند. در این صورت پس از ۱۰ سال هرچه از کنسرسیوم بگیریم وجهی است بازیافتنی! […]»[۱۸]

دکتر امینی نیز در مجلس گفت: «هر چند این قرارداد، ایده‌‌آل ملی ایرانیان نیست، اما در شرایط حاضر، بهتر از آن را نمی‌توانیم به دست بیاوریم.»[۱۹]

بسیاری از نمایندگان مجلس شورای ملی، از متن قرارداد ـ که پیش‌نویس آن در لندن تهیه و از زبان انگلیسی ترجمه شده بود ـ سر در نمی‌آوردند. بااین‌وجود، در ۲۹ مهر ۱۳۳۳ با ۱۱۳ رأی موافق، ۵ مخالف و یک رأی ممتنع، آن را امضا کردند و نمایندگان مجلس سنا نیز آن را در ۶ آبان با ۴۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع تصویب کردند.[۲۰] سپس، شاه آن را در ۷ آبان همان سال امضا کرد و دستور اجرای آن را صادر نمود.[۲۱]

به هنگام تصویب قرارداد در مجلسین حتی یک کلمه آن حذف نشد. به همین مناسبت ژنرال آیزنهاور رئیس‌جمهور آمریکا و چرچیل نخست‌وزیر انگلیس به محمدرضا شاه تبریک گفتند. چرچیل در پیام خود گفت: «پشتیبانی اعلیحضرت در حل مسئله نفت اهمیت شگرفی داشته است.»[۲۲]

در همین حال، ایران به توصیه آمریکا موافقت کرد که از انتشار قسمت‌هایی از متن توافق‌نامه کنسرسیوم خودداری شود. یکی از مواد محرمانه این بود که میزان تولید نفت، توسط کنسرسیوم تعیین شود. توافق دیگر، آن بود که پرداخت‌ها از دلار به لیره استرلینگ تبدیل و سپس به دولت ایران پرداخت شود تا خزانه انگلستان نیز سودی ببرد.[۲۳]

اعتراض آیت‌الله کاشانی

آیت‌الله کاشانی به‌خوبی از جریان توطئه مشترک شاه و شرکت‌های نفتی غرب خبر داشت. او روز ۱۵ دی ۱۳۳۲ و پس از آنکه محمدرضا پهلوی دستور انحلال مجلسین شورای ملی و سنا را صادر کرد[۲۴] در اعلامیه‌ای تأکید کرد: «اگر انتخاباتی فرمایشی انجام گیرد، هر قراردادی که در مجلس هجدهم به تصویب برسد، از نظر ملت ایران دارای ارزش و اعتبار نمی‌باشد و سرنوشت آن مانند قرارداد تحمیلی ۱۹۳۳ خواهد بود.»[۲۵] وی این هشدار را در اعلامیه ۱۴ بهمن ۱۳۳۲ خود نیز تکرار کرد‌[۲۶] و در ۲۰ بهمن در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل یکی از اهداف انتخابات غیرقانونی مجلس هجدهم را «تصویب قراردادی برای فروش نفت» دانست و آن را «مغایر با حیثیت و استقلال و آزادی کشور» تلقی کرد.[۲۷]

بعد از امضای قرارداد نیز کاشانی مجدداً اعلامیه قاطع و شدیداللحنى علیه انگلیس و آمریکا انتشار داد که در آن با اشاره به «فجایع و مظالم یک قرن سیاست استعمارى انگلیس»، قرارداد کنسرسیوم را «خیانتى نابخشودنى» و «به‌مراتب بدتر از قرارداد ۱۹۳۳ رضاخان» توصیف گردید.[۲۸]

آیت‌الله کاشانى در ایجاد و هدایت اعتراضات مردمی در جامعه علیه کنسرسیوم و به حرکت درآوردن سیاست‌مداران ناراضی نقش مؤثری داشت. پس از اعتراضات وی، مصدق نیز قرارداد کنسرسیوم را مغایر با قانون ملی‌شدن صنعت نفت دانست و «کمیتهٔ نهضت مقاومت ملی» در اعلامیه‌ای، قرارداد مزبور را خیانتی آشکار از سوی عمّال دولت‌های انگلیس و آمریکا خواند.[۲۹]

مهم‌ترین نتیجه قرارداد

مهم‌ترین نتیجه قرارداد کنسرسیوم، پایان‌یافتن سلطه انحصاری شرکت نفت بریتانیا بر صنایع نفت ایران بود. ازآن‌پس، سهم بزرگی از نفت ایران به آمریکاییان واگذار شد و آنان بیش از گذشته در سیاست ایران صاحب‌نظر شدند. اما هنوز نفوذ و قدرت آمریکایی‌ها آن قدر نبود که بتوانند نفوذ ریشه‌دار و دیرینه بریتانیا را تحت‌الشعاع قرار دهند. به همین دلیل، پس از اجرای قرارداد کنسرسیوم، بعضی دولتمردان انگلیسی در جلسات محرمانه خود با این بهانه که حکومت فضل‌الله زاهدی در افکار عمومی بسیار منفور شده است، فشار آوردند که وی از کار برکنار شود و بقیه کارها را دیگر هواداران سیاست انگلیس در دست بگیرند.[۳۰] متعاقب این فشارها زاهدی در ۱۶ فروردین ۱۳۳۴ برکنار و حسین علاء، مأمور تشکیل کابینه شد.[۳۱]

جایگزینی قرارداد

قرارداد کنسرسیوم در سال ۱۳۵۲ بازنگری شد. در بهمن ماه ۱۳۵۱، در پی ملاقاتی که بین محمدرضا پهلوی و رؤسای شرکت‌های نفتی غربی در شهر «سن ورتیس» در انگلستان صورت گرفت، مقدمات شکل‌گیری کنسرسیوم جدید با شرکت اکثر شرکت‌های نفتی غرب فراهم شد. در قرارداد جدید که در تابستان سال ۱۳۵۲ به تصویب رسید، شرکت‌های نفتی غرب در محدوده مشخصی، اجازه عملیات ساختمانی یا حفاری یافتند. ولی در عوض ۸ شرکت نفتی غربی حضور داشتند که کمی بعد ۶ شرکت دیگر نیز به آن پیوستند.[۳۲] مدت اعتبار این قرارداد ۲۰ سال تعیین شده بود.[۳۳] بدین ترتیب قرارداد کنسرسیوم قبلی لغو و کنسرسیوم جدید جایگزین آن گردید.[۳۴]

فرجام انقلابی

از ۱۴ اسفند ۱۳۵۷، عملاً امتیازات اکتشاف، استخراج، پالایش و صدور نفت از کنسرسیوم سلب شد و در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت. از همین روز صادرات نفت ایران به خارج از کشور تحت نظارت دولت موقت از سر گرفته شد.[۳۵] به دنبال آن، شرکت‌های حاضر در کنسرسیوم به دیوان داوری لاهه شکایت کردند که بعد از ۷ سال بررسی‌های قانونی، سرانجام در ۲۷ آذر سال ۱۳۶۹، با صدور رأی این دیوان، پرونده کنسرسیوم به‌صورت قانونی مختومه اعلام شد.[۳۶]

مذاکرات قرارداد «امینی – پیج»