آخوند خراسانی در مجلس تدریس در نجفمشروطه، استبداد و آخوند خراسانی
اندکی پیش از مشروطه، آخوند خراسانی به فعالیت‌های سیاسی نیز روی آورد و مسائلی مانند عدم اهتمام به ارزش‌های اسلامی، عدالت اجتماعی، عقب‌ماندگی کشور و سلطه استعماری را به چشمانش دید و بازگو کرد. ایشان در زمانه استبداد صغیر خطاب به محمدعلی‌شاه نوشت که «ناهنجارهای اوضاع ممالک محروسه و تنزل و انحطاط حیات استقلالی دولت و ملت یوما قیوما، موجب کمال اسف و حسرت بود».[۲] آخوند خراسانی در مقابل برخی از حوادث مانند قضیه مسیو نوژ بلژیکی و مهاجرت علما به قم نیز واکنش نشان داد و همراه دیگر مراجع عتبات مانند میرزا حسین تهرانی و شیخ عبدالله مازندرانی تأکید کردند که اصول مشروطه با احکام شریعت هماهنگ است و آن را حمایت کردند. آخوند خراسانی از ابتدای نشر فرمان مشروطه، به نوشتن نامه‌ها و تقریظ‌هایی اقدام کرد که تأکید داشتند مشروطیت از اصول شریعت می‌آید. وی این روند را در مسیر مقابله با استبداد و حفظ اجتماع اسلامی می‌دانست. او نیز همراه شیخ عبدالله مازندرانی، ورقه‌ای درباره معنی مشروطیت امضا کرد که در آن مشروطیت را به عنوان محدودیت «ارادات سلطنتی و دولتی» تعریف کرد که در آن تخطی از حدود شریعت نباید انجام شود.[۳]
آیت‌الله میرزا حسین خلیلی تهرانی، آیت‌الله عبدالله مازندرانی، آیت‌الله آخوند محمدکاظم خراسانیآخوند خراسانی در نامه‌ها و تأکیدهای خود، اصلی‌ترین هدف خویش را انطباق اصول مشروطه بر احکام شریعت و نشان دادن مشروطیت به عنوان مبانی شرعی حکومت می‌دانست. در حقیقت ایشان خواهان بومی‌سازی اصول و قوانین مشروطه و تدوین ساختار حکومتی جایگزین برای سلطنت مطلقه بود و از نظر او، امر به معروف و نهی از منکر تا زمانی ممکن است که استبداد نابود شود و قوانین با اصول شریعت هماهنگ باشند. در نتیجه، آخوند خراسانی با اندیشه‌ها و نوشته‌های خود به ترویج اصول مشروطه و انطباق آن بر احکام شریعت پرداخت و سعی در ایجاد یک ساختار حکومتی اسلامی و بومی داشت. ایشان باور داشت که «مشروطیت در هر مملکت عبارت از محدود و مشروط بودن ارادات سلطنتی و دوایر دولتی به عدم تخطی از حدود و قوانین موضوعه بر طبق مذهب رسمی آن مملکت» است.[۴]
با توجه به آنچه گفته شد، آخوند خراسانی نظام مشروطه را به عنوان جایگزینی برای نظام سلطنت مطلقه یا استبداد معرفی کرد و اعتقاد داشت که حکومت مطلقه، به عبارتی استبداد، به خودسری و آزادی سلطنتی تمایل دارد. ایشان به عنوان یک مبارز مشروطه‌خواه، از اشارات تاریخی به نقد و انکار وضعیت نظام سلطنت مطلقه و نقد عملکرد ناموفق علما در جریان جنگ‌ها استفاده می‌کرد. آخوند خراسانی در تلاش برای تبیین اصول مشروطه، از برهان عقلی نیز استفاده و وظیفه علمای دین را در حمایت
از نظام مشروطه بر ضد نظام استبدادی بیان کرد. ایشان با اشاره به فساد و انحطاط موجود در مملکت، به ضرورت مقابله با حکومت مطلقه و تقلیل مظالم و مفاسد آن اشاره کرده است.
آخوند خراسانی دو راه اصلی را برای مواجهه با حکومت مطلقه مطرح می‌کند: اولین راه، ورود به صحنه و رهبری مبارزه با حکومت مطلقه با تحمل مسئولیت تقلیل مظالم و تحدید مفاسد است. دومین راه، بی‌طرفی در برابر نهضتی است که برای مبارزه با حکومت مطلقه درگرفته است. در کل، آخوند خراسانی با اعتقاد به نظام مشروطه و انکار استبداد، تلاش کرده است با استفاده از اصول دینی و عقلی، مواجهه با حکومت مطلقه و ارائه آلترناتیو آن، یعنی حکومت مشروطه، را مطرح کند که همه این تغییرات را برای حفظ اسلام مدنظر داشت.[۵]
آخوند خراسانی و مجلس
آخوند خراسانی در تحلیل خویش، مجلس را آخرین علاج برای امور مهلک و مزمن می‌دانست و به نظر ایشان، مجلس با نظارت اهل فن و متخصص دین در جامعه می‌تواند از رواج اباحی‌گری جلوگیری کند. او معتقد بود مجلس نقش مهمی در اجرای احکام دین و حفظ نظم و انضباط جامعه اسلامی دارد. آخوند خراسانی در خطاب به مجلس، مسئولیت این نهاد را در دو حوزه قرار می‌داد: اولا، مرتبط با اجرای احکام دین و حفظ مصالح دینی و نظام اسلامی و ثانیا مرتبط با قوانین عرف و لحاظ کردن مصالح دولت و انتظامات مملکت به نحو احسن.[۶] خواسته اصلی آخوند از مجلس این بود که قوانین محکمه دین مبین را به موقع اجرا و مصالح دولت و انتظامات مملکت را به نظم و به نحو احسن حفظ کند. آخوند خراسانی به اهمیت تشکیل مجلس در کاهش ظلم و جور اشاره کرده و معتقد است مجلس می‌تواند با ورود مردم به صحنه، امور را در دست خود مردم قرار دهد. او با اشاره به تجربه تشکیل مجلس در دوره مشروطه اول، نشان می‌دهد که ظلم و جور در این دوره نسبت به دوره‌های استبداد قبل و بعد از آن کمتر بوده است. در نهایت، آخوند خراسانی مجلس را رابطه اتحاد و اتصال دولت و ملت توصیف می‌کند. ایشان معتقد است مجلس با وارد کردن عنصر قدرت مردمی به اداره امور، می‌تواند رابطه میان دولت و ملت را تحول بخشد و از ظهور استبداد جلوگیری کند.[۷]
اکثریت اما سازگار با دین
آخوند خراسانی در دیدگاه خود به مفهوم مشروطیت، به عنوان عدم تجاوز طبقات اجتماعی از حدود و وظایف مقرره شرعی و سیاسی، اهمیت می‌دهد. ایشان به این نکته اشاره می‌کند که مشروطیت به معنای محدود بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی به عدم تخطی از حدود و قوانین مطابق با مذهب رسمی مملکت است.[۸] آخوند خراسانی از این جهت تأکید دارد که قوانین باید بر اساس مذهبی باشند که مورد قبول اکثریت مردم آن کشور است. با توجه به اینکه اکثریت مردم ایران شیعه هستند، او معتقد است که قوانین باید بر اساس احکام مذهب شیعه تدوین و تصویب شوند. این دیدگاه ایشان به احترام اراده اکثریت مردم در تشکیل قوانین برمی‌گردد. آخوند خراسانی توضیح می‌دهد که مشروطیت در ایران به معنای محدود و مشروط بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی است، که باید بر اساس رأی اکثریت مردم و مطابق با اصول اسلامی باشد. او این اصل را به عنوان عدم تجاوز دولت و مردم از قوانین مذهب معین بر اساس احکام الهیه، حفظ نوامیس شرعیه و ملیه، منع از منکران اسلامی، اشاعه عدالت، حفظ بیضه اسلام و صرف مالیه متناسب با مصالح عمومی و جلوگیری از ظلم و سد ارتکابات خودسرانه توصیف می‌کند.[۹]
صفحه پایانی زندگی مجاهد علمی
در روز سه‌شنبه، ۲۰ ذی‌حجه ۱۳۲۹ق (۲۱ آذر ۱۲۹۰ش)، آیت‌الله محمدتقی خراسانی، عالم بزرگ ایرانی در ۷۴ سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد. وی در این زمان در مقابل اولتیماتوم روسیه ایستادگی و پیشتازی کرد و قصد حرکت از نجف به ایران و جهاد با متجاوزین روس را داشت، اما این مرگ ناگهانی ظن و گمانهایی را درباره احتمال مسمویت ایشان توسط نیروهای مرتبط با حکومت روسیه مطرح کرد. درهرحال با درگذشت آخوند خراسانی کاروانی که متعاقب تصمیم ایشان از عراق راهی ایران بود متوقف شد. گفتنی است پیکر آخوند خراسانی در حرم مطهر علوی در نجف به خاک سپرده شد.[۱۰]
پی‌نوشت‌ها:
