۱۰ آذر ۱۳۱۱ «قرارداد دارسی» رسماً در مجلس شورای ملی ایران لغو شد.[۱] امتیاز دارسی ۳۱ سال پیش از آن، در ۱۲۸۰ خورشیدی از سوی مظفرالدین شاه قاجار به «ویلیام نکس دارسی» سوداگر انگلیسی داده شده بود.
لغو این امتیاز که توسط سیدحسن تقیزاده در مجلس اعلام شد، به معنی پایان عمر این قرارداد نبود، بلکه مقدمهای بود برای عقد پیمان جدیدی که بر عمر قرارداد دارسی ۳۰ سال دیگر میافزود.[۲] در واقع جلسه روز ۱۰ آذر ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی برخلاف آنچه که رسانههای تحت فرمان رضاشاه در کشور تبلیغ میکردند، یک پیروزی برای ملت نبود، بلکه سرآغاز رسمیت بخشیدن به دور تازهای از خیانت به مردم و به سرمایههای ملی کشور بود. ولی اینبار نه توسط قاجارها، بلکه بهوسیله دودمان پهلوی.
انعقاد «پیمان دارسی»
تاریخچه صنعت نفت ایران مملو از توطئههای بیگانگان[۳] و خیانت عوامل داخلی آنان است. اگرچه اولین امتیازنامه مربوط به کشف نفت در ایران در سال ۱۲۶۳ خورشیدی (۱۸۸۴ میلادی) از سوی ناصرالدینشاه قاجار به «آلبرت هوتز» بازرگان هلندی واگذار شد؛ ولی فعالیتهای وی برای اکتشاف نفت در بوشهر به نتیجه نرسید.[۴] در سال ۱۲۸۰ش در دوران سلطنت مظفرالدینشاه، «دارسی»، امتیاز شصتساله نفت را که شامل استخراج، بهرهبرداری و لولهکشی نفت و قیر در سراسر ایران (به جز پنج استان آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان و خراسان) میشد، از دولت ایران دریافت کرد.[۵] وی متعهد شد طی دو سال، شرکت یا شرکتهایی را برای بهرهبرداری تأسیس کند و از محصولات، ۱۶ درصد به عنوان حق امتیاز به دولت ایران بپردازد.[۶] طی این قرارداد، شرکت تحت فرمان دارسی در تمام دوره فعالیت خود، از پرداخت مالیات و حقوق گمرگی معاف بود.[۷]
با اقدامات دارسی در روز ۵ خرداد ۱۲۸۷ نفت در مسجد سلیمان فوران کرد.[۸] یکی از نویسندگان انگلیسی در باب فوران اولین چاه نفت در ایران چنین مینویسد: «روز ۲۶ مه سال ۱۹۰۸ (۱۲۸۷ شمسی) که چاهکن به عمق ۱۱۸۰ پا رسیده بود، نفت فوران کرد و متجاوز از ۵۰ پا از دستگاه حفاری بالا زد. به این ترتیب صنعتی آغاز شد که در طی دو جنگ، نیروی دریایی انگلستان را نجات داد و برای ایران زحمتی ایجاد کرد که از مجموعه مزاحمتهای دولتهای دیگر بیشتر بود.»[۹]
یک سال بعد از این تحول، «شرکت نفت ایران و انگلیس» برای مدیریت عملیات استخراج و بهرهبرداری از نفت ایران تأسیس شد.[۱۰]
دارسی در دو دهه اول فعالیت خود در حوزههای نفتی ایران، دیناری از این بابت به دولت ایران پرداخت نکرد.[۱۱] پس از آن نیز تا مدت ۱۰ سال، حقالسهمی که به دولت ایران میپرداخت، با توجه به بهای جهانی این ماده حیاتی، بسیار ناچیز بود.
لغو «پیمان دارسی»
در اوایل آذر ۱۳۱۱ «شرکت نفت ایران و انگلیس» حقالسهم ایران از قرارداد مذکور را کاهش داد! این اقدام سبب شد رضاشاه در شب ششم آذر آن سال در حضور هیئت وزیران، پرونده مربوط به پیمان دارسی را یکجا به داخل بخاری انداخته، آن را بسوزاند. وی سپس دستور لغو کامل امتیازنامه دارسی را صادر کرد.[۱۲] اما این اقدام با توجه به تحولات بعدی، حرکتی عوامفریبانه به نظر میرسید.
پیمان دارسی در همان ششم آذر عملاً لغو شد و مطبوعات، خبر آن را با شادی اعلام کردند و از ضرورت جشن و چراغانی سخن به میان آوردند.[۱۳] چهار روز بعد نیز، موضوع لغو آن رسماً در مجلس ایران به تصویب نمایندگان رسید.
در پی این رویداد دولت انگلیس با اعزام چند فروند کشتی جنگی به آبهای ایران، حکومت رضاشاه را تهدید کرد.[۱۴] مناقشه طرفین ۵ ماه بیشتر به درازا نکشید و رضاشاه در اردیبهشت ۱۳۱۲ با اعلام آمادگی برای انعقاد قرارداد جدیدی که مکمل پیمان دارسی باشد، تسلیم خواسته انگلیسیها شد.
انگلیسیها طی این ۵ ماه گاه از جدا کردن خوزستان از ایران سخن به میان آورده بودند و گاه تهدید به ساقط کردن رضاشاه میکردند. در همان زمان یک روزنامه انگلیسی نیز فاش ساخته بود که رضاشاه با دریافت مبالغ کلانی رشوه، به امضای پیمان جدید رضایت داده بود.[۱۵]
انعقاد پیمان مکمل دارسی
پیمان دارسی در شرایطی که نیمی از مدت اعتبار ۶۰ سالهاش گذشته بود، در آذر ۱۳۱۱ لغو شد و چند ماه بعد در خرداد ۱۳۱۲ برای یک دوره ۶۰ ساله دیگر یعنی تا سال ۱۳۷۲ تمدید گردید.[۱۶] این قرارداد در پی مذاکرات خصوصی «سرجان کدمن» رئیس کل شرکت نفت ایران و انگلیس با رضاشاه در تهران منعقد شد.[۱۷] قرارداد ۱۳۱۲ در ۹ اردیبهشت آن سال در ۲۷ ماده در تهران امضا شد و در ۷خرداد ۱۳۱۲ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.[۱۸]
قرارداد مذکور بهحدی خیانتبار بود که تقیزاده عاقد آن بعدها در توجیه این رویداد، خود را «آلت فعل» خوانده بود: « ….من شخصا هیچ وقت راضى به تمدید مدت نبودم و دیگران هم نبودند و اگر قصورى در این کار یا اشتباهى بود، تقصیر آلت فعل نبود. بلکه تقصیر فاعل بود که بدبختانه اشتباهى کرد و نتوانست برگردد. او خود هم راضى به تمدید مدت نبود و در بدو امرِ اظهار این مطلب از طرف حضرات، روبروى آنها به تحاشى و وحشت گفت: «عجب این کار که به هیچ وجه شدنى نیست، مىخواهید ما که سى سال بر گذشتگان ـ براى این کار ـ لعنت کردهایم، پنجاه سال دیگر مورد لعن مردم و آیندگان بشویم.» ولى عاقبت در مقابل اصرار تسلیم شد….»[۱۹]
تقیزاده در ادامه سخنان خود گفت: « …. ما آدمهای مسلوبالاختیاری بودیم که با قرارداد مخالفت، و از اینکه چنین قراردادی بسته میشد بینهایت ناراحت بودیم. در اینجا باید بگویم که من هیچ دخالتی در این موضوع نداشتم بجز اینکه امضایم پای آن قرارداد بود، هر چند هیچ فرقی نداشت که امضای من پای قرارداد باشد یا امضای یک نفر دیگر. چیزی که اتفاق افتاد به هر حال باید اتفاق میافتاد. شخصاً نه من قرارداد را قبول داشتم و نه کسان دیگری که در مذاکرات شرکت داشتند.»[۲۰]
«چالز.سی.هارت» وزیر مختار وقت آمریکا در ایران نیز با اشاره به دیکتاتوری رضاشاه مینویسد: «اگر بخواهیم انصاف را درباره تقیزاده رعایت کنیم، باید بگوییم که عدم امضای قرارداد به معنای مرگ حتمی او بود، یعنی همان بلایی که بر سر تیمورتاش آمد…»[۲۱]
قرارداد ۱۳۱۲ نقشهای انگلیسی بود که به دست زمامداران حکومت پهلوی به انجام رسید[۲۲] این قرارداد هیچ سودی برای دولت و ملت ایران دربر نداشت، بلکه سهم ایران را از قرارداد قبلی هم کمتر ساخت[۲۳] و کمپانی انگلیس همچنان از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف گردید.[۲۴] حتی بر خلاف قرارداد دارسی، کلیه اموال شرکتی که به منظور بهرهبرداری از امتیاز تاسیس میشد نیز بهطور کامل به دولت انگلیس تعلق گرفت.[۲۵] سود شرکتهای انگلیسی از قِبَل این قرارداد روزبهروز بالا میرفت ولی مبلغ ناچیزی به ایران پرداخت میشد.[۲۶]
انگلیسیها غیر از آنکه عواید متعلق به ایران را به شدت کاهش داده بودند، چندین شرکت تابعه را نیز تاسیس کرده بودند که سودهای حاصله را به آن شرکتها یعنی به جیب خود میریختند. علاوه بر این، بخش بسیار عظیمی از سود را به حسابهای اندوختههای متعددی سرازیر میکردند که برای تأمین بودجه طرحهای عظیم توسعه خودشان در خارج از ایران مورد استفاده قرار میگرفت.[۲۷]
بعد از انعقاد قرارداد ۱۳۱۲ انگلیسیها معاملات خارجی خود بر سر نفت ایران را بدون نظارت ایران انجام میدادند و در هیئت مدیره خود اجازه ندادند نمایندهای از ایران حضور داشته باشد. حتی تصمیم به لغو قرارداد را نیز از عهده اختیارات ایران خارج کردند.[۲۸]
بانک جهانی در گزارشی رسمی به هنگام مقایسه قرارداد دارسی با قرار داد ۱۳۱۲، خیلی بیپرده و بدون ملاحظه گفته بود: «مقایسه شرایط این دو قرارداد و دستکاری واضح شرکت در گزارش مالی سال ۱۹۳۱ ثابت میکند که قرارداد سال ۱۹۳۳ از لحاظ اقتصادی، منطقی و به سود ایران نبود. با در نظر گرفتن همه جوانب، مطلوبیت امتیاز جدید برای ایران به وضوح کمتر از امتیاز دارسی بود.»[۲۹]
بدعهدیها و رفتار انگلیسیها در قبال قراردادهای نفتی منعقده با ایران، یکی از دلایل شکلگیری نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران بود.[۳۰]
خشم مردم از اعطای امتیاز به بیگانگان
در جنگ جهانی دوم در شهریور ۱۳۲۰ به جهت موقعیت راهبردی ایران و وابستگی بریتانیا به منبع انرژی خاورمیانه، انگلستان ایران را به اشغال نظامی خود درآورد.[۳۱] این رویداد فضای اجتماعی ایران را به شدت دگرگون ساخت. گرچه مردم از رفتن پهلوی شادمانی کردند ولی رنجها و مشکلات ناشی از اشغال کشور و ظلم و ستم اشغالگران، باعث افزایش تنفر مردم از انگلستان شد[۳۲] و زمینه مبارزه با امتیازهای خارجیان ازجمله امتیازهای نفتی را در کشور فراهم کرد.[۳۳]
در دوره پهلوی دوم تحت فشار افکار عمومی مجلس چهاردهم (اسفند ۱۳۲۲ تا اسفند ۱۳۲۴) شاهد برخی اظهار نظرها از سوی نمایندگان جهت لغو امتیازات داده شده به بیگانگان در دوره رضا شاه بود.[۳۴] در نتیجه طرح ممنوعیت مذاکره درباره اعطای امتیاز نفت به خارجیان نیز مطرح شد و در ۱۱ آذر ۱۳۲۳ به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسید.[۳۵]
با این همه، در تیر ۱۳۲۸ عباسقلی گلشائیان وزیر دارایی وقت پیمان دیگری با انگلیسیها به امضا رساند که به «پیمان گس – گلشائیان» معروف شد. این پیمان در شرایطی به امضا رسید که آیتالله کاشانی به عنوان مانع عمده در اعطای امتیازات استعماری در تبعید به سر میبرد[۳۶]، حزب توده به عنوان آلت دست روسها غیرقانونی اعلام شده بود[۳۷] و اکثریت نمایندگان مجلس پانزدهم از نظرات دولت وقت در سازش با انگلیسیها حمایت میکردند.[۳۸] از این رو لایحه با شتابزدگی تمام در حالی که تنها چند روز تا پایان عمر مجلس پانزدهم وقت باقی مانده بود به امید آنکه هیچ نیروی مخالفی وجود نخواهد داشت با قید دو فوریت در ۲۸ تیر به مجلس ارائه شد.[۳۹] اما مجلس پانزدهم در همان یک هفتهای که به پایان فعالیتهای قانونیش مانده بود[۴۰] تحت فشار افکار عمومی و متعاقب نطقهای آتشین بعضی نمایندگان جناح اقلیت مجلس، موفق به تصویب قرارداد نشد.[۴۱]
قرارداد گس ـ گلشائیان به هیچ روی منافع ملت ایران را تامین نمیکرد و مجلس پانزدهم نیز در حقیقت با تصویب نکردن این قرارداد، در راستای ملیکردن صنعت نفت گام برداشت.[۴۲] این امتناع از یک سو و ترور یکی از مخالفین سرسخت ملی شدن نفت یعنی علی رزم آرا نخستوزیر وقت[۴۳] در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ باعث شد در فردای این حادثه (۱۷ اسفند) کمیسیون نفت پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را با قید دو فوریت جهت تصویب، تسلیم مجلس شورای ملی کند.[۴۴]
ملی شدن نفت نیز نقطه پایان فعالیتهای استعماری انگلیس نشد. پیچیدگی سیاست انگلیسی در کنار اقتضائات اتکای خاندان پهلوی به حامیان خارجی، سبب شد بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ «پیمان کنسرسیوم» منعقد شود که گام مکملی برای قرارداد ۱۳۱۲ بود و همچنان منافع نفت را بیش از ایران، به کمپانیهای غربی برساند. بر اساس این قرارداد مسئولیت انحصار، استخراج و تولید نفت ایران به کارتلهای نفتی آمریکایی، بریتانیایی، فرانسوی و هلندی واگذار شد و برخلاف قانون ملیشدن نفت، دوباره اکتشاف و استخراج و فروش نفت کشورمان به بیگانگان سپرده شد و ایران تنها به دریافت «حقالامتیاز» اکتفا کرد.
این تراژدی در این ایستگاه هم متوقف نماند و در سالهای پایانی زمان کنسرسیوم، با امضای «قرارداد ۱۳۵۲» به مدت بیست سال، اجازه نگرانی به شرکتهای نفتی نداد.
اما در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی با اعتصاب صنعت نفت این روند متوقف شد و ۱۴ اسفند ۱۳۵۷، با حرکت نخستین کشتی نفتکش با ظرفیت ۲۴۵ هزار تن نفت به سوی ژاپن، عملا آن قرارداد کنار گذاشته شد.[۴۵] 17 اسفند نیز شرکت شل که یکی از اعضای کنسرسیوم بود، قبول کرد خارج از قرارداد ۱۳۵۲ به قیمتی که مقامات ایرانی اعلام کرده بودند، ۳۲۰ هزار تن نفت از جمهوری اسلامی بخرد.[۴۶]
در ادامه، شرکتهای عضو کنسرسیوم با تقدیم شکایت به دیوان داوری لاهه، خواستار حلوفصل قانونی این اختلاف شدند. پس از ۱۱ سال، ۲۷ آذر ۱۳۶۹ وزیر نفت در مصاحبه با خبرنگاران از خاتمه حقوقی پرونده کنسرسیوم خبر داد.
[۱]. روزنامه اطلاعات ۱۰ آذر ۱۳۱۱، شماره ۱۷۷۰، صفحه ۱
[۲]. علوی، سید علی، زندگی و زمانه سید حسن تقیزاده، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، بهار ۱۳۸۵، صفحه ۲۲۷
[۳]. میلانی، محسن، شکلگیری انقلاب اسلامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی، ترجمه مجتبی عطاردزاده، تهران، گام نو، چاپ اول، ۱۳۸۱، صفحه ۱۸۰
[۴]. موحد، محمدعلی، نفت ما و مسائل حقوقی آن، تهران، خوارزمی، چاپ دوم، ۱۳۵۷، صفحه ۳۳
[۵]. مدنی، سیدجلالالدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، دفتر انتشارات اسلامی، تابستان ۱۳۸۷، جلد ۱، صفحه ۱۰۱
[۶]. مدنی، همان، همان صفحه
[۷]. مدنی، همان، صفحه ۱۰۲ ؛ انتشارات وزارت نفت، ۲۹ اسفند، سالروز ملی شدن صنعت نفت، تهران، ۱۳۶۵، صفحه ۱۰ – ۱۱
[۸]. انتشارات وزارات نفت، همان، صفحه ۱۱
[۹]. مدنی، همان، صفحه ۱۰۲
[۱۰]. ماسلی، لئونارد، نفت، سیاست و کودتا در خاورمیانه، ترجمه: محمد رفیعی مهرآبادی، تهران، رسام، چاپ اول، ۱۳۶۵، صفحه ۷۳؛ کاتوزیان، محمدعلی، مصدق و نبرد قدرت، ترجمه احمد تدین، رسا، چاپ دوم، ۱۳۷۲، صفحه ۱۳۵
[۱۱]. هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، نشر پیکان، تهران، ۱۳۹۴، چاپ یازدهم، صفحه ۳۴
[۱۲]. اخوان توکلی، فرناز، گاهشمار روابط ایران و انگلیس، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، تابستان ۱۳۸۶، صفحه ۱۷۸
[۱۳]. روزنامه اطلاعات ۷ آذر ۱۳۱۱، شماره ۱۷۶۷، صفحه ۱
[۱۴]. اخوان توکلی، همان، صفحه ۱۷۹
[۱۵]. هوشنگ مهدوی، همان، صفحه ۳۶
[۱۶]. رئیسی، مینا، امتیاز دارسی، فصلنامه مطالعات تاریخی، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، شماره ۳۷، تابستان ۱۳۹۱، صفحه ۱۸۶
[۱۷]. بهارستان، شماره ۳، بهار ۱۳۸۸، صفحه ۴۵۱؛ شجیعی، زهرا، نخبگان سیاسی ایران، جلد ۴، ۱۳۷۲، انتشارات سخن، صفحه ۲۱۷
[۱۸]. حسننیا، محمد، قرارداد نفتی ۱۹۳۳، فصلنامه مطالعات تاریخی، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، شماره ۳۹، زمستان ۱۳۹۱، صفحه ۱۵۱
[۱۹]. مکی، حسین، نفت و نطق مکی، موسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، صص ۱۰۴ – ۹۹، علوی، همان، صفحه ۲۴۶
[۲۰]. مجد، محمدقلی، رضاشاه و بریتانیا بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، بهار ۱۳۸۹، صفحه ۲۶۱
[۲۱]. مجد، محمدقلی، رضاشاه و بریتانیا، همان، صفحه ۲۶۲
[۲۲]. کاتوزیان، مصدق و نبرد قدرت، همان، صفحه ۸۲ – ۸۳
[۲۳]. سقوط، مجموعه سخنرانیها و مقالات دومین همایش بررسی علل فروپاشی سلطنت پهلوی، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، جلد ۲: وابستگی و سلطه سیاسی، بهار ۱۳۸۷، صفحه ۱۱۲
[۲۴]. خلیلالله مقدم، احمد، تاریخ جامع ملی شدن نفت، تهران، نشرعلم، ۱۳۷۷، صفحه ۲۱ و ۹۶ – ۱۰۰؛ علم، مصطفی، نفت، قدرت و اصول، ترجمه غلامحسین صالحیار، تهران، اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۷۱، صفحه ۷۱ – ۷۴
