حسن بهشتی پور – در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۱۰ شمسی (۲۳ ژانویه ۱۹۳۲ میلادی)، با تصمیم نابخردانة رضا شاه به بهانة حل اختلافهای موجود بین ایران و ترکیه «پیمان تعیین حدود مرزی» به امضا رسید و در جریان آن منطقه مهم و استراتژیک قرهسو از خاک ایران به ترکیه واگذار شد. این تبادل مرزی که در ظاهر گامی در جهت تثبیت مرزها و بهبود روابط دو کشور بود، در واقع به نفع ترکیه و به زیان منافع بلندمدت ایران تمام شد.
قرهسو موقعیتی حساس در شمالغرب ایران داشت؛ واگذاری این منطقه به ترکیه با وجود مخالفت صریح وزارت خارجة ایران، باعث شد ترکیه برای نخستین بار به مرز مشترک با جمهوری خودمختار نخجوان (زیرمجموعه اتحاد جماهیر شوروی سابق) حدود ده تا 12 کیلومتر دست یابد.
این دستاورد استراتژیک به ترکیه امکان داد تا نفوذ و حضور خود در قفقاز جنوبی را بعد از فروپاشی شوروی گسترش دهد و جای پای مستحکمی در این منطقه پیدا کند. در مقابل، مناطق واگذار شده به ایران در قطور و چند روستا از نظر ژئوپلیتیکی اهمیت بسیارکمتری داشتند و تنها مزیت آن اتصال راهآهن تبریز به ترکیه بود.
نتیجة این تصمیم، که در دوره رضاشاه گرفته شد، از دست دادن بخشی از عمق استراتژیک ایران و محدود شدن راههای دسترسی مستقیم به ارمنستان و نخجوان بود. بطوریکه اگر امروز قره سو واگذار نشده بود ایران میتوانست یک گذرگاه مستقیم از شمالغرب خوی به خاک نخجوان یا ارمنستان داشته باشد؛ بدون عبور از مرز ترکیه یا نیاز به پیچ بزرگ در جلفا و مسیر 390 تا 410 کیلومتری کنونی تبریز، خوی، قرهسو، سیونیک، ایروان. همچنین مسافت این مسیر حدوداً ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر کوتاهتر میشد و از نظر ژئوپلیتیک هم ایران یک نقطة کلیدی در اتصال به قفقاز جنوبی را در اختیار داشت که امروز ترکیه از آن بهرهبرداری میکند (همان ۱۰ کیلومتر مرز با نخجوان).
به بیان دیگر، قرهسو میتوانست برای ایران نقش یک «گذرگاه شمالی» را ایفا کند که هم به ارمنستان و هم به نخجوان دسترسی مستقیم میداد؛ چیزی که امروز نداریم و در معادله «کریدور زنگزور» هم نبودن آن به ضرر ایران تمام شده است. این محدودیتها تا امروز در معادلات منطقهای، از جمله در منازعات قرهباغ و کریدور زنگزور، تاثیرگذار باقی ماندهاند. این تجربة تاریخی به عنوان درسی مهم به مسئولان کنونی یادآوری میکند که تصمیمات راهبردی و مرزی میتواند آثار بلندمدتی داشته باشد که باید با دقت و هوشمندی و توجه به آینده گرفته شود.