[۲۵]. علم، نفت، قدرت و اصول، همان، صفحه ۷۵ – ۷۶
[۲۶]. فوران، جان، مقاومت شکننده، ترجمه احمد تدین، تهران، رسا، چاپ دوم، ۱۳۷۸، صفحه ۴۲۵ – ۴۲۶
[۲۷]. مجد، محمدقلی، رضاشاه و بریتانیا، همان، صفحه ۲۲۷
[۲۸]. آخرین برگ بازی بزرگ، کودتای ۱۲۹۹ و پیامدهایش، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، زمستان ۱۳۹۹، صفحه ۲۸۳
[۲۹]. مجد، همان، صفحه ۲۵۷
[۳۰]. آخرین برگ بازی بزرگ، همان، همان صفحه
[۳۱]. موسوی، میرطیب، نفت، سیاست، اقتصاد، تهران، خط سوم، چاپ اول، ۱۳۷۹، صفحه ۱۴۵
[۳۲]. بایرامی، سمیه، آثار و پیامدهای اجتماعی اشغال ایران در شهریور۱۳۲۰، مجله مطالعات تاریخی، شماره ۲۷، ۱۳۸۸، صفحه ۱۷۰–۱۷۱؛ قمری (قنبری)، داریوش، تحول ناسیونالیسم در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۰، صفحه ۱۲۳ – ۱۲۴؛ کاتوزیان، مصدق و نبرد قدرت، همان، صفحه ۹۱
[۳۳]. حشمتزاده، محمدباقر، ایران و نفت، جامعهشناسی سیاسی نفت در ایران (۷۵ – ۱۳۵۷)، تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایران، چاپ اول، ۱۳۷۹، صفحه ۱۰۴ – ۱۱۶
[۳۴]. رهدار، احمد، روحانیت و نهضت ملیشدن نفت ایران، مجله ۱۵ خرداد، شماره ۲۰، ۱۳۸۸، صفحه ۴۸ – ۴۹
[۳۵]. روزنامه اطلاعات ۱۱ آذر ۱۳۲۳، شماره ۵۶۲۹ ، صفحه ۱ ؛ تکمیل همایون، ناصر، به یاد ۲۹ اسفند روز تاریخی و شکوهمند ملی شدن نفت، مجله حافظ، شماره ۲۵، ۱۳۸۴، صفحه ۵
[۳۶]. پس از حادثه ترور شاه به دست ناصر فخرایی در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷، کاشانی متهم به مشارکت در این حادثه شد. وی پس از بازداشت به خرمآباد و از آنجا به لبنان تبعید شد. / مرکز بررسی اسناد تاریخی، روحانی مبارز آیتالله کاشانی به روایت اسناد، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۹، جلد ۱، صفحه ۱۸ و ۱۹
[۳۷]. پس از حادثه ترور شاه به دست ناصر فخرایی در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷، حزب توده در کشور غیر قانونی اعلام شد. / طبری، کژراهه، خاطراتی از تاریخ حزب توده، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۶۶، صفحه ۳۲
[۳۸]. مدنی، همان، صفحه ۳۴۳
[۳۹]. روزنامه اطلاعات ۲۸ تیر ۱۳۲۸، شماره ۶۹۸۳ ، صفحه ۱؛ مدنی، همان، صفحه ۳۴۳
[۴۰]. روزنامه اطلاعات ۶ مرداد ۱۳۲۸ شماره ۶۹۹۰ صفحه ۱
[۴۱]. مدنی، همان، صفحه ۳۴۳ و۳۴۴
[۴۲]. حسینیان، روحالله، بازخوانی نهضت ملی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۵، صفحه ۸۲ – ۸۴
[۴۳]. روزنامه اطلاعات ۱۶ اسفند ۱۳۲۹، شماره ۷۴۶۷، صفحه ۱
[۴۴]. اخوان توکلی، همان، صفحه ۲۶۲
[۴۵] غنییاری، محسن (۱۳۹۲). روزشمار تاریخ معاصر ایران (جمهوری اسلامی ایران)، ۲۲ بهمن تا ۲۹ اسفند ۱۳۵۷، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ص ۳۶۹
[۴۶] همان، ص۴۰۲